Doğru Usul Maksûda Vusûlü Kolaylaştırır
İslâm İlim Geleneğinde Usulün Kurucu Rolü ve Günümüz İhtilaflarına Tesiri
Özet
İslâm ilim geleneği hakikate ulaşmayı zâtî kanaatlere değil, belirlenmiş kaidelere bağlamıştır. Bu kaideler bütünü “usûl” kavramıyla ifade edilir. Usul yalnız teknik bir yöntem değil; ilmin istikametini tayin eden kurucu çerçevedir. Tefsirden hadise, fıkıhtan kelâma kadar her ilim dalı kendi usulü üzerine bina edilmiştir.
Fıkıh usulünde şekillenen Fukahâ (Hanefî) ve Mütekellimîn (Şâfiî) yolları, aynı naslara bağlı kalarak farklı yöntemlerle hüküm istinbatının mümkün olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, usul kavramının mahiyetini ve İslâm ilimlerindeki yerini ele almakta; günümüzde ilim müzakerelerinde yaşanan gerilimlerin önemli bir kısmının görüş ayrılığından değil, usulsüzlükten kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Usûl, Fıkıh Usulü, Hanefî Yolu, Şâfiî Yolu, İhtilaf, Mezhep, İstidlâl
Giriş
İlim bir yolculuktur; usul ise o yolculuğun istikametidir. Maksat ne kadar yüce olursa olsun, usul doğru değilse varılan yer hakikat değil zandır. Bu sebeple İslâm ilim geleneği, hüküm vermeyi ve metni anlamayı keyfî yoruma bırakmamış; belli kaidelere bağlamıştır.
Usul yalnız doğru sonuca ulaşmanın değil; yanlışın yayılmasını önlemenin de teminatıdır. Zira ölçüsüzlük sadece hataya değil, hatanın çoğalmasına da yol açar. Ortak ölçü kaybolduğunda ihtilaf fıtrî sınırlarını aşar ve gerilime dönüşür.
Bugün ilim müzakerelerinde, dinî meselelerde ve fikrî tartışmalarda yaşanan kırılmaların önemli bir kısmı görüş ayrılığından değil, usulsüzlükten kaynaklanmaktadır. Herkesin kendi aklını, birikimini ve yorum tarzını merkez kabul etmesi; geleneğin inşa ettiği kaideleri bağlayıcı görmemesi; ortak ölçüyü terk etmesi ihtilafı derinleştirmektedir.
Oysa İslâm ilimleri zâtî kanaatlerin değil, müşterek kaidelerin üzerinde yükselir. Usule bağlı kalmadan konuşmak, ilmi zeminden uzaklaşmak demektir. Bu sebeple denilmiştir ki:
“Usul bilmeyen, vusule eremez.”
Çünkü usul, ilmin emniyet kuşağıdır.
I. Usul Kavramı ve Mahiyeti
“Usûl”, kelime olarak temeller ve dayanaklar anlamına gelir. Terim olarak ise bir ilmin delil elde etme yollarını ve hükme ulaşma yöntemini ifade eder. Usul yalnız “ne”yi değil, “nasıl”ı belirler.
İmam Şâfiî (ö. 204/820), er-Risâle adlı eseriyle Kur’ân, sünnet, icmâ ve kıyasın kullanım esaslarını sistemli biçimde ele almış; böylece fıkıh usulünü müstakil bir ilim haline getirmiştir.[1] Onun yaptığı iş yalnız hüküm vermek değil, hükme nasıl varılacağını ortaya koymaktır.
İmam Gazâlî (ö. 505/1111), usul ilmini “şer‘î delillerden hüküm çıkarma yollarını öğreten ilim” şeklinde tarif eder.[2] Bu tarif, usulün ilim içindeki mevkiini açık biçimde göstermektedir.
II. Her İlmin Bir Usulü Vardır
İslâm geleneğinde hiçbir ilim başıboş bırakılmamıştır.
• Tefsirin usulü vardır.[3]
• Hadisin usulü vardır.[4]
• Fıkhın usulü vardır.[5]
Kur’ân ayetlerinin iniş bağlamı, lafızların umum ve husus ifade edip etmediği, mutlak ile mukayyedin nasıl anlaşılacağı belli kaidelere bağlıdır. Hadis ilminde ravilerin güvenilirliği, senedin ittisali ve metnin tutarlılığı belirli ölçülerle değerlendirilir. Fıkıhta ise delillerin tertibi ve hüküm çıkarma yolları kaideye bağlanmıştır.
Usul, ilmin omurgasıdır. Omurgası kırılan beden ayakta duramaz.
