Dikta, Baskı ve Zorbalığın Hâkim Olduğu Dönemlerde Tarih Yazımının Güçlükleri
Giriş
Dikta ve zorbalığın hüküm sürdüğü devirlerde tarih yazmak, yalnızca geçmişi kayda geçirmek değil; susturulmuş hafızanın, yok edilmiş evrakın ve korku ikliminde bastırılmış şehadetlerin arasından hakikate ulaşma gayretidir. Bu sebeple böyle dönemlere dair tarih yazımı, alışılmış usullerin ötesinde bir dikkat, ihtiyat ve metodik derinlik gerektirir.
Erken Cumhuriyet devri de bu bakımdan, tarihçinin karşısına ciddi güçlükler çıkaran bir zaman dilimi olarak temayüz eder. Sert idare uygulamaları, muhalefetin tasfiyesi, yazılı kaynakların kaybı ve uzun süre devam eden suskunluk hâli, bu devre dair ilmî değerlendirmeleri zorlaştırmıştır. Bu makalede, baskı ve dikta şartları altında şekillenmiş dönemlerin tarihini yazarken karşılaşılan temel meseleler, usul çerçevesinde ele alınacaktır.
I. Dikta İdaresi ve Hafızanın Baskı Altına Alınması
Dikta ile idare edilen devirlerde devlet gücü, yalnızca siyasî alanı değil; düşünceyi, basını ve hafızayı da denetim altına almayı hedefler. Bu tür idarelerde resmî tarih, çoğu zaman hakikatin kaydı olmaktan ziyade, iktidarın meşruiyetini tahkim eden bir araç hâline gelir. Farklı kanaatler susturulur, muhalif sesler bertaraf edilir ve geçmiş, bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilir.
Bu durum, tarihçinin elindeki malzemeyi doğrudan etkiler. Zira kayda geçenler kadar, kayda geçirilmesine izin verilmeyenler de tarihin bir parçasıdır. Baskı ortamında oluşan suskunluk hâli, tarihî vakıaların tam ve sahih biçimde aktarılmasını engeller.¹
II. Evrak Tahribi ve Arşiv Kapalılığı Meselesi
Dikta dönemlerinin ayırt edici vasıflarından biri, yazılı evraka yönelik tasarruftur. Arşivlerin tasnif edilmeden imha edilmesi, erişime kapatılması veya seçici biçimde muhafaza edilmesi, tarih yazımını doğrudan sınırlar. Erken Cumhuriyet devrinde de resmî evrakın bir kısmının ortadan kaldırıldığına dair yaygın kanaat ve kuvvetli emareler mevcuttur.
Bu şartlar altında tarihçi, yalnızca elde kalan belgelerle yetinmek zorunda kalırsa, ortaya çıkan tablo eksik ve tek yönlü olacaktır. İlmî mesuliyet, bu eksikliği görmezden gelmek değil; aksine, bu eksikliğin kendisini de tahlilin bir parçası hâline getirmeyi gerektirir.²
III. Hatıralar, Rivayetler ve Şahitliklerin Yeri
Yazılı kaynakların sınırlı olduğu dönemlerde, hatıralar ve şehadetler tarih yazımında mühim bir yer tutar. Baskı altında yaşamış şahısların hafızasında muhafaza edilen vakıalar, çoğu zaman resmî kayıtlarda yer almayan gerçeklere işaret eder. Ancak bu tür nakiller, ihtiyatla ele alınmadığı takdirde yeni problemlere yol açabilir.
