Dokunmayın CHP’ye, Yoksa Ne CHP Kalır Ne de Cumhuriyet?
I. Giriş: Bugünkü “Butlan” Davası ve Tarihî Arka Plan
Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel kurulunda bazı delegelerin rüşvet ve irade gaspı fiilleri sebebiyle açılan “Butlan” davası, yalnızca partinin güncel işleyişini değil, geçmişteki usûlsüzlük ve dar çoğunlukla alınmış kritik kararları da gözler önüne sermektedir. Bu durum, hukukun ve tarihî hakikatlerin ışığında geçmişin somut belgelerle incelenmesini zorunlu kılmaktadır(1).
Geçmişte CHP ve kurucu kadrolar, önemli devlet kararlarını çok az vekil katılımıyla ve dar çoğunlukla yürürlüğe koymuştur. Bugünkü dava, tarihî tabloyu sorgularken, geçmişin de aynı yöntemlerle şekillendiğini ortaya koymaktadır.
II. 1. Meclis – Cumhuriyet’in İlanı ve Saltanatın Kaldırılması
- Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
• Toplam vekil sayısı: 430
• Oylamaya katılan vekil sayısı: 158
• Kabul oyları: 158, Ret oyları: 0
• Yorum: Cumhuriyet’in ilanı, Meclis’in yaklaşık üçte biri kadar vekilin katılımıyla kabul edilmiştir. Bu durum, kararın hukuki tartışmaya açık olduğunu göstermektedir(2). - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Toplam vekil sayısı: 430
• Mecliste hazır bulunan vekil sayısı: 138
• Kabul oyları: 110, Ret oyları: 28
• Yorum: Saltanatın kaldırılması, Meclis’in çok sınırlı bir katılımıyla alınan kararlardan biridir(3). - Mustafa Kemal Paşa’nın Çifte Görevi
• Aynı dönemde hem Meclis Reisi hem Devlet Reisi olarak görev yapmıştır.
• Bu durum, kuvvetler ayrılığı ilkesini askıya almış, kararların süratle geçirilmesini sağlamış, ancak hukuki bakımdan tenkit konusu olmuştur(4).
III. 2. Meclis – Hilafetin İlgası (3 Mart 1924)
• Oturuma katılan vekil sayısı: 158
• Kabul oyları: 157
• Ret oyları: 1 (Gümüşhane mebusu Zeki Bey)
• Yorum: Hilafetin ilgası, Meclis’in çok sınırlı katılımıyla ve neredeyse oybirliğiyle kabul edilmiştir. Katılım toplam vekil sayısına oranla yaklaşık %36’dır. Bu tablo, kararın dar çoğunluk ve süratle alınmış usûl ile gerçekleştiğini gösterir(5).
Kaynak: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’in ‘altın vuruşu’: Halifeliğin ilgası”. Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 2014. Erişim: 23 Ocak 2017.
IV. Kurucu Kararlarda Usûlsüzlükler ve Dar Çoğunlukla Alınmış Kararlar
- Dar Katılım ile Alınan Kararlar
• Cumhuriyet’in ilanı ve Saltanatın kaldırılması, Meclis’in büyük kısmı yokken alınmıştır.
• Bu, kararların usûl açısından tartışmaya açık olduğunu ortaya koyar(6). - Hilafetin İlgası ve Dar Çoğunluk
• Katılımın yaklaşık %36 olduğu oylama, tarihî ve hukuki açıdan tartışmalıdır(5). - Çifte Görev ve Kuvvetler Ayrılığı
• Mustafa Kemal Paşa’nın aynı anda hem Meclis Reisi hem Devlet Reisi olarak görev yapması, usûl açısından ciddi bir noksanlık teşkil etmiş ve kararların süratle geçirilmesine zemin hazırlamıştır(4).
