Yaşanabilir İslâm: Hudutlar, Mübah Alan ve Ruhsatlar Işığında Yaşadığımız Dönemin Şartları

Giriş: İslâm’ı Yaşama Meselesi

İslâm, yalnızca ilk asırlarda yaşanmış bir tarih tecrübesi değildir; her çağda insanın önüne konmuş ilâhî bir hayat nizamıdır. Bu nizamın gayesi, insanı hayattan uzaklaştırmak değil; hayatı hak, adalet ve edep üzere inşa etmektir. Din, hayatın dışında değil; hayatın tam merkezindedir. Ancak tarih boyunca, dinin değişmez esasları ile belli dönemlerin şartları içinde şekillenen uygulamalar zaman zaman birbirine karıştırılmış; bu karışıklık, İslâm’ın hayata intikali meselesini tartışmalı hâle getirmiştir.

Bir tarafta dini koruma iddiasıyla ortaya çıkan aşırı daraltıcı ve kalıpçı yaklaşımlar; diğer tarafta ise çağın baskısı karşısında ilâhî hudutları gevşeten anlayışlar belirmiştir. Oysa İslâm ne donmuş kalıplardan ibaret bir yapı ne de sınırları belirsiz bir serbestlik alanıdır. İslâm; hudutları açıkça belirlenmiş, mübah alanı geniş tutulmuş, ruhsatları ise hikmet üzere vazedilmiş bir nizamdır. Bu üç alan doğru anlaşılmadan “yaşanabilir İslâm” meselesi sahih biçimde ele alınamaz.

Bu yazının maksadı, İslâm’ı geçmişte yaşamış başkalarının hayatları üzerinden değil; ilâhî ilkeler ışığında ve içinde yaşadığımız şartlar dikkate alınarak nasıl yaşanabileceğini ortaya koymaktır. Bu yapılırken tarih tecrübesi inkâr edilmeyecek; fakat ilke ile kalıp, hüküm ile tedbir, din ile örf arasındaki fark açık ve seçik biçimde ortaya konacaktır.

I. İlâhî Hudutlar: Değişmeyen Esaslar

Hudut, Allah Teâlâ’nın açık nasslarla belirlediği sınırları ifade eder. Farzlar, haramlar ve bunlara bağlı kesin hükümler bu alanın merkezindedir. Hudut, kulların keyfine göre genişletilemeyeceği gibi daraltılamaz da. Zira bu sınırların sahibi insan değil, bizzat Yüce Allah’tır.

Kur’ân-ı Kerîm’de “İşte bunlar Allah’ın hudutlarıdır; sakın onları aşmayın” buyurulması¹, bu alanın dokunulmazlığını açıkça ortaya koyar. Hudutların ihlâli, dinin özüne zarar verir. Ancak burada çoğu zaman gözden kaçırılan mühim bir nokta vardır: Hudut olmayan alanları hudut gibi sunmak da haddi aşmaktır. Allah’ın helâl kıldığını ihtiyat adına haram gibi göstermek, Kur’ân’ın açık ikazına konu olmuştur².

Bu sebeple İslâm’ı yaşama iddiasında olanların ilk vazifesi, ilâhî hudutları doğru tespit etmek ve bu hudutların dışına taşmamaktır. Ne eksik ne fazla… Zira din, insanın tedbir adına ilâhî yetkiyi üzerine almasına müsaade etmez.

II. Mübah Alan: Hayatın Geniş Sahası

Hudutların dışında kalan geniş saha, mübah alandır. Yeme, içme, giyinme, barınma, çalışma, yolculuk, haberleşme, sanat ve insan ilişkilerinin büyük bir kısmı bu alanın içinde yer alır. Mübah alanın geniş tutulması, dinin eksikliği değil; bilakis onun hikmetinin bir gereğidir.

İslâm, her çağ ve toplum için ayrıntılı hayat kalıpları dayatsaydı, insan fıtratı ve hayatın değişkenliği göz ardı edilmiş olurdu. Bu sebeple Kur’ân ve Sünnet, bu alanı akla, örfe ve şartlara açık bırakmıştır. Fıkıh geleneğinde yer alan “aslolan ibâhada serbestliktir” kaidesi³ bu anlayışın özlü bir ifadesidir.