Zamanın geçmesiyle hatıralara şahsî yorumlar karışabilir, ferdî tecrübeler umumî hâdise gibi aktarılabilir. Bu sebeple ilmî usul, rivayetleri ne bütünüyle reddetmeyi ne de sorgusuz sualsiz kabul etmeyi meşru görür. Sağlam yol, müteaddit şehadetleri karşılaştırmak, tarihî bağlamı gözetmek ve eldeki sınırlı belgelerle irtibat kurmaktır.³
IV. Yasaklı Hatıralar, Mahfuz Tutulan Metinler ve Süregelen Suskunluk
Erken Cumhuriyet devrinde teşekkül eden suskunluk hâli, yalnızca geçmişte kalmış bir olgu değildir. Bu devrin hafızasına dair çekingenlik, günümüze kadar uzanan bir süreklilik arz etmektedir. Latife Hanım’a nispet edilen hatıratın hâlen neşredilememiş olması, bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biridir. Benzer şekilde birçok asker, âlim ve münevver tarafından kaleme alınmış metinler ya yayımlanamamış ya da ağır sansüre tâbi tutulmuştur.
Bu tablo açıkça göstermektedir ki, Türkiye’de uzun yıllar boyunca erken Cumhuriyet devrine dair serbest konuşma ve yazma zemini tam manasıyla teşekkül edememiştir. Böyle bir ortamda şekillenmiş resmî tarih anlatımının, tek başına ve sorgusuz biçimde mutlak hakikat olarak takdim edilmesi ilmî bakımdan mümkün değildir.
Baskı devrinin etkileri, çoğu zaman dönemin resmen sona ermesiyle ortadan kalkmaz. Hatıraların neşredilememesi, bazı metinlerin hâlâ erişime kapalı tutulması ve belirli konular etrafında devam eden çekingenlik, suskunluk hâlinin sürekliliğine işaret eder. Erken Cumhuriyet devrine dair bazı şahsî metinlerin günümüze kadar yayımlanamamış olması, bu gerçekliğin açık bir göstergesidir.
Bu durum, tarihçinin önüne temel bir soruyu koymaktadır: Serbestçe konuşulamamış ve yazılamamış bir dönemi, yalnızca resmî metinlere dayanarak ne ölçüde anlamak mümkündür? İşte bu soru, baskı ve dikta dönemlerinde tarih yazımının usul meselesini merkeze alan temel problemlerden biridir.⁴
V. İsnat, İhtiyat ve İlmin Hududu
Baskı dönemlerine dair sert iddiaların, çoğu zaman yabancı isimlere nispet edilerek dolaşıma sokulması, usul bakımından mahzurludur. İsnat, ilmin temel direğidir; kaynağı belirsiz bir söz, doğruya temas etse bile ilmî delil vasfı kazanmaz. Ancak isnadın sakatlığı, muhtevada yer alan her hususun bütünüyle uydurma olduğu sonucunu da zorunlu kılmaz.
İlmî tutum, isnadı reddederken muhtevayı tek tek tartmayı; neyin kuvvetli emareye, neyin zayıf kanaate dayandığını ayırmayı gerektirir. Tarihçi, ne resmî anlatının mutlak doğruluğunu peşinen kabul eder, ne de her rivayeti hakikat mertebesine yükseltir.
Sonuç
Dikta, baskı ve zorbalığın hâkim olduğu devirlerde tarih yazımı, sıradan bir ilmî faaliyet değil; sayısı azaltılmış belgeler, bastırılmış hafızalar ve suskun bırakılmış şehadetler arasında yürütülen zorlu bir arayıştır. Bu arayış, ancak usul, ihtiyat ve adalet ölçüsüyle anlam kazanır.
Hakikat, ne yalnızca resmî evrakta mahfuzdur ne de her rivayette dağınık hâlde bulunur. Tarihçinin vazifesi, bu iki uç arasında denge kurarak, imkân dâhilinde gerçeğe yaklaşmaktır.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
02.01.2026 – Üsküdar
Dipnotlar:
1. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları.
2. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları.
3. Marc Bloch, Tarih Savunusu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Doğu Batı Yayınları.
4. Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
صعوبات كتابة التاريخ في العصور التي تسودها الديكتاتورية والقمع والاستبداد
المقدمة
إن كتابة التاريخ في العصور التي يسود فيها الحكم الديكتاتوري والاستبداد لا تعني مجرد تسجيل الماضي، بل هي سعيٌ لبلوغ الحقيقة من بين ذاكرةٍ مُكمَّمة، ووثائق مُتلفة، وشهاداتٍ كُبتت في مناخٍ من الخوف. ولذلك فإن كتابة التاريخ المتعلّق بهذه الفترات تتطلب قدرًا من العناية والتحرّز وعمقًا منهجيًا يتجاوز الأساليب المألوفة.
