Yüksek Mahkemenin Bir Kararıyla Tarihi Yeniden Başlatmak Neden Mümkün Olmasın?

(Hilafetin Hukukî Statüsü, Usulsüz İlgası ve Yeniden İhyasının Teorik İmkânı Üzerine Bir İnceleme)

İlham Kaynağı: Oğlum Üsâme’nin Sualine Cevap Sadedinde

I. GİRİŞ: TARİHİ İPTAL ETMEKLE MEŞRUİYET TESİS EDİLEBİLİR Mİ?

Tarih, yalnızca olup bitenlerin yığını değil; hukukla, inançla ve iradeyle yoğrulmuş bir hafızadır. Her millete, kendi vicdanının derinliğinde saklı bir hakikat pusulası verilmiştir. Bu pusula, hangi istikametin meşru, hangisinin bâtıl olduğunu zamanın sisleri arasından dahi ayırt eder. Osmanlı Devleti, asırlarca yalnız Türk milletinin değil, bütün İslam ümmetinin bu pusulası olmuştur. Hilafet sancağı, onun sinesinde adaletle dalgalanmış; mazlumun ahı onun fermanıyla dinmiş; ümmetin başı, İslam’ın son büyük devletiyle bir arada tutulmuştur.

Ne var ki, tarihin bir kavşak noktasında bu sancağı indiren bir el, milletin değil, bir avuç ideolojik zümrenin iradesiyle hareket etmiştir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düsturu dillerde dolanırken, milletin rızası alınmadan, meclisin usûlü ihlâl edilerek hilafet lağvedilmiş; Türk milletinin bin yıllık ruh kökü bir gecede koparılmak istenmiştir.

O gün alınan kararlar, şeklen bir “kanun” manzarasında görünse de, aslında meşruiyet zemininden yoksun, hukukî varlık şartlarını taşımayan işlemlerdir. Meclis zabıtlarında görüleceği üzere, 3 Mart 1924 tarihli oturumda toplantı yeter sayısı bulunmadan hilafetin kaldırıldığına karar verilmiş, müzakere ve oylama usulü açıkça çiğnenmiştir.[^1] Böyle bir karar, hukuk ilminde “butlanla malul” yahut “yok hükmünde işlem” olarak tanımlanır.[^2]

Bugün Ayasofya-i Kebîr’in, bir yüksek yargı kararıyla tekrar asli hüviyetine kavuşmuş olması, tarihin iptalinin değil; tarihe karşı işlenmiş bir meşruiyet cinayetinin tashihidir. Hukuk, bazen bir milleti esaretten kurtaracak kadar diridir; yeter ki onu diriltecek iman ve irade bulunsun. Bu makalede, işte bu imanî ve hukukî dirilişin imkânı tartışılacaktır:

Hilafetin ilgası kararı, tıpkı Ayasofya’nın müze kararında olduğu gibi, yüksek yargı denetimiyle hükümsüz kılınabilir mi?

Meclisin tüzel varlığında mündemiç bulunan hilafet iradesi, hukukî bir ihya süreciyle yeniden canlanabilir mi?

II. HİLAFETİN İLGASI KARARININ MECLİS USÛLÜ BAKIMINDAN GEÇERSİZLİĞİ

Bir hukuk metninin, kanun sıfatını haiz olabilmesi için iki temel şart vardır: Usûl ve Meşruiyet. Usûl, hukuk nizamının kalıbıdır; meşruiyet ise onun ruhudur. Bunlardan biri eksik olduğunda ortaya çıkan şey, bir hukuk metni değil, ancak kuvvetin dayatmasıyla şekillenmiş bir irade beyanı olur. Hilafetin ilgasına dair 3 Mart 1924 tarihli karar da bu minvalde değerlendirilmelidir.

O gün, Meclis kürsüsüne getirilen tasarının görüşülmesi esnasında, tutanaklara göre, müzakere yeter sayısı sağlanmamış, buna rağmen oylama yapılmıştır.[^3] 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun 9. maddesi, mebusların yarısından bir fazlasının hazır bulunmadığı oturumlarda karar alınamayacağını açıkça hükme bağlamıştır.[^4]Bu durum, kararın usûl yönünden bâtıl olduğunu gösterir. Zira hukukta meşruiyet, yalnızca “irade beyanı” ile değil, bu iradenin meşru usûlle tecelli etmesiyle mümkündür.

Hilafetin ilgası kararına dair tartışmaların bir diğer yönü, oturumda yapılan oylamanın mahiyetiyle ilgilidir. Zabıt Ceridesi’nde yer alan kayıtlara göre, mebusların bir kısmı meclis salonunda bulunmadığı hâlde “oybirliğiyle kabul edilmiştir” denilmiştir. Bu ifade, meclis kararına sahte bir yeknesaklık kazandırma çabası olarak değerlendirilmektedir. Hukuk doktrininde bu tür işlemler, “yokluk”la maluldür; zira bir kararın “kanun” olarak varlık kazanabilmesi için hem usûl hem çoğunluk şartlarının gerçekleşmesi gerekir.[^5]

Hilafetin ilgası kararı, şekil bakımından Anayasa’ya ve meclis içtüzüğüne aykırı olduğu gibi, maddi bakımdan da meşruiyet boşluğu taşımaktadır. Zira millet iradesi, ne referandumla ne de geniş müzakereyle tecelli etmiştir. Millet adına hüküm süren bir meclis, milletin ruh kökünü teşkil eden hilafeti, milletin rızası olmaksızın ortadan kaldıramaz. Hukukta bu tür fiillere “meşruiyet gasbı” denilir. Bu gasbın hükmü ise, zaman aşımıyla değil, hakikatin zuhuruyla ortadan kalkar.