III. Fıkıhta İki Ana Usul Yolu
Fıkıh usulü tarihinde iki ana usul öne çıkmıştır:
- Fukahâ Yolu (Hanefî Usulü)
Bu yol, amelî meselelerden hareketle kaideleri tespit etmiştir. İmam Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve talebeleri karşılaştıkları meseleleri çözmüş; ardından bu çözümlerin dayandığı ilkeler tedvin edilmiştir.[6] Kıyas, istihsan ve örf gibi unsurlar bu yöntemde belirgin yer tutar.
- Mütekellimîn Yolu (Şâfiî Usulü)
Bu yol ise kaideleri teorik bir tertip içinde ele almış; delilleri ve lafızları ayrıntılı biçimde incelemiştir. Delilin kuvveti, lafzın delâleti ve hükmün dayanağı sistemli şekilde tahlil edilmiştir.[7]
Her iki yaklaşım da aynı vahye bağlıdır. Fark maksatta değil, yöntemdedir. Bu durum, ihtilafın her zaman savrulma anlamına gelmediğini; bazen usule bağlı farklı yürüyüşlerin fıtrî sonucu olduğunu göstermektedir.
IV. İhtilafın Derinleşmesi ve Usulsüzlük Sorunu
Bugün karşı karşıya kaldığımız birçok gerilim, mezheplerin varlığından değil; mezhepsiz ve ölçüsüz okumalardan kaynaklanmaktadır. Geleneğin asırlık birikimini dışlayarak metni doğrudan kendi anlayışıyla yorumlama girişimi, çoğu zaman metni değil, yorumcunun zihnini konuşturur.
Herkes kendi usulünü üretirse ortada usul kalmaz.
Herkes kendi ölçüsünü getirirse hakikat ortak zeminde tartışılamaz.
Metreyi ölçü birimi kabul etmeyen, her şeyi kendi karışıyla ölçen biriyle sahih ve verimli bir müzakere yapılabilir mi? Ölçü birliği olmadan hüküm birliği de mümkün değildir.
İlim müzakerelerinde ihtilafın büyümesinin temel sebeplerinden biri, ortak kaidelere bağlı kalmadan konuşma ısrarıdır. Bu durum farklı düşünmeyi değil, dağınıklığı besler. Çünkü hakemlik yapacak bir ilke kalmamıştır.
Serahsî (ö. 483/1090), usulün hüküm çıkarma işini sağlam bir zemine oturttuğunu ifade eder.[8] Delil ile zanı, kuvvetli ile zayıfı ayırt etmek ancak usule bağlılıkla mümkündür.
Sonuç
Usul, tali bir mesele değil; esasa götüren yoldur. Kapıyı inkâr eden eve giremez.
İlimde izzet zâtî zekâ ile değil, müşterek kaidelere sadakatle korunur. Bugün ihtilaflarımızı büyüten en önemli faktör farklı düşünmemiz değil; usulsüz biçimde konuşmamızdır. Kendi aklımızın sınırlarını görmeden, kendi yorum tarzımızı ölçü kabul ederek yazmak ve konuşmak; ilmi müzakereyi kanaat yarışına dönüştürmektedir.
İlimde vakar usule bağlılıkla muhafaza edilir.
İlimde bereket silsileye sadakatle artar.
İlimde isabet keyfîlikten uzak durmakla mümkün olur.
Bu sebeple hüküm vermeden önce yöntemi; eleştirmeden önce dayanağı; konuşmadan önce ölçüyü hatırlamak gerekir.
Son söz olarak:
Doğru usul, maksûda vusûlü kolaylaştırır.
Yanlış usul ise yalnız hedefi geciktirmez; bazen insanı hedefin zıddına götürür.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
12.02.2026 – Üsküdar
Dipnotlar:
[1] eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Kahire: Mektebetü’l-Halebî, 1940.
[2] Gazâlî, el-Mustasfâ min ʿIlmi’l-Usûl, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
[3] Zerkeşî, el-Burhân fî ʿUlûmi’l-Kur’ân, Kahire: Dâru’l-Maʿrife.
[4] İbnü’s-Salâh, ʿUlûmu’l-Hadîs, Beyrut: Dâru’l-Fikr.
[5] Ebû’l-Hüseyn el-Basrî, el-Muʿtemed fî Usûli’l-Fıkh, Beyrut.
[6] Debûsî, Takvîmü’l-Edille; Pezdevî, Usûl, İstanbul.
[7] Âmidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm; Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl.
[8] Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut: Dâru’l-Maʿrife.
