ABD Borçlanma Düzeninin İslâm İktisadı Açısından Değerlendirilmesi
(İslâmî Zaviyeden Akademik Bir Not)
Giriş
Güncel iktisadî tartışmalarda ABD’nin kamu borcu meselesi çoğu zaman “borç sürdürülebilirliği” ve “dünya mali nizamının istikrarı” başlıkları altında ele alınmaktadır. Taşkın Koçak Beyin değerlendirmesi, bu tartışmayı teknik indirgemecilikten kurtararak ABD borcunun, II. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen dünya mali tertibinin merkezî bir unsuru hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle metin, borcun yalnızca bir yük değil, aynı zamanda iktidar üretme vasıtası olarak işlev gördüğünü isabetle tespit etmektedir.
Ancak İslâm iktisadı açısından mesele, yalnızca “nasıl işlediği” sorusuyla sınırlı değildir. Asıl belirleyici olan, bu düzenin hangi ahlâkî ve hukukî zemine dayandığı ve ne gibi içtimai neticeler doğurduğudur.
1. Borç Kavramı ve İslâmî Çerçeve
İslâm hukukunda borç (dayn), esas itibarıyla zaruret hâllerinde başvurulan ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkidir. Borcun süreklileştirilmesi, kazanç aracı hâline getirilmesi ve bilhassa faizle iç içe geçirilmesi ise meşru görülmemiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de faiz (ribâ), ferdî bir ahlâk meselesi olmakla sınırlandırılmamış; bilakis içtimai nizamı tahrip eden köklü bir zulüm olarak vasıflandırılmıştır.[^1]
ABD’nin borçlanma pratiği, bu açıdan bakıldığında, borcun iktisadî bir araç olmanın ötesine geçerek dünya ölçeğinde bir tahakküm tertibinin parçası hâline geldiğini göstermektedir. Borç, burada bir emanet değil; sistem kurucu bir güç unsurudur.
2. Faiz Esasına Dayalı Borçlanma ve Meşruiyet Meselesi
İslâm iktisadında faizin yasaklanması, yalnızca gelir adaletsizliğiyle değil; emeğin değersizleşmesi ve paranın müstakil bir kazanç vasıtası hâline gelmesi ile doğrudan ilişkilidir.[^2] ABD borç sisteminin temel dayanağı olan Hazine tahvilleri, faiz getirisi üzerinden işleyen bir mekanizma üretmekte; bu mekanizma, hakikî üretimden bağımsız biçimde servet transferine imkân sağlamaktadır.
Bu bağlamda ABD borcunun “ödenebilir” yahut “sürdürülebilir” olması, İslâmî açıdan meşruiyet ölçütü teşkil etmez. Zira İslâm’da iktisadî düzenin başarısı, sistemin ayakta kalmasıyla değil; adalet üretip üretmediğiyle ölçülür.[^3]
3. Karşılıksız Para Üretimi ve Emeğin Aşınması
Metinde dikkat çekilen bir diğer önemli husus, ABD borçlanmasının dünya mali nizamında nakdî genişlemeyi besleyen bir vasıf kazanmasıdır. ABD borçlandıkça, dolar cinsinden yeni varlıklar ve teminatlar zuhûr etmekte; bu hâl, milletlerarası mali işleyişi kolaylaştırmaktadır.
Ancak İslâm iktisadı zaviyesinden bakıldığında, karşılıksız para üretimi, paranın mübadele vasıtası olma vasfını aşarak bizatihi değer üretir hâle gelmesi anlamına gelir.[^4] Bu durum, emek ve hakikî üretim aleyhine işleyen içtimaî bir bozulmaya yol açar. Neticede kazanç, çalışmanın değil; sisteme erken ve merkezî biçimde eklemlenmenin ürünü hâline gelir.
4. “Güvenli Liman” Kavramı ve Dünya Ölçeğinde Bağımlılık
ABD tahvillerinin “güvenli liman” olarak tanımlanması, teknik bir gerçeklik kadar siyasi ve iktisadî bir mecburiyeti de yansıtmaktadır. Zira mevcut dünya mali nizamı, alternatif teminat ve rezerv vasıtalarının sistemli biçimde dışlandığı bir yapı üzerine kuruludur.
İslâm iktisadı literatüründe bu çeşit tek merkezli güç yığılmaları, iktisadî tekel ve bağımlılık doğuran sistemler olarak tenkit edilmiştir.[^5] Serbest iradeye değil, mecburiyete dayanan güven ilişkileri ise ahlâkî bakımdan sıkıntılı kabul edilir.
5. Borçla Kurulan Düzenin Ahlâkî Bedeli
ABD borç düzeni, merkez ülkeler için istikrar ve imkân üretirken; birçok ülke açısından borç sarmalı, para kıymetinin aşınması ve kalıcı kırılganlıklar doğurmaktadır. Bu durum, İslâm’ın temel ilkelerinden biri olan nimet ile külfet arasındaki dengenin bozulduğunu açıkça göstermektedir.[^6]
İslâm’a göre bir iktisadî nizam, kendi merkezinde refah üretirken çevresinde yoksulluk ve bağımlılık doğuruyorsa, ahlâkî meşruiyetini yitirmiş sayılır.
Sonuç
Taşkın Koçak Beyin değerlendirmesi, ABD borçlanma düzeninin teknik işleyişini iktisadî bakımdan başarıyla analiz etmektedir. Ancak İslâm iktisadı zaviyesinden bakıldığında bu düzen; faizi esas alan yapısı, karşılıksız para üretimi ve dünya ölçeğinde bağımlılık doğuran mali tertibi sebebiyle adalet ölçüsünden uzak bir görünüm arz etmektedir.
Bu çerçevede denebilir ki:
ABD borcu, iktisadî bir maharetten ziyade, faizle tahkim edilmiş bir dünya hâkimiyet tertibinin tezahürüdür.
İslâm ise borcu; zaruret ile sınırlı, adaletle kayıtlı ve faizden arındırılmış bir ilişki olarak telakki eder.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 26.12.2025 – Üsküdar
Dipnotlar:
[^1]: el-Bakara, 2/275–279.
[^2]: Chapra, M. Umer, Islam and the Economic Challenge, Islamic Foundation, Leicester, 1992, s. 327–345.
[^3]: Karadâvî, Yusuf, Bey‘u’l-Murâbaha ve’l-Faiz, Kahire, 1994, s. 41–58.
[^4]: Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition, Islamic Research and Training Institute, Cidde, 2004, s. 67–89.
[^5]: Askari, Hossein vd., Islamic Finance: An Introduction, Wiley, 2012, s. 112–130.
[^6]: İbn Haldun, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan, Dergâh Yay., İstanbul, ilgili bölümler.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
تقييم منظومة الدين الأمريكي من منظور الاقتصاد الإسلامي
(ملاحظة أكاديمية من زاوية إسلامية)
مقدمة
تُتناول مسألة الدين العام للولايات المتحدة في النقاشات الاقتصادية المعاصرة غالبًا في إطار “استدامة الدين” و“الاستقرار المالي العالمي”. ويُبرز تحليل السيد تاشقن قوجاق هذه القضية بإخراجها من الاختزال التقني، مبيِّنًا أن الدين الأمريكي أصبح عنصرًا مركزيًا في البنية المالية العالمية التي أُسست عقب الحرب العالمية الثانية. وبهذا، يقدّم النص قراءة دقيقة ترى في الدين ليس مجرد عبء مالي، بل آلية لإنتاج القوة والنفوذ داخل النظام الدولي.
غير أن المقاربة من منظور الاقتصاد الإسلامي لا تقف عند سؤال “كيف يعمل النظام؟”، بل تتجاوز ذلك إلى التساؤل عن الأسس الأخلاقية والشرعية التي يقوم عليها، وعن النتائج الاجتماعية والإنسانية التي يفضي إليها.
- مفهوم الدين في الإطار الإسلامي
يُنظر إلى الدين (الدَّيْن) في الفقه الإسلامي بوصفه علاقة استثنائية تُستعمل عند الحاجة والضرورة، وتقوم على الثقة المتبادلة. أما تحويله إلى علاقة دائمة، أو إلى أداة للكسب، ولا سيما إذا اقترن بالربا، فذلك مما أنكره الشرع. وقد جاء تحريم الربا في القرآن الكريم لا بوصفه خللًا أخلاقيًا فرديًا فحسب، بل باعتباره ظلمًا بنيويًا يُفسد النظام الاجتماعي والاقتصادي.[^1]
وعليه، فإن ممارسة الولايات المتحدة في مجال الاقتراض تُظهر أن الدين تجاوز كونه أداة مالية ليغدو ركنًا من أركان منظومة الهيمنة العالمية؛ إذ لم يعد أمانةً تُؤدّى، بل وسيلةً لتكريس السلطة والنفوذ.
- الاقتراض القائم على الفائدة وإشكالية المشروعية
يرتبط تحريم الربا في الاقتصاد الإسلامي ارتباطًا وثيقًا بحماية قيمة العمل ومنع تحوّل المال إلى سلعة منتجة بذاتها.[^2] غير أن النظام القائم على سندات الخزانة الأمريكية يُنشئ آلية ربحية قائمة على الفائدة، تسمح بتحقيق مكاسب مالية مستقلة عن الإنتاج الحقيقي.
ومن هذا المنطلق، فإن “قابلية السداد” أو “استدامة الدين” لا تُعد معيارًا للمشروعية في الرؤية الإسلامية؛ لأن معيار الحكم ليس بقاء النظام، بل تحقيق العدل ومنع الظلم.[^3]
- خلق النقود بلا مقابل وتآكل قيمة العمل
يشير النص بدقة إلى أن الاقتراض الأمريكي يُنتج سيولة عالمية جديدة، وأن هذه السيولة تُعد ركيزة لعمل النظام المالي الدولي. غير أن الاقتصاد الإسلامي يرى في خلق النقود بلا مقابل حقيقي خروجًا بالمال عن وظيفته الأصلية بوصفه وسيلة تبادل ومقياسًا للقيمة.[^4]
ويترتب على ذلك تهميش العمل والإنتاج الحقيقي، وتحويل الثروة إلى نتيجة للتموضع داخل النظام المالي لا ثمرةً للجهد والإبداع.
- مفهوم “الملاذ الآمن” والبنية التبعية العالمية
إن توصيف سندات الخزانة الأمريكية بأنها “ملاذ آمن” يعكس واقعًا تقنيًا، لكنه في الوقت ذاته يدل على إكراه بنيوي داخل النظام المالي العالمي، حيث تُقصى البدائل بصورة منهجية.
وقد انتقدت أدبيات الاقتصاد الإسلامي هذا النوع من التمركز الأحادي للقوة، وعدّته ضربًا من الاحتكار المالي والتبعية الهيكلية.[^5] فالثقة التي لا تنبع من الاختيار الحر، بل من غياب البديل، تبقى ثقةً إشكالية من الناحية الأخلاقية.
- الكلفة الأخلاقية لنظام يقوم على الدين
بينما يوفّر نظام الدين الأمريكي استقرارًا وسيولةً للدول المركزية، فإنه يُنتج للدول الطرفية دوّامات من الديون، وصدمات نقدية، وهشاشةً مزمنة. وهذا الخلل يدل على اختلال ميزان تقاسم المنافع والأعباء، وهو ميزان يُعد أصلًا معتبرًا في الرؤية الإسلامية.[^6]
فالنظام الذي يحقق الرفاه في مركزه ويُنتج الفقر والتبعية في أطرافه، يفقد مشروعيته الأخلاقية مهما بلغت كفاءته التقنية.
خاتمة
يقدّم تحليل تاشقن قوجاق قراءة وافية لكيفية عمل منظومة الدين الأمريكي من الناحية الفنية. غير أن النظر من زاوية الاقتصاد الإسلامي يكشف أن هذه المنظومة، بما تقوم عليه من فائدة، وخلق نقدي بلا مقابل، وعلاقات تبعية عالمية، بعيدة عن مقتضيات العدل.
وعليه يمكن القول: إن الدين الأمريكي ليس تعبيرًا عن براعة اقتصادية بقدر ما هو نتاج بنية قوة عالمية مؤسسة على الربا. أما الإسلام فينظر إلى الدين بوصفه علاقة مقيدة بالضرورة، محكومة بالعدل، ومتحررة من الفائدة.
أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ م في أوسكودار
الهوامش
[^1]: سورة البقرة، الآيات 275–279.
[^2]: تشابرا، محمد عمر، الإسلام والتحدي الاقتصادي، المؤسسة الإسلامية، ليستر، 1992، ص 327–345.
[^3]: القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة والربا، القاهرة، 1994، ص 41–58.
[^4]: صديقي، محمد نجات الله، الربا والفائدة المصرفية وأسباب تحريمها، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 2004، ص 67–89.
[^5]: أسكري، حسين وآخرون، التمويل الإسلامي: مدخل، وايلي، 2012، ص 112–130.
[^6]: ابن خلدون، المقدمة، تحقيق زكي نجيب محمود، المواضع ذات الصلة.