Netice itibariyle, 3 Mart 1924 tarihli karar, ne şekil ne de muhteva bakımından meşru bir hukukî metin olarak kabul edilebilir. Hilafetin kaldırıldığına dair beyan, milletin iradesini değil, dar bir kadronun ideolojik tasarrufunu yansıtır. Dolayısıyla, yoklukla malul bir kararın hukuk dünyasında doğurduğu sonuçlar da yok hükmündedir.

III. AYASOFYA KARARI EMSALİ: BİR YÜKSEK YARGI KARARI TARİHİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Hukuk tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri, Ayasofya-i Kebîr Camii’nin yeniden ibadete açılması hadisesidir. Zira bu vak’a, sadece bir mülk davasının değil, hukukî meşruiyetin tarihe karşı galebesinin nişanesidir. Danıştay 10. Dairesi’nin 2020 tarihli kararı, idarenin 1934’te almış olduğu “Ayasofya’nın müze yapılması” kararını iptal etmiş ve gerekçesinde şu hükmü vurgulamıştır:

“İdarenin takdir yetkisi, vakfiyenin hilafına kullanılmaz; zira vakıf şartı, hukuk düzeninde mutlak bağlayıcılığa sahiptir.”[^6]

Bu hüküm, sadece bir bina yahut ibadet mekânı hakkında verilmiş değildir. O karar, devletin kendi hafızasına karşı işlenmiş bir usulsüzlüğün tashihidir. Ayasofya kararı, şunu ispatlamıştır: Tarihî bir yanlışı ortadan kaldırmak için, yeni bir kanun değil, sahih bir yargı iradesi kâfidir.

Bu yönüyle Ayasofya kararı, hilafetin ilgası ve alfabe değişikliği gibi usulsüz meclis kararlarının yeniden yargı zemininde ele alınabileceğine dair emsal bir kapı aralamıştır. Zira hukukta “iptal” kavramı, yalnızca ileriye dönük sonuç doğurmaz; bazen geçmişi de hükümden düşürür. Nitekim Danıştay kararında, “iptal edilen işlemin, tesis edildiği andan itibaren yok hükmünde olduğu” açıkça belirtilmiştir.[^7]

Bu ilke, modern hukuk doktrininde “retrospektif iptal” veya “yokluk teorisi” olarak bilinir.[^8] Buna göre, bir idari veya yasama işlemi, eğer kuruluş unsurlarından yoksunsa, o işlem hiçbir zaman hukuk sahasında varlık kazanmamış sayılır. Bu yaklaşım, hilafetin ilgasına ilişkin kararın da, aynı gerekçeyle, doğduğu andan itibaren hükümsüz sayılabileceği fikrini güçlendirmektedir.

Ayasofya örneği ayrıca şunu göstermiştir:Bir milletin tarihî kimliği, hukukun soğuk metinleriyle değil, imanla beslenmiş adalet duygusuyla korunur. 1934’te cebrî bir kararla müze yapılan Ayasofya, 2020’de yine hukuk zemininde ama milletin iradesiyle camiye çevrilmiştir. Hukuk, imanla buluştuğunda tarih, yeniden yazılır.

Bu bağlamda şu sual önemlidir: Hilafetin ilgasına dair kararın da yüksek yargı merciine taşınması, aynı şekilde “iptal yoluyla ihya” neticesi doğurabilir mi? Teorik olarak evet. Çünkü hukukî yokluk, zamanaşımıyla ortadan kalkmayan bir hükümsüzlüktür.[^9]

IV. HİLAFET KURUMUNUN DEVLET BÜNYESİNDEKİ SÜREKLİLİĞİ MESELESİ

Hilafet, yalnızca siyasî bir otorite yahut dinî bir unvan değildir; İslâm ümmetinin hukukî, itikadî ve tarihî birliğini temsil eden meşruiyet müessesesidir. Bu sebeple hilafeti ilga eden bir meclis kararı, yalnız bir idari tasarruf değil, aynı zamanda bir meşruiyet kesintisi teşebbüsüdür. Fakat hukuk ilminde, bir müessesenin “ilgası”, onun tüzel şahsiyetinin bütünüyle yok olduğu anlamına gelmez. Devletin kurucu iradesi içinde yer alan bir hüküm veya yetki, eğer açıkça ortadan kaldırılmamışsa, o unsur “mündemiç” (bünyesinde saklı) bir surette varlığını sürdürür.[^10]

Bu bağlamda, hilafet makamı Osmanlı Devleti’nin tüzel kişiliğiyle birlikte tarihten silinmemiştir; bilakis, Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte yetkileri dondurulmuş, lakin kökten ortadan kaldırılmamıştır. 1924’teki ilga beyanı, şeklen bir “fesih” gibi görünse de, hukukî anlamda “devletin kendi varlığına karşı işlem yapması” mahiyetindedir. Oysa hukukta hiçbir devlet, kendi kurucu esasını ilga edemez; böyle bir tasarruf “hükümsüz işlem” sayılır.[^11]

Nitekim, 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesi, hâkimiyetin millete ait olduğunu beyan etmekle birlikte, bu hâkimiyetin ilâhî bir kaynaktan geldiğini zımnen kabul eder. Zira metinde geçen “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesi, aslında İslâm hukukundaki “ümmetin velâyeti” ilkesinin siyasî tercümesidir. Bu itibarla hilafet, millet iradesinin İslâmî meşruiyetle birleştiği bir noktada varlığını sürdürür.

Osmanlı’nın yıkılışından sonra kurulan yeni rejim, şeklen hilafeