Güç Adaletin Yerine Geçerse
ABD Haydutluğu Bırakıp Adil ve İnsaflı Bir Güç Olma Yoluna Dönmezse Nemrut ve Firavun’un Akıbetinden Kaçamaz
Giriş: Gücün Hukukla İmtihanı
Tarih boyunca büyük güçler, sahip oldukları kudreti adaletle sınırlamak yerine zorbalıkla tahkim ettiklerinde, yalnızca muhataplarını değil, kendi meşruiyet zeminlerini de tüketmişlerdir.¹ Günümüzde uluslararası düzenin belirleyici aktörlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok coğrafyada sergilediği tutum, bu tarihî hakikatin yeniden hatırlanmasını gerekli kılmaktadır.
Bu yazıda ele alınan husus, herhangi bir devlete yönelik siyasî bir cephe alıştan ziyade, hukukun mu yoksa gücün mü esas alındığı meselesidir.
ABD’nin Irak, Afganistan, İran, Gazze ve Venezuella Müdahaleleri: Bir İstikamet Okuması
Irak’ta “kitle imha silahları” iddiasıyla başlatılan askerî müdahalenin, daha sonra bu iddianın temelsiz olduğunun kabul edilmesine rağmen milyonlarca insanın hayatına mâl olduğu bilinmektedir.² Bu müdahale, hukukî bir zorunluluktan çok güç merkezli bir tasarruf olarak tarihe geçmiştir.
Afganistan’da 2001 yılında “terörle mücadele” ve “özgürlük inşası” söylemiyle başlatılan işgal ise, yirmi yıla yaklaşan askerî varlığa rağmen ne kalıcı bir güvenlik ne de sahici bir hukuk düzeni üretebilmiştir. Milyonlarca sivilin yerinden edildiği, binlerce masumun hayatını kaybettiği bu süreç, nihayetinde apar topar bir çekilme ile sona ermiş; geride yıkılmış bir ülke, çökmüş kurumlar ve derin bir içtimaî güvensizlik bırakmıştır.³ Afganistan tecrübesi, gücün tek başına düzen kurmaya yetmediğini; adalet ve meşruiyetle sınırlandırılmayan kudretin, uzun vadede hem muhatabını hem de sahibini tükettiğini açık biçimde göstermiştir.
İran’a yönelik süregelen baskı dili de benzer bir mahiyet taşımaktadır. Ortada işletilen bağımsız bir yargı süreci bulunmaksızın, siyasal kuşatma ve tehdit dili öne çıkarılmaktadır.
Gazze’de yaşananlar ise meselenin en çıplak yüzünü teşkil etmektedir. Sivillere yönelik açık yıkım, yerinden edilen yüz binlerce insan ve belgelenmiş ihlaller karşısında etkili bir hukukî mekanizmanın devreye sokulmaması; buna karşılık başka coğrafyalarda “insanlık” adına sert müdahalelerin savunulması, adalet iddiasını ağır biçimde zedelemektedir.⁴
Lübnan örneği ise bu yaklaşımın daha örtük fakat en az o kadar yıkıcı bir başka tezahürüdür. Yıllardır ekonomik kuşatma, siyasi baskı ve güvenlik gerekçeleriyle sürdürülen müdahaleler, bu ülkeyi istikrara kavuşturmaktan ziyade kırılgan hâle getirmiştir. Liman patlaması gibi insanlık vicdanını sarsan bir felâketin ardından dahi adalet merkezli, şeffaf ve bağımsız bir muhakeme sürecinin işletilmemesi; buna karşılık ülkenin sürekli “tehdit” başlığı altında tutulması, hukukun değil güç dengelerinin esas alındığını göstermektedir. Lübnan’da yaşananlar, doğrudan işgal olmaksızın da bir toplumun nasıl felce uğratılabildiğini; siyasî mühendisliğin, adalet üretmediğinde yalnızca çöküşü derinleştirdiğini açık biçimde ortaya koymaktadır.⁵
Venezuella meselesinde sergilenen tutum da bu çizginin devamıdır. Bir devlet başkanının, uluslararası yargı mercileri işletilmeden hedef alınması, suç isnadının fiilî cezaya dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.