ترجمة من التركية إلى العربية:👇
الأصول الصحيحة تيسّر الوصول إلى المقصود
الدور التأسيسي للأصول في التراث العلمي الإسلامي وأثره في تعميق الخلافات المعاصرة
الخلاصة
لقد ربط التراث العلمي الإسلامي الوصولَ إلى الحقيقة لا بالآراء الشخصية، بل بالقواعد المنضبطة. ويُعبَّر عن مجموع هذه القواعد بمفهوم «الأصول». والأصول ليست مجرد آلية فنية، بل هي الإطار الذي يوجّه مسار العلم ويضبط حركته. فكل فنٍّ من فنون العلم -من التفسير إلى الحديث، ومن الفقه إلى علم الكلام- إنما يقوم على أصوله التي تضبط النظر فيه.
وقد تبلور في أصول الفقه منهجان رئيسيان: منهج الفقهاء (الحنفي)، ومنهج المتكلمين (الشافعي)، وأظهرا أن الالتزام بالنصوص ذاتها لا يمنع من تنوّع طرائق الاستنباط مع بقاء الانضباط بالأصول. وتبيّن هذه الدراسة أن قسطاً وافراً من التوترات في النقاشات العلمية المعاصرة لا يرجع إلى مجرد اختلاف الآراء، بل إلى فقدان الالتزام بالأصول.
الكلمات المفتاحية: الأصول، أصول الفقه، منهج الفقهاء، منهج المتكلمين، الخلاف، المذهب، الاستدلال.
المقدمة
العلم مسيرٌ مقصود، والأصول هي جهته وضابطه. فمهما سمت الغاية، إذا لم يكن الأصل صحيحاً لم يكن الوصول يقيناً بل ظنّاً. لذلك لم يترك التراث العلمي الإسلامي فهم النصوص والاجتهاد في الأحكام للاعتباط أو للأذواق الفردية، بل قيّده بقواعد محرَّرة تضبط النظر والاستدلال.
فالأصول ليست ضماناً لسلامة النتيجة فحسب، بل هي كذلك صمّام أمان يمنع تسرّب الخطأ وانتشاره. إذ إن فقدان المعيار لا يُنتج خطأً منفرداً، بل يُفضي إلى اضطراب عامّ. ومتى فُقد الميزان المشترك، تجاوز الخلاف حدوده المشروعة وتحول إلى توتر وافتراق.
إن كثيراً من الانكسارات التي نشهدها اليوم في ميادين البحث الشرعي والنقاش الفكري لا تنشأ من وجود الخلاف، فالخلاف سنّة علمية معروفة، وإنما تنشأ من إهمال الأصول. حين يجعل المرء عقله ميزاناً مطلقاً، ويُعرض عن قواعد التراث المتراكمة عبر القرون، ويتكلم ويكتب وفق أصول يصوغها لنفسه، فإن الخلاف لا يتعمّق فحسب، بل يفقد أرضيته المشتركة.
إن العلوم الإسلامية لم تُبنَ على الأذواق الفردية، بل على قواعد متَّفق على أصلها وإن اختلف في بعض فروعها. والكلام بغير التزام بالأصول خروجٌ عن مقتضى المنهج العلمي. ومن هنا قيل:
«من لا يعرف الأصول لا يصل إلى الوصول».
فالأصول هي عِماد العلم وحِزام أمانه.
أولاً: مفهوم الأصول وحقيقتها
الأصل في اللغة ما يُبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح: القواعد الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو فهم النصوص في علمٍ من العلوم. فهي لا تحدد «ماذا نقول» فحسب، بل «كيف نقول» و«كيف نستدل».
وقد تناول الإمام الشافعي (ت 204هـ) في كتابه الرسالة أصول الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس على نحوٍ منهجي، فكان بذلك واضع اللبنات الأولى لتدوين علم أصول الفقه.[1] ولم يكن مقصوده بيان الأحكام الجزئية فحسب، بل بيان الطريق الموصل إليها.
وعرّف الإمام الغزالي (ت 505هـ) علم الأصول بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»[2]، وهو تعريف يكشف عن أن الأصول علمٌ بالمنهج قبل أن يكون علماً بالنتائج.
ثانياً: لكل علمٍ أصوله
لم يترك التراث الإسلامي علماً بلا ضابط:
• للتفسير أصولٌ تضبط فهم النص القرآني.[3]
• وللحديث أصولٌ تميّز الصحيح من السقيم.[4]
• وللفقه أصولٌ تنظّم ترتيب الأدلة وطرائق الاستنباط.[5]
فدلالات الألفاظ من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وأمر ونهي، كل ذلك محكوم بقواعد. وفي علم الحديث تُدرس عدالة الرواة وضبطهم واتصال الأسانيد وفق مقاييس دقيقة. وفي الفقه يُنظر في مراتب الأدلة وتعارضها وفق أصول مقرّرة.
إن الأصول هي العمود الذي يقوم عليه بنيان العلم، فإذا تصدّع العمود اضطرب البناء كله.
ثالثاً: المنهجان الرئيسيان في أصول الفقه
- منهج الفقهاء (المدرسة الحنفية)
نشأ هذا المنهج من خلال الفروع الفقهية العملية، حيث عالج الإمام أبو حنيفة (ت 150هـ) وأصحابه النوازل، ثم استُخرجت القواعد التي بُنيت عليها تلك الأحكام ودُوّنت لاحقاً.[6] وبرز فيه القياس والاستحسان والعرف كعناصر مؤثرة في عملية الاستنباط.
- منهج المتكلمين (المدرسة الشافعية)
تميّز هذا المنهج بتأصيل القواعد في إطار نظري مجرّد، وتحليل الأدلة من حيث دلالتها وقوتها وشروط الاحتجاج بها. وقد ظهر ذلك جلياً في أعمال الجويني والآمدي والرازي وغيرهم.[7]
والمنهجان معاً ملتزمان بالوحي ذاته. فالاختلاف بينهما ليس اختلاف مقصد، بل اختلاف طريق. وهذا يدل على أن الخلاف إذا كان منضبطاً بالأصول فهو تنوّع معتبر، لا انحراف مذموم.
رابعاً: تعميق الخلاف ومشكلة الانفلات من الأصول
إن كثيراً من التوترات المعاصرة لا يعود إلى وجود المذاهب، بل إلى تجاوزها دون بديل منضبط. فالقراءة المباشرة للنصوص بمعزل عن تراكم قرونٍ من البحث والتحرير، كثيراً ما تُبرز فهم القارئ أكثر مما تُبرز مراد النص.
إذا صار لكل أحدٍ أصوله الخاصة، انتفى معنى الأصول.
وإذا صار لكل فريقٍ ميزانه، ضاع الميزان المشترك.
أيمكن إجراء مناقشةٍ مثمرةٍ وصحيحةٍ مع من لا يعترف بالمتر مقياساً، ويقيس الأشياء كلَّها بشِبره الخاص؟ إن غياب وحدة المعيار يفضي إلى غياب وحدة الحكم.
إن من أخطر أسباب تعميق الخلاف في عصرنا الإصرار على الكلام والكتابة وفق تصوّرات شخصية، دون التزام بالقواعد الجامعة. وهذا لا يُنتج حرية فكرية منضبطة، بل يُفضي إلى فوضى منهجية. إذ يصبح الحكم بلا معيار، والنقد بلا أساس.
وقد بيّن السرخسي (ت 483هـ) أن الأصول إنما وُضعت لتكون أساساً راسخاً لاستخراج الأحكام، وتمييز الصحيح من السقيم.[8] ولا سبيل إلى التفريق بين الدليل والهوى إلا بالرجوع إلى الأصول.
الخاتمة
الأصول ليست مسألة ثانوية في البناء العلمي، بل هي الطريق إلى سلامة البناء كله. فمن أغفل الأساس، عرّض البناء للانهيار.
إن حفظ هيبة العلم لا يكون بإبراز الذكاء الفردي، بل بالوفاء للقواعد المشتركة. وأعظم ما يوسّع هوّة الخلاف اليوم ليس اختلاف العقول، بل الإصرار على الكلام بغير أصول، والكتابة وفق معايير يصوغها كل كاتب لنفسه، دون اعتبار للميزان الجامع.
إن وقار العلم يُصان بالانضباط.
وبركته تُحفظ بالاتصال بسلسلة أهله.
وصوابه يُطلب بالبعد عن الاعتباط.
فلنقدّم المنهج قبل الحكم، والأساس قبل النقد، والميزان قبل القول.
وختاماً:
الأصل الصحيح يُيسِّر الوصول إلى المقصود.
والأصل الفاسد لا يؤخّر الغاية فحسب، بل قد يفضي إلى نقيضها.
أعدّه: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
12.02.2026 – أوسكودار
الهوامش:
[1] الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة الحلبي، 1940.
[2] الغزالي، المستصفى من علم الأصول، بيروت: دار الكتب العلمية.
[3] الزركشي، البرهان في علوم القرآن، القاهرة: دار المعرفة.
[4] ابن الصلاح، علوم الحديث، بيروت: دار الفكر.
[5] أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، بيروت.
[6] الدبوسي، تقويم الأدلة؛ البزدوي، أصول البزدوي، إسطنبول.
[7] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام؛ فخر الدين الرازي، المحصول.
[8] السرخسي، أصول السرخسي، بيروت: دار المعرفة.