ويبرز العهد الجمهوري المبكر، من هذه الزاوية، بوصفه مرحلةً تضع المؤرخ أمام صعوبات جسيمة. فقد أدّت ممارسات الحكم الصارمة، وتصفية المعارضة، وفقدان المصادر المكتوبة، وحالة الصمت التي استمرّت طويلًا، إلى تعقيد التقييمات العلمية المتعلّقة بهذه المرحلة. ويتناول هذا المقال، ضمن إطارٍ منهجي، القضايا الأساسية التي تواجه كتابة تاريخ الفترات التي تشكّلت في ظل القمع والديكتاتورية.
أولًا: الحكم الديكتاتوري وإخضاع الذاكرة
في العصور التي تُدار فيها الدولة بأسلوب ديكتاتوري، لا يقتصر نفوذ السلطة على المجال السياسي فحسب، بل يهدف كذلك إلى إخضاع الفكر، والإعلام، والذاكرة. ففي مثل هذه الأنظمة، يتحوّل التاريخ الرسمي في الغالب من كونه تسجيلًا للحقيقة إلى أداةٍ لتكريس شرعية السلطة. وتُسكت الآراء المختلفة، وتُقصى الأصوات المعارضة، ويُعاد تشكيل الماضي وفقًا لحاجات الحاضر.
وينعكس هذا الوضع مباشرةً على المادة التي بين يدي المؤرخ؛ إذ إن ما تم تسجيله لا يقل أهمية عمّا لم يُسمح بتسجيله. فحالة الصمت التي تتكوّن في بيئة القمع تحول دون نقل الوقائع التاريخية نقلًا كاملًا وصحيحًا.¹
ثانيًا: إتلاف الوثائق وإشكالية إغلاق الأرشيف
من السمات المميّزة للعصور الديكتاتورية التحكّم في الوثائق المكتوبة. فإتلاف الأرشيف من دون تصنيف، أو إغلاقه أمام الوصول، أو حفظه على نحوٍ انتقائي، يقيّد كتابة التاريخ تقييدًا مباشرًا. وفي العهد الجمهوري المبكر أيضًا، توجد قناعة واسعة وقرائن قوية تشير إلى إزالة جزء من الوثائق الرسمية.
وفي ظل هذه الظروف، إذا اضطرّ المؤرخ إلى الاكتفاء بالوثائق المتبقية فحسب، فإن الصورة التي ستتشكّل ستكون ناقصة وأحادية الجانب. والمسؤولية العلمية لا تقتضي تجاهل هذا النقص، بل تستوجب جعل هذا النقص نفسه جزءًا من التحليل.²
ثالثًا: مكانة المذكرات والروايات والشهادات
في الفترات التي تكون فيها المصادر المكتوبة محدودة، تحتلّ المذكرات والشهادات مكانةً مهمّة في كتابة التاريخ. فالوقائع المحفوظة في ذاكرة أشخاص عاشوا تحت القمع كثيرًا ما تشير إلى حقائق لا وجود لها في السجلات الرسمية. غير أنّ هذه النقليات قد تفضي إلى إشكالات جديدة إذا لم تُتناول بتحرّز.
ومع مرور الزمن، قد تختلط الذكريات بالتفسيرات الشخصية، وقد تُنقل التجارب الفردية على أنها حوادث عامة. ولذلك فإن المنهج العلمي لا يجيز لا رفض الروايات جملةً ولا قبولها دون سؤال. والطريق المتين هو مقابلة الشهادات المتعدّدة، ومراعاة السياق التاريخي، وربطها بما توفر من وثائق محدودة.³
رابعًا: المذكرات المحظورة والنصوص المحفوظة وحالة الصمت المستمرة
إن حالة الصمت التي تشكّلت في العهد الجمهوري المبكر ليست ظاهرةً انقضت مع الماضي فحسب، بل تمتدّ بوصفها استمرارية إلى يومنا هذا. ويُعدّ عدم نشر المذكرات المنسوبة إلى لطيفة هانم حتى الآن أحد أبرز الأمثلة على هذا التحفّظ المتعلّق بذاكرة تلك المرحلة. وعلى نحوٍ مماثل، فإن العديد من النصوص التي دوّنها عسكريون وعلماء ومثقفون إمّا لم تُنشر، أو خضعت لرقابة صارمة.