V. Butlan Kararı ve Tarihî Sorgulamanın Sonuçları
Günümüzdeki CHP genel kurulu ve “Butlan” davası, parti içindeki usûlsüzlükleri hukuki olarak sorgulama çabasıdır. Tarihî belgeler, geçmişin de aynı usüllerle şekillendiğini göstermektedir:
• Dar çoğunlukla alınmış kararlar
• Sınırlı vekil katılımıyla yürürlüğe konan temel devlet kararları
• Kuvvetler ayrılığının askıya alınması
Bu tablo, gerçek bir yargılama yapılırsa, ne Cumhuriyet’in kurucu kararlarının meşruiyeti kalacağını, ne de CHP ve kurucu kadroların geçmişteki dikta ve usûlsüzlükleri savunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır(7).
VI. Sonuç: Tarihî Hakikat ve Bugünün Uyarısı
1. Saltanatın Kaldırılması: Toplam 430 vekilden yalnızca 138’i katılım göstermiş; kabul oyları 110, ret oyları 28 olmuştur. Bu karar, Osmanlı mirasının tasfiyesi ve yeni devletin kuruluşunu doğrudan etkileyen kritik bir işlemdir. Katılımın sınırlı olması ve kararların süratle alınması, usûl açısından ciddi bir zaaf oluşturmuştur.
2. Cumhuriyet’in İlanı: Meclis’in üçte biri kadar vekilin katılımı ile 158 oyla kabul edilmiştir. Kararın bu şekilde yürürlüğe konması, katılımın sınırlı olması ve süratle alınması nedeniyle usûl açısından tartışmaya açıktır. Bu durum, cumhuriyetin temel yapısının dar bir temsil ile şekillendirildiğini ve kurucu iradenin uygulamada sınırlı bir meşruiyetle fiilen hayata geçtiğini gösterir.
3. Hilafetin İlgası: 2. Meclis’te toplam 430 vekilden yalnızca 158’i katılmış ve tek ret oyu verilmiştir. 3 Mart 1924 günü, Urfa vekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşı tarafından hazırlanan 12 maddelik teklif, oturuma katılan 158 üyeden 157’sinin onayıyla kabul edilmiştir. Bu tablo, kararın tarihî önemine rağmen sınırlı vekil onayıyla alındığını ve meşruiyetinin tartışmaya açık olduğunu gösterir.
4. Çifte Görev ve Kuvvetler Ayrılığı: Mustafa Kemal Paşa’nın aynı anda hem Meclis Reisi hem Devlet Reisi olarak görev yapması, kuvvetler ayrılığı ilkesini askıya almış, kararların süratle geçirilmesine yol açmış ve hukuki denetimi zayıflatmıştır. Bu durum, geçmişin de bugünkü CHP genel kurulu gibi usûlsüzlük ve dar çoğunlukla alınmış kararlarla dolu olduğunu ortaya koyar.
Bu sayısal ve tarihî hakikatler, bugünkü hukuk yoluyla açılan “Butlan” davasının geçmişin dikta ve usûlsüzlüklerle dolu siciline ışık tuttuğunu göstermektedir. Şayet gerçek bir yargılama yapılırsa, ortaya çıkacak tablo, Cumhuriyet’in kurucu kararlarının meşruiyetinin ve CHP ile kurucu kadroların geçmişteki hukuksuz uygulamalarının sorgulanabilir olduğunu ortaya koyacaktır.
“CHP’ye dokunmak, yalnızca partiyi değil; tarihî iradeyi, Cumhuriyet’in kurucu kararlarını ve milletin iradesini de yeniden sorgulamaya yol açabilir. Butlan kararları çoğalırsa bir anda kendimizi Hilafet Devleti Sancağı altında bulabilir; Reisi Sultan Meclis Başkanını Halife olarak görebiliriz.” Ne dersiniz, buna hazır mıyız?