Hukuk mu, Üstünlük Taslamak mı?
Adalet, ancak usûlü olan bir muhakeme ile anlam kazanır. Delil, savunma, yargılama ve hüküm zinciri işletilmeden verilen her ceza, hukuk değil infazdır.⁶
Bir gücün, kendi belirlediği ölçülere göre bazı aktörleri “suçlu” ilan ederken; açık suçları belgelenmiş Netanyahu gibi, kimi isimleri koruması, hukuku değil üstünlük iddiasını esas aldığını göstermektedir.
Bu yaklaşım düzen üretmez; yalnızca korku ve güvensizlik doğurur.
Çifte Ölçü ve Ahlâkî Tutarsızlık
Uluslararası alanda adaleti en fazla yaralayan tutum, hukukun seçici biçimde uygulanmasıdır. Sivillere karşı suçları sabit olan bazı isimlerin himaye edilmesi; buna karşılık henüz yargı sürecinden geçmemiş kişilerin peşinen mahkûm edilmesi, ağır bir çifte ölçüye işaret etmektedir.⁷
Adalet, yalnızca rakiplere karşı hatırlanan bir ilke değildir. Dostlar ve müttefikler için askıya alınan adalet, ahlâkî ağırlığını kaybeder. Bu hâl, hukuk merkezli değil; güç merkezli bir tercihin ifadesidir.
Tarihin Sessiz Uyarısı: Nemrut ve Firavun
Tarih, kendisini hukukun üstünde gören güçlerin akıbetine dair ibret levhalarıyla doludur. Nemrut ve Firavun örnekleri, kudretin adaletle sınırlandırılmadığında nasıl bir yıkıma dönüştüğünü açık biçimde göstermektedir.⁸
İsimler, dönemler ve araçlar değişse de zulüm üzerine kurulan hiçbir düzen kalıcı olmamıştır.
Sonuç: Adalet Güçten Üstün Tutulmadıkça
Bu metnin amacı, herhangi bir toplumu toptan mahkûm etmek değildir. Asıl gaye; hak sözü söylerken adalet ve insaf ölçüsünü, akide hassasiyetini korurken kardeşlik hukukunu ve ilim edebini muhafaza etmenin mümkün olduğunu hatırlatmaktır.
Adalet, gücün süsü değil; sınırıdır.
Bu sınır aşıldığında, en büyük kudretler dahi tarih önünde savunmasız kalır.
Okuyucudan beklenti, taraf seçmesi değil; usûl üzerine düşünmesidir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
04.01.2026 – Üsküdar
Dipnotlar:
- İbn Haldun, Mukaddime, devletlerin yükseliş ve çöküş sebepleri bahsi.
- Noam Chomsky, Hegemony or Survival, Irak müdahalesine dair değerlendirmeler.
- Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) raporları; Brown University, Costs of War Project, Afganistan dosyaları.
- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporları, Gazze incelemeleri.
- Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Raportörleri değerlendirmeleri; Dünya Bankası, Lübnan ekonomik çöküş raporları.
- Şâtıbî, el-Muvâfakât, adalet ve usûl bahsi.
- Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları, güç–hukuk ilişkisi.
- Kur’ân-ı Kerîm, Bakara 258; Nâziât 24.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
عندما يحلّ القوّة محلّ العدالة
إذا لم تكفّ الولايات المتحدة عن سلوكها المتغطرس وتعد إلى طريق القوّة العادلة المنضبطة بالإنصاف، فلن تفلت من مصير نمرود وفرعون
المدخل: امتحان القوّة بالحقّ
والمقصود في هذا المقال ليس اتّخاذ موقف سياسيّ ضدّ دولة بعينها، بل إثارة السؤال الجوهري: أيُّهما الأصل، القانون أم القوّة؟
على امتداد التاريخ، كلّما عزمت القوى الكبرى على ترسيخ سلطانها بالقهر بدل تقييده بالعدل، لم تكن تدمّر خصومها فحسب، بل كانت تستنزف كذلك أساس شرعيّتها ذاتها.¹ في عصرنا الراهن، وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الفاعلين المؤثّرين في النظام الدولي، فإنّ مواقفها التي تتّخذها في أقاليم جغرافية متعدّدة تستدعي إعادة تذكير هذه الحقيقة التاريخية.