Ne var ki tarih boyunca, ahlâkı ve düzeni koruma niyetiyle alınan bazı tedbirler zamanla dinin değişmez hükümleri gibi algılanmıştır. Bu durum, mübah alanın fiilen daralmasına yol açmış; İslâm, hayata yön veren bir din olmaktan çıkıp hayatı zorlaştıran bir yapı gibi sunulmuştur. Oysa tedbir, hüküm değildir; tedbir şartlara bağlıdır ve şartlar değiştiğinde yeniden değerlendirilir.

III. Ruhsat: İlâhî Kolaylık İlkesi

Ruhsat, normal şartlarda geçerli olan bir hükmün zorluk ve meşakkat hâlinde hafifletilmesidir. Seferde namazın kısaltılması, hastanın oruçtan muaf tutulması bunun açık misalleridir⁴. Ruhsat, iman zayıflığı değil; Allah’ın kullarına olan merhametinin bir tezahürüdür.

Buna rağmen bazı anlayışlarda ruhsat örtük biçimde küçümsenmiş; azimet ise tek makbul yol gibi sunulmuştur. Hâlbuki ruhsatı reddetmek yahut onu takvâ eksikliği gibi göstermek, şeriatin maksadını yanlış anlamak demektir. İmam Gazâlî, ruhsatı yok sayan yaklaşımların dinde darlığa yol açacağını açıkça ifade eder⁵.

Takvâ, Allah’ın koymadığı yükleri yüklenmek değildir. Takvâ, Allah’ın çizdiği sınırların bilinciyle yaşamaktır. Ruhsatı yerinde kullanmak, kulluğun vakarına aykırı değil; bilakis onun ayrılmaz bir parçasıdır.

IV. İlke ile Kalıp Arasındaki Ayrım

İslâm tarihinde ortaya çıkan yaşayış biçimleri, bağlayıcı kalıplar değil; ibret alınacak tecrübelerdir. Bağlayıcı olan, o yaşayışların dayandığı ilkelerdir. İlke sabittir; kalıp değişebilir. Bu ayrım yapılmadığında, geçmişte belli şartlar altında mümkün olan titizlikler bugünün insanına dinin değişmez talebi gibi sunulmaktadır.

Bu yaklaşım dini korumaz; bilakis onu hayattan koparır. İslâm’ı yalnızca “olması gereken ama yaşanamayan” bir ideal hâline getirir. Oysa Kur’ân, müminlerin güçlerinin yetmediği şeylerle yükümlü kılınmadığını açıkça beyan eder⁶.

V. Günlük Meselelere Bu Çerçeveden Bakış

1. Kadın–Erkek Münasebetleri
Bu alanda korunması gereken esaslar açıktır: iffet, edep ve mahremiyet. Bunlar hudut alanına girer ve değişmez. Ancak bu esasları koruma adına hayatın tabiî akışını bütünüyle reddetmek dinin açık bir talebi değildir. Hz. Peygamber devrinde kadınlar mescide gelmiş, alışveriş yapmış, soru sormuş ve görüş beyan etmiştir⁷. Bu misaller, edep gözetildiği sürece insanî ilişkinin meşru olduğunu göstermektedir.

2. Müzik, Sinema ve Tiyatro Bahsi
Bu alanlar başlı başına hüküm konusu değil; birer vasıtadır. Hüküm, vasıtanın kendisinden ziyade taşıdığı mânâ ve doğurduğu etki üzerinden verilir. Haramı süsleyen, kötülüğü yaygınlaştıran anlatımlar elbette reddedilir. Ancak sırf kullanılan yol sebebiyle her anlatımı yasak saymak, ilke ile vasıtayı birbirine karıştırmaktır.

İmam Gazâlî, müziği mutlak biçimde ele almamış; insan üzerindeki tesiri bakımından değerlendirmiştir. Ona göre müzik, kalpte mevcut olan hâli açığa çıkarır; hayra yönelen bir kalbi hayra, nefsânî arzulara meyleden bir kalbi ise kötülüğe sevk eder⁸. Bu yaklaşım, müziğin hükmünü niyet, anlatım ve netice çerçevesinde ele alan dengeli bir bakışı temsil eder. Aynı ilke, sinema ve tiyatro gibi anlatım vasıtaları için de geçerlidir.