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 15.09.2025 OF
Ayrıntı İçin Hilafetin Kaldırılmasını Okuyunuz:
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Hilâfetin_kaldırılması
Dipnotlar:
1. TBMM Zabıt Cerideleri, 1920–1924, Ankara.
2. Cumhuriyet’in ilanı ve Meclis katılım oranları: TBMM Arşivi, Zabıt Cerideleri, 29 Ekim 1923.
3. Saltanatın kaldırılması oylaması: TBMM Zabıt Ceridesi, 1 Kasım 1922.
4. Mustafa Kemal Paşa’nın çifte görevi ve kuvvetler ayrılığı: T. Akçam, Atatürk ve Modern Türkiye, İstanbul, 2002, s. 78–80.
5. Hilafetin ilgası: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’in ‘altın vuruşu’: Halifeliğin ilgası”. Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 2014. Erişim: 23 Ocak 2017.
6. Dar katılım ve usûlsüzlük tespiti: A. Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yay., 2012, s. 58–62.
7. Butlan davası ve tarihî paralellikler: T. Soysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Kararları Üzerine İncelemeler, 2022, s. 201–205.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
لا تلمسوا CHP، وإلا فلن يبقى لا CHP ولا الجمهورية!
المقدمة: دعوى “البطلان” الحالية والخلفية التاريخية
في المؤتمر العام الحالي لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، تسببت أفعال بعض المندوبين من الرشوة واغتصاب الإرادة في فتح دعوى “البطلان”، والتي لا تكشف فقط عن سير عمل الحزب الحالي، بل تُظهر أيضاً المخالفات والإجراءات التي اتُخذت بأغلبية ضئيلة في الماضي. هذا الوضع يجعل من الضروري دراسة الماضي من خلال الوثائق التاريخية وبموجب القانون(1).
في الماضي، اعتمد CHP والكوادر المؤسسة على تمرير قرارات الدولة الهامة بمشاركة قليلة من النواب وبأغلبية ضئيلة. الدعوى الحالية، عند فحصها في ضوء الصورة التاريخية، تُظهر أن الماضي اتسم بنفس الأساليب.
المجلس الوطني الأول – إعلان الجمهورية وإلغاء السلطنة
1. إعلان الجمهورية (29 تشرين الأول 1923)
• إجمالي عدد النواب: 430
• عدد النواب المشاركين في التصويت: 158
• الأصوات الموافقة: 158، الأصوات الرافضة: 0
• التعليق: تم اعتماد إعلان الجمهورية بمشاركة نحو ثلث أعضاء المجلس فقط، مما يجعل القرار قابلاً للنقاش القانوني(2).
2. إلغاء السلطنة (1 تشرين الثاني 1922)
• إجمالي عدد النواب: 430
• عدد الحاضرين في المجلس: 138
• الأصوات الموافقة: 110، الأصوات الرافضة: 28
• التعليق: إلغاء السلطنة هو من القرارات التي اتخذت بمشاركة محدودة للغاية(3).
3. المهام المزدوجة لمصطفى كمال باشا
• شغل في الوقت ذاته منصب رئيس المجلس ورئيس الدولة.
• هذا الوضع علق مبدأ فصل السلطات وسهل تمرير القرارات بسرعة، لكنه كان موضع نقد من الناحية القانونية(4).
المجلس الوطني الثاني – إلغاء الخلافة (3 آذار 1924)
• عدد النواب المشاركين: 158
• الأصوات الموافقة: 157
• الأصوات الرافضة: 1 (النائب زيكي من غوموشخانه)
• التعليق: تم إلغاء الخلافة بمشاركة محدودة جداً وبأغلبية شبه إجماعية. تبلغ نسبة المشاركة مقارنة بإجمالي عدد النواب حوالي 36٪، مما يظهر أن القرار اتخذ بأغلبية ضئيلة وبإجراء سريع(5).
المصدر: حور، عائشة. “الضربة الذهبية لمصطفى كمال: إلغاء الخلافة”. صحيفة راديكال، 6 تموز 2014. الوصول: 23 كانون الثاني 2017.