ويُظهر هذا المشهد بوضوح أنّ أرضية الحديث والكتابة بحرية حول العهد الجمهوري المبكر لم تتشكّل في تركيا على نحوٍ كامل طوال سنوات طويلة. وفي مثل هذا المناخ، لا يمكن تقديم السرد التاريخي الرسمي وحده بوصفه حقيقةً مطلقة لا تقبل السؤال.
ولا تزول آثار عصور القمع في الغالب بانتهائها الرسمي؛ إذ إن عدم نشر المذكرات، واستمرار إغلاق بعض النصوص، وبقاء التحفّظ حول موضوعات معيّنة، كلّها تدلّ على دوام حالة الصمت. وإن عدم نشر بعض النصوص الشخصية المتعلّقة بالعهد الجمهوري المبكر حتى يومنا هذا يمثّل دليلًا واضحًا على هذه الحقيقة.
ويضع هذا الواقع أمام المؤرخ سؤالًا جوهريًا: إلى أي حد يمكن فهم مرحلةٍ لم يُتح فيها الحديث والكتابة بحرية، بالاعتماد على النصوص الرسمية وحدها؟ إن هذا السؤال يقع في صميم إشكالية المنهج في كتابة تاريخ فترات القمع والديكتاتورية.⁴
خامسًا: الإسناد، والتحرّز، وحدود العلم
إن تداول الادعاءات الحادّة المتعلّقة بعصور القمع من خلال نسبتها إلى أسماء أجنبية، يُعدّ أمرًا إشكاليًا من حيث المنهج. فالإسناد هو الركن الأساس للعلم؛ والقول الذي يفتقر إلى مصدرٍ واضح لا يكتسب صفة الدليل العلمي، ولو مسّ جانبًا من الحقيقة. غير أنّ فساد الإسناد لا يستلزم بالضرورة أن تكون جميع المضامين الواردة مختلقة أو باطلة.
والموقف العلمي يقتضي، عند رفض الإسناد، فحص المضمون فحصًا منفصلًا، والتمييز بين ما يستند إلى قرائن قوية وما يقوم على ظنون ضعيفة. فالمؤرخ لا يقبل الرواية الرسمية قبولًا مطلقًا سلفًا، ولا يرفع كل رواية إلى مرتبة الحقيقة.
الخاتمة
إن كتابة التاريخ في العصور التي تسودها الديكتاتورية والقمع والاستبداد ليست نشاطًا علميًا عاديًا، بل هي بحثٌ شاق يُجرى بين وثائق مُقلَّصة، وذاكرةٍ مُكبَّلة، وشهاداتٍ أُسكتت قسرًا. ولا يكتسب هذا البحث معناه إلا بالالتزام بالمنهج، والتحرّز، ومقياس العدل.
فالحقيقة ليست محفوظة في الوثائق الرسمية وحدها، كما أنها لا تتوزّع مبعثرة في كل رواية. ومهمة المؤرخ هي إقامة التوازن بين هذين الطرفين، والسعي إلى الاقتراب من الحقيقة في حدود الإمكان.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
02 / 01 / 2026 – أُوسكُودار
الهوامش:
1. شريف ماردين، الدين والأيديولوجيا، دار إتيşim.
2. إريك يان زورخر، تاريخ تركيا الحديثة، دار إتيşim.
3. مارك بلوخ، الدفاع عن التاريخ، ترجمة محمد علي قليج باي، دار دوغو باتي.
4. فيروز أحمد، من الاتحاد والترقي إلى الكمالية، دار قايْناق.