Netleştirme: Bu Yazı Neyi Savunmaz

Bu yazı, İslâm’ı çağın taleplerine uydurmayı savunmaz. İlâhî hudutların toplumsal baskılar yahut alışkanlıklar adına gevşetilmesini meşru görmez. Haramı helâl, bâtılı makbul, çirkini masum gösteren hiçbir yorumu bu çerçevenin içine almaz.

Bu yazı, “herkesin kendine göre bir İslâm’ı vardır” anlayışını da kabul etmez. Din, ferdî zevklerin yahut dönemsel yönelimlerin şekillendirdiği göreceli bir alan değildir. Ölçü vahiydir; yorum ancak bu ölçüye bağlı kaldığı sürece değer taşır.

Bu yazı, geçmişte ortaya çıkmış her uygulamayı sorgusuz biçimde bugüne taşımayı da savunmaz. Tarih, kutsanacak bir kalıp deposu değil; ibret alınacak bir tecrübe alanıdır. İlke ile kalıp arasındaki farkı yok sayan her yaklaşım, iyi niyetle dahi olsa darlığa ve donukluğa yol açar.

Bu yazı, takvâyı mübahları terk etmekle ölçmez. Allah’ın helâl kıldığını ihtiyat adına haram gibi sunmayı dindarlık saymaz. Takvâ, Allah’ın yasakladığından sakınmak ve O’nun izin verdiği alanlarda şuurlu yürümektir.

Sonuç: Yaşanabilir İslâm’ın Ölçüsü

İslâm’ı yaşanabilir kılan şey, hudutları gevşetmek değil; onları doğru tespit etmektir. Mübah alanı daraltmak değil; onun hikmetini kavramaktır. Ruhsatı küçümsemek değil; onu yerinde kullanmaktır. Geçmişi kutsamak değil; ondan ibret almaktır.

İslâm, geçmişte yaşanmış bir hatıra değil; bugün yaşanması istenen ilâhî bir emanettir. Bu emanet, ancak hudutları bilerek, mübah alanın genişliğini kabul ederek ve ruhsatların rahmet olduğunu idrak ederek hakkıyla taşınabilir. Ancak bu yolla din hayattan kopmaz; hayat dinle buluşur.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
28 Aralık 2025 – Üsküdar

Dipnotlar:
1. Bakara, 2/229.
2. Mâide, 5/87.
3. Serahsî, Usûl, I, 113.
4. Bakara, 2/184; Nisâ, 4/101.
5. Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, I.
6. Bakara, 2/286.
7. Buhârî, İlim, 36; Müslim, Salât, 135.
8. Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, II, “Semâʿ”.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

الإسلام القابل للتحقّق: الحدود، والمباح، والرخص في ضوء شروط العصر

تمهيد: مسألة تحقّق الإسلام في الواقع

ليس الإسلام حادثةً تاريخيةً عابرةً انحصرت في القرون الأولى، بل هو نظام إلهي للحياة عُرض على الإنسان في كل عصر. وغايته ليست فصل الإنسان عن الحياة، وإنما إقامة الحياة على الحق والعدل والأدب. فالدين ليس خارج الحياة، بل في صميمها. غير أنّ الخلط وقع عبر التاريخ بين الأصول الثابتة للدين وبين الممارسات التي تشكّلت في ظروفٍ زمنية مخصوصة، فصار موضوع تحقّق الإسلام في الواقع محلَّ جدل واضطراب.

فمن جهة، ظهرت اتجاهات ضيّقت على الناس باسم صيانة الدين وحمايته، حتى حوّلته إلى قوالب جامدة؛ ومن جهة أخرى، برزت محاولات لتليين الحدود الإلهية تحت ضغط العصر. والحال أنّ الإسلام ليس بنيةً متحجرة، ولا ساحةً مفتوحة بلا قيود؛ بل هو نظام ذو حدودٍ معلومة، ومجال مباح واسع، ورخص موضوعة على أساس الحكمة. ولا يمكن تناول مسألة تحقّق الإسلام في الواقع تناولًا صحيحًا دون إدراك هذه المجالات الثلاثة إدراكًا دقيقًا.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيف يمكن امتثال الإسلام وتنزيله في واقعنا المعاصر، لا من خلال تقليد صور عيش السابقين، بل بالرجوع إلى الأصول الإلهية مع استحضار شروط الزمان. من غير إغفال للتجربة التاريخية، ولكن مع تمييزٍ واضح بين المبدأ والقالب، وبين الحكم والتدبير، وبين الدين والعرف.

أولًا: الحدود الإلهية – الأصول التي لا تتبدّل

الحدود هي القيود التي حدّدها الله تعالى بنصوصٍ صريحة. وتشمل الفرائض، والمحظورات، وما يتعلّق بها من أحكام قطعية. وهذه الحدود لا يملك الإنسان توسيعها ولا تضييقها، لأن واضعها ليس البشر، بل ربّ البشر سبحانه.

وقد قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾¹، وهو نصٌّ بيّن في قدسية هذا المجال. إنّ تجاوز الحدود الإلهية يفضي إلى الإخلال بجوهر الدين. غير أنّ ثمة خطأً لا يقلّ خطورة، وهو جعل ما ليس حدًّا حدًّا، وتحويل ما أباحه الله إلى محرَّم باسم الاحتياط. وقد ورد التحذير من ذلك صريحًا في القرآن الكريم².

ومن هنا، فإن أول واجب على من يطلب امتثال الإسلام هو تحديد الحدود الإلهية تحديدًا صحيحًا، والوقوف عندها دون زيادة أو نقصان؛ إذ لا يسمح الدين للإنسان أن يغتصب مقام التشريع تحت ذريعة الحيطة.

ثانيًا: مجال المباح – سعة الحياة

خارج دائرة الحدود، يمتد مجالٌ واسع هو مجال المباح. ويشمل شؤون المعيشة، من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، والعمل والسفر والتواصل، وألوان التعبير الإنساني، وجانبًا كبيرًا من العلاقات بين الناس. وإنّ اتساع هذا المجال ليس نقصًا في الدين، بل هو من تمام حكمته.

ولو أنّ الإسلام فرض على الناس قوالب تفصيلية للحياة في كل عصر ومكان، لأهمل فطرة الإنسان وتغيّر الأحوال. لذلك تُرك هذا المجال مفتوحًا للعقل والعرف والظروف. وقد عبّر الفقهاء عن هذا الأصل بقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة³.

غير أنّ بعض التدابير التي اتُّخذت في فترات معينة صونًا للأخلاق والنظام، تحوّلت مع الزمن إلى ما يشبه الأحكام القطعية. فآل الأمر إلى تضييق مجال المباح، وتصوير الإسلام كدين يُعسّر الحياة بدل أن يهديها. مع أنّ التدبير ليس حكمًا، وهو مرتبط بالظرف، ويتغيّر بتغيّره.

ثالثًا: الرخصة – مبدأ التيسير الإلهي

الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي عند حصول المشقة. كقصر الصلاة في السفر، وإفطار المريض في الصيام⁴. والرخصة ليست علامة ضعف في الإيمان، بل هي مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده.

ومع ذلك، فقد نُظر إلى الرخصة في بعض الأوساط نظرة ازدراء غير معلنة، وقُدِّمت العزيمة بوصفها الطريق الوحيد المقبول. والحقيقة أن إنكار الرخصة أو اعتبارها نقصًا في التقوى هو سوء فهم لمقاصد الشريعة. وقد نبّه الإمام الغزالي إلى أن تجاهل الرخص يفضي إلى التضييق في الدين⁵.

فالتقوى ليست في تحميل النفس ما لم يكلّف الله به، وإنما في العيش ضمن وعيٍ بحدود الله. واستعمال الرخصة في موضعها لا ينافي الوقار في العبادة، بل هو جزء من الامتثال الصحيح.

رابعًا: الفرق بين المبدأ والقالب

ما نشأ في التاريخ الإسلامي من أنماط عيشٍ وتصرّفات ليس قوالب ملزمة، بل تجارب يُعتبر بها. الإلزام إنما هو للمبادئ التي استندت إليها تلك التجارب. فالمبدأ ثابت، والقالب متغيّر. وإذا أُهمل هذا التفريق، فُرضت على إنسان اليوم دقّات وتشدّدات كانت ممكنة في ظروف مخصوصة، وكأنها من صلب الدين.