المخالفات والإجراءات الضئيلة في القرارات المؤسسة
1. القرارات المتخذة بمشاركة ضئيلة
• إعلان الجمهورية وإلغاء السلطنة تم أثناء غياب الغالبية العظمى من المجلس.
• هذا يوضح أن القرارات كانت قابلة للنقاش من الناحية الإجرائية(6).
2. إلغاء الخلافة والأغلبية الضئيلة
• نسبة المشاركة حوالي 36٪، وهذا مثار جدل تاريخي وقانوني(5).
3. المهام المزدوجة وفصل السلطات
• شغل مصطفى كمال باشا منصب رئيس المجلس ورئيس الدولة في الوقت ذاته، مما شكل نقصاً جوهرياً على صعيد الإجراءات ومهد لتمرير القرارات بسرعة(4).
دعوى البطلان ونتائج التدقيق التاريخي
المؤتمر العام الحالي لـ CHP ودعوى “البطلان” يمثلان محاولة قانونية لمساءلة المخالفات داخل الحزب. الوثائق التاريخية تظهر أن الماضي اعتمد على نفس الأساليب:
• قرارات تم اتخاذها بأغلبية ضئيلة
• قرارات الدولة الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ بمشاركة محدودة من النواب
• تعليق مبدأ فصل السلطات
توضح هذه الصورة أنه إذا تم إجراء محاكمة حقيقية، فلن يبقى شرعية قرارات الجمهورية المؤسسة، ولن يتمكن CHP والكوادر المؤسسة من الدفاع عن المخالفات والسلطوية في الماضي(7).
الخاتمة: الحقيقة التاريخية وتحذير اليوم
1. إلغاء السلطنة: شارك 138 نائباً فقط من أصل 430، مع 110 صوتاً بالموافقة و28 صوتاً بالرفض. هذا القرار أثر مباشرة في تصفية الإرث العثماني وتأسيس الدولة الجديدة. المشاركة المحدودة وسرعة اتخاذ القرار شكلت ضعفاً إجرائياً جسيماً.
2. إعلان الجمهورية: تم اعتماد القرار بمشاركة نحو ثلث أعضاء المجلس، مع 158 صوتاً بالموافقة. هذه الطريقة في اعتماد القرار تجعل شرعيته الإجرائية موضع تساؤل. يوضح هذا أن الهيكل الأساسي للجمهورية تشكل بممثلين محدودين، وأن الإرادة المؤسسة تم تنفيذها بقدر محدود من الشرعية الفعلية.
3. إلغاء الخلافة: في المجلس الوطني الثاني، شارك 158 نائباً فقط من أصل 430، وصدر صوت واحد بالرفض. في 3 آذار 1924، قدم نائب أورفا الشيخ صفّاء افندي و53 زميلاً له مقترحاً من 12 مادة، وتم اعتماده بموافقة 157 من أصل 158 عضو حاضر. هذا يُظهر أن القرار، رغم أهميته التاريخية، اتخذ بموافقة محدودة ومثار جدل حول شرعيته.
4. المهام المزدوجة وفصل السلطات: شغل مصطفى كمال باشا منصب رئيس المجلس ورئيس الدولة في الوقت ذاته، معلقاً مبدأ فصل السلطات، مما سهل تمرير القرارات بسرعة وضعف الرقابة القانونية. هذا يظهر أن الماضي كان مليئاً بالقرارات غير القانونية والأغلبية الضئيلة، تماماً كما في المؤتمر العام الحالي لـ CHP.
تُظهر هذه الحقائق العددية والتاريخية أن دعوى “البطلان” الحالية تكشف سجلاً مليئاً بالسلطوية والمخالفات في الماضي. إذا أُجريت محاكمة حقيقية، فإنها ستوضح أن شرعية قرارات الجمهورية المؤسسة وقابلية مساءلة CHP وكوادرها السابقة عن المخالفات القانونية أمر ممكن وجليّ.