تدخّلات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وإيران وغزّة وفنزويلا: قراءة في الاتّجاه
إنّ التدخّل العسكري في العراق، الذي انطلق بذريعة «أسلحة الدمار الشامل»، ثم أُقرّ لاحقًا بعدم صحّة هذه المزاعم، قد أدّى إلى إزهاق أرواح الملايين.² وقد سُجّل هذا التدخّل في الذاكرة المعاصرة باعتباره تصرّفًا تحكمه القوّة لا ضرورة قانونية.
أمّا أفغانستان، فقد بدأ احتلالها عام 2001 تحت شعار «مكافحة الإرهاب» و«بناء الحرية»، غير أنّ الوجود العسكري الذي دام قرابة عشرين عامًا لم يُفضِ إلى أمن مستقرّ ولا إلى نظام قانوني راسخ. فقد شُرّد الملايين، وسقط آلاف الأبرياء، وانتهى المشهد بانسحاب متعجّل خلّف بلدًا مدمّرًا، ومؤسّسات منهارة، وحالة عميقة من فقدان الثقة.³ وتجربة أفغانستان دليل ساطع على أنّ القوّة، إذا لم تُضبط بالعدالة والمشروعية، تعجز عن صناعة النظام، وتؤول في المدى البعيد إلى استهلاك ضحاياها وصنّاعها معًا.
أمّا الخطاب المتّبع تجاه إيران، فيحمل السمة ذاتها؛ إذ يُستعاض عن المسار القضائي المستقلّ بلغة الحصار والتهديد السياسي.
وأمّا ما يجري في غزّة، فهو الوجه الأكثر انكشافًا للمسألة. فالدمار الواسع الذي طال المدنيّين، وتشريد مئات الآلاف، والانتهاكات الموثّقة، كلّها تجري دون تفعيل آلية قانونية فاعلة؛ في مقابل تبرير تدخّلات صارمة في مناطق أخرى باسم «الإنسانية». وهذا التناقض يضرب ادّعاء العدالة في الصميم.⁴
ويشكّل لبنان مثالاً آخر، أكثر خفاءً ولكن لا يقلّ تدميراً، لهذا النهج ذاته. فسياسات الحصار الاقتصادي والضغط السياسي، التي تُمارَس منذ سنوات بذريعة الأمن والاستقرار، لم تُفضِ إلى ترسيخ الدولة، بل زادت من هشاشتها. وحتى بعد كارثة مرفأ بيروت، التي هزّت الضمير الإنساني، لم يُفعَّل مسار قضائي مستقل وشفاف، بل ظلّ البلد يُدار تحت عنوان “التهديد الدائم”. وما جرى في لبنان يبيّن أنّ شلّ المجتمعات لا يستلزم احتلالاً مباشراً، وأنّ الهندسة السياسية حين تنفصل عن العدل لا تُنتج إلا تعميق الانهيار.⁵
وفي فنزويلا، يتواصل النهج ذاته؛ إذ يُستهدف رئيس دولة دون تشغيل الهيئات القضائية الدولية، فتتحوّل التهمة إلى عقوبة واقعية، في تجاوز صريح للأصول القانونية.
القانون أم ادّعاء التفوّق؟
إنّ العدالة لا تستقيم إلا بمسارٍ إجرائيّ كامل: بيّنة، ودفاع، ومحاكمة، ثم حكم. وأيّ عقوبة تُنزل خارج هذا السياق ليست قانونًا، بل تصفية.⁶
إن قيامَ قوةٍ ما بإعلانِ بعضِ الفاعلين «مُجرمين» وفقَ معاييرَ وضعتْها هي بنفسِها، في الوقتِ الذي تحمي فيه شخصياتٍ مثل نتنياهو، الموثَّقةِ جرائمُه توثيقًا واضحًا، يكشفُ أن ما يُعتمَدُ ليس القانون، بل ادِّعاءُ التفوّق والهيمنة
وهذا المسلك لا يُنتج نظامًا، بل يزرع الخوف ويعمّق انعدام الثقة.
ازدواج المعايير والتناقض الأخلاقي
أشدّ ما يُضعف العدالة على المستوى الدولي هو تطبيق القانون بانتقائية. فحماية أشخاص ثبتت جرائمهم بحقّ المدنيّين، مقابل الإدانة المسبقة لأشخاص لم يخضعوا بعد لمسار قضائي، تمثّل ازدواجًا فادحًا في المعايير.⁷
فالعدالة ليست مبدأ يُستدعى ضدّ الخصوم ويُعطّل مع الحلفاء. وحين تُعلّق العدالة لأجل الأصدقاء، تفقد وزنها الأخلاقي، ويغدو الخيار خيار قوّة لا خيار حقّ.
تحذير التاريخ الصامت: نمرود وفرعون
يمتلئ التاريخ بشواهد على مصائر القوى التي رأت نفسها فوق القانون. ونموذجا نمرود وفرعون شاهدان جليّان على كيفيّة تحوّل القوّة غير المقيّدة بالعدل إلى سبب للهلاك.⁸
تتبدّل الأسماء والعصور والوسائل، لكنّ أيّ نظام يقوم على الظلم لا يُكتب له البقاء.
الخاتمة: ما لم تُقدَّم العدالة على القوّة
ليس الهدف من هذا المقال إدانة شعبٍ بأسره، بل التذكير بإمكان الجمع بين قول الحقّ، وحفظ ميزان العدل والإنصاف، وصون الأخوّة، والالتزام بأدب العلم.
فالعدالة ليست زينة للقوّة، بل حدّها الفاصل.
وإذا ما جرى تجاوز هذا الحدّ، فإنّ أعظم القوى تغدو عارية أمام محكمة التاريخ.
والمطلوب من القارئ ليس الاصطفاف، بل التفكير في المنهج.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
04 / 01 / 2026 – أُوسْكُودار
الهوامش والمراجع
1. أُشير هنا إلى ما قرّره ابن خلدون في المقدمة من أنّ الدول إذا قامت على العصبية والقهر، ولم تُقيَّد بالعدل، كان ذلك من أمارات ضعفها وبداية أفولها، كما فصّل في أبواب قيام الدول وسقوطها.
2. نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، حيث تناول بالنقد دعوى “الضرورة الأمنية” في الغزو الأمريكي للعراق، وبيّن تهافت مبرّرات أسلحة الدمار الشامل وآثار الحرب الإنسانية.
3. تقارير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA)، إلى جانب دراسات مشروع تكلفة الحروب بجامعة براون، وما تضمّنته من توثيق للخسائر البشرية، والانهيار المؤسسي، وتبعات الاحتلال الطويل.
4. تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قطاع غزّة، ولا سيما ما وثّقته من استهداف المدنيين، والدمار الواسع، وتعطيل آليات المساءلة القانونية الدولية.
5. تقارير المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة المعنيّين بلبنان، إضافة إلى تقارير البنك الدولي التي وصفت الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان بأنه من أشد الأزمات في العصر الحديث، مع الإشارة إلى أثر الضغوط الخارجية وغياب المسار القضائي الفاعل.
6. الإمام الشاطبي، الموافقات، في تقريره أنّ العدل لا يتحقق إلا بأصوله من بيّنة، ودفاع، وقضاء، وأنّ الحكم بغير ذلك ليس من الشرع ولا من مقاصده.
7. حنّة آرندت، أصول الشمولية، في تحليلها لعلاقة القوّة بالقانون، وكيف يؤدّي توظيف القانون بصورة انتقائية إلى تقويض الشرعية وتحويل السلطة إلى أداة هيمنة.
8. القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية (258) في قصة نمرود؛ وسورة النازعات، الآية (24) في دعوى فرعون العلوّ، استشهاداً بمآلات الطغيان حين ينفصل عن العدل.