وهذا المنهج لا يحفظ الدين، بل يبعده عن الحياة، ويحوّله إلى مثالٍ متعذّر التحقّق. في حين أنّ القرآن الكريم يصرّح بأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها⁶.

خامسًا: النظر في بعض الشؤون اليومية من هذا المنظور

1. علاقة الرجل بالمرأة
   الأصول الواجبة في هذا الباب واضحة: العفّة، والأدب، وصيانة الخصوصية. وهذه من دائرة الحدود الثابتة. أمّا تعطيل مجرى الحياة الطبيعي باسم هذه الأصول فليس مطلبًا شرعيًا. فقد شاركت النساء في عهد النبي ﷺ في المسجد والسوق، وسألن وأبدين الرأي⁷. وهذا يدل على أن العلاقة الإنسانية جائزة ما دام الأدب محفوظًا.
2. الموسيقى، والسينما، والمسرح
   هذه المجالات ليست بذاتها موضوع حكم، بل هي وسائل. والحكم يتعلّق بما تحمله من معانٍ، وما تُحدثه من آثار. فكل ما يزيّن الحرام أو ينشر الرذيلة مرفوض بلا ريب. أمّا تحريم كل تعبير لمجرد الوسيلة، فخلط بين المبدأ والأداة.

وقد تناول الإمام الغزالي الموسيقى من جهة أثرها في النفس، لا على وجه الإطلاق. فذهب إلى أنها تُظهر ما في القلب؛ فإن كان مائلًا إلى الخير حرّكته إليه، وإن كان ميّالًا إلى الشهوة حرّكته نحوها⁸. وهذا ميزان دقيق يقوم على النيّة والمضمون والنتيجة، وهو ميزان صالح للنظر في سائر وسائل التعبير المعاصرة.

توضيح: ما الذي لا تدعو إليه هذه الدراسة؟

لا تدعو هذه الدراسة إلى تكييف الإسلام وفق أهواء العصر، ولا إلى تليين الحدود الإلهية تحت ضغط الواقع. ولا تُدخل في هذا الإطار أي تفسير يلبس الحرام ثوب الإباحة، أو يجمّل الباطل.

كما لا تقرّ فكرة أنّ لكل إنسان “إسلامه الخاص”. فالدين ليس مجالًا نسبيًا تشكّله الأذواق أو الاتجاهات، بل ميزانه الوحي، ولا اعتبار للاجتهاد إلا في ضوء هذا الميزان.

ولا تدعو هذه الدراسة إلى استنساخ كل ما وقع في التاريخ دون نظر. فالتاريخ مجال اعتبار، لا مخزن قوالب مقدّسة. وكل منهج يهمل الفرق بين المبدأ والقالب، ولو بحسن نيّة، يفضي إلى الجمود.

كما لا تجعل التقوى في ترك المباحات، ولا ترى في تحريم الحلال باسم الاحتياط ضربًا من الورع. التقوى هي اجتناب ما حرّم الله، والسير بوعي في ما أباحه.

خاتمة: معيار تحقّق الإسلام

إنّ ما يجعل الإسلام قابلاً للتحقّق في الواقع ليس تمييع الحدود، بل معرفتها على وجهها. وليس تضييق المباح، بل إدراك حكمته. وليس ازدراء الرخص، بل استعمالها في موضعها. وليس تقديس الماضي، بل الاعتبار به.

الإسلام ليس ذكرى منقضية، بل أمانة إلهية مطلوبة الامتثال في الحاضر. ولا تُؤدَّى هذه الأمانة إلا بحفظ الحدود، والاعتراف بسعة المباح، وفهم الرخص على أنها رحمة. وبهذا وحده لا ينفصل الدين عن الحياة، بل يلتقيان على هدى.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
28 ديسمبر 2025 – أُسكُودار

الهوامش:
1. البقرة، 2/229.
2. المائدة، 5/87.
3. السرخسي، أصول السرخسي، ج 1، ص 113.
4. البقرة، 2/184؛ النساء، 4/101.
5. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 1.
6. البقرة، 2/286.
7. البخاري، العلم، 36؛ مسلم، الصلاة، 135.
8. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، كتاب السماع.