“لمس CHP لا يؤذي الحزب فقط؛ بل يفتح أيضاً التساؤل حول الإرادة التاريخية وقرارات تأسيس الجمهورية وإرادة الأمة. إذا تزايدت قرارات البطلان، قد نجد أنفسنا تحت راية الدولة الخلافية؛ هل يمكننا التسامح مع رؤية رئيس المجلس كخليفة؟ هل نحن مستعدون لذلك؟”
إعداد: أحمد زيا إبراهيم أوغلو
التاريخ: 15.09.2025
الحواشي:
1. سجلات مجلس النواب الكبير، 1920–1924، أنقرة.
2. إعلان الجمهورية ونسبة مشاركة النواب: أرشيف مجلس النواب الكبير، سجلات 29 تشرين الأول 1923.
3. تصويت إلغاء السلطنة: سجلات مجلس النواب الكبير، 1 تشرين الثاني 1922.
4. المهام المزدوجة لمصطفى كمال باشا وفصل السلطات: ت. أكشام، مصطفى كمال وتركيا الحديثة، إسطنبول، 2002، ص. 78–80.
5. إلغاء الخلافة: حور، عائشة. “الضربة الذهبية لمصطفى كمال: إلغاء الخلافة”. صحيفة راديكال، 6 تموز 2014. الوصول: 23 كانون الثاني 2017.
6. المشاركة الضئيلة والمخالفات: أ. بايركتور، القانون المؤسسة للجمهورية التركية، مطبوعات جامعة إسطنبول، 2012، ص. 58–62.
7. دعوى البطلان والتوازي التاريخي: ت. سوسال، دراسات حول قرارات تأسيس الجمهورية التركية، 2022، ص. 201–205.
Yukarıdaki Makalenin İngilizceye Tercümesi: 👇
Do Not Touch CHP, or Neither CHP nor the Republic Will Remain!
I. Introduction: Today’s “Annulment” (Butlan) Case and Historical Background
In the current general assembly of the Republican People’s Party (CHP), the actions of certain delegates involving bribery and usurpation of will have led to the filing of the “Annulment” (Butlan) case. This case reveals not only the contemporary functioning of the party but also historical procedural irregularities and critical decisions taken with minimal participation. This situation necessitates a study of the past through historical documents and within the framework of law(1).
In the past, CHP and the founding cadres enacted key state decisions with very limited participation of deputies and by narrow majorities. The present case, when examined in the light of historical evidence, demonstrates that similar methods shaped the past.
II. First Assembly – Declaration of the Republic and Abolition of the Sultanate
1. Declaration of the Republic (29 October 1923)
• Total deputies: 430
• Deputies participating in the vote: 158
• Approval votes: 158, Rejection votes: 0
• Comment: The declaration of the Republic was passed with the participation of roughly one-third of the assembly, indicating that the decision is legally open to debate(2).
2. Abolition of the Sultanate (1 November 1922)
• Total deputies: 430
• Deputies present in the assembly: 138
• Approval votes: 110, Rejection votes: 28
• Comment: The abolition of the Sultanate is one of the decisions taken with very limited participation(3).
3. Mustafa Kemal Pasha’s Dual Role
• He simultaneously held the positions of Assembly President and Head of State.
• This arrangement suspended the principle of separation of powers and facilitated the rapid passage of decisions, though it was legally subject to critique(4).
III. Second Assembly – Abolition of the Caliphate (3 March 1924)
• Deputies participating: 158
• Approval votes: 157
• Rejection votes: 1 (Deputy Zeki from Gümüşhane)
• Comment: The abolition of the Caliphate was enacted with very limited participation and near-unanimity. Participation constituted roughly 36% of the total deputies, demonstrating that the decision was made by a narrow majority and through expedited procedure(5).
Source: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’s ‘Golden Strike’: Abolition of the Caliphate.” Radikal Newspaper, 6 July 2014. Accessed: 23 January 2017.
IV. Procedural Irregularities and Narrow-Majority Decisions in Founding Decisions
1. Decisions Taken with Limited Participation
• The declaration of the Republic and the abolition of the Sultanate were enacted while the majority of the assembly was absent.
• This indicates that the decisions were open to procedural debate(6).
2. Abolition of the Caliphate and Narrow Majority
• Participation at approximately 36% renders the vote historically and legally debatable(5).
3. Dual Role and Separation of Powers
• Mustafa Kemal Pasha’s simultaneous roles as Assembly President and Head of State created a serious procedural deficiency and enabled rapid enactment of decisions(4).
V. Annulment Case and Historical Inquiry Outcomes
The current CHP general assembly and the “Annulment” case represent a legal attempt to scrutinize procedural irregularities within the party. Historical documents reveal that the past was shaped by similar methods:
• Decisions passed by narrow majorities
• Fundamental state decisions enacted with limited deputy participation
• Suspension of the separation of powers
This evidence shows that, if a genuine trial were conducted, neither the legitimacy of the founding decisions of the Republic would remain, nor would CHP and the founding cadres be able to defend past autocratic and irregular practices(7).
VI. Conclusion: Historical Truth and Today’s Warning
1. Abolition of the Sultanate: Only 138 of 430 deputies participated; approval votes were 110, rejection votes 28. This decision directly affected the dismantling of the Ottoman legacy and the establishment of the new state. Limited participation and rapid decision-making created a serious procedural deficiency.
2. Declaration of the Republic: Passed with the participation of roughly one-third of deputies, with 158 approval votes. The manner of enactment, with limited participation and expedited procedure, raises procedural questions. This shows that the fundamental structure of the Republic was shaped by narrow representation, and the founding will was implemented with limited practical legitimacy.
3. Abolition of the Caliphate: In the Second Assembly, only 158 of 430 deputies participated, with a single rejection vote. On 3 March 1924, Urfa deputy Sheikh Saffet Efendi and 53 colleagues prepared a twelve-article proposal, approved by 157 of 158 present members. Despite its historical significance, the decision was taken with limited deputy approval, and its legitimacy is debatable.
4. Dual Role and Separation of Powers: Mustafa Kemal Pasha’s simultaneous roles as Assembly President and Head of State suspended the principle of separation of powers, facilitated rapid passage of decisions, and weakened legal oversight. This shows that the past, like the current CHP general assembly, was filled with irregular and narrow-majority decisions.
These numerical and historical facts indicate that the current “Annulment” case sheds light on a record replete with autocracy and procedural irregularities. A genuine trial would demonstrate that the legitimacy of the founding decisions of the Republic and the past unlawful practices of CHP and its founding cadres are open to scrutiny.
“Touching CHP does not only affect the party; it also opens questions regarding historical will, the Republic’s founding decisions, and the nation’s sovereign will. Should annulment decisions multiply, we might suddenly find ourselves under the banner of the Caliphate State; can we tolerate seeing the Assembly President as Caliph? Are we ready for that?”
Prepared by: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Date: 15.09.2025 OF
Footnotes:
1. Grand National Assembly of Turkey (TBMM) Records, 1920–1924, Ankara.
2. Declaration of the Republic and Assembly participation rates: TBMM Archives, 29 October 1923.
3. Sultanate abolition vote: TBMM Records, 1 November 1922.
4. Mustafa Kemal Pasha’s dual role and separation of powers: T. Akçam, Atatürk and Modern Turkey, Istanbul, 2002, pp. 78–80.
5. Abolition of the Caliphate: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’s ‘Golden Strike’: Abolition of the Caliphate.” Radikal Newspaper, 6 July 2014. Accessed: 23 January 2017.
6. Limited participation and procedural irregularities: A. Bayraktar, Founding Law of the Republic of Turkey, Istanbul University Press, 2012, pp. 58–62.
7. Annulment case and historical parallels: T. Soysal, Studies on the Founding Decisions of the Republic of Turkey, 2022, pp. 201–205.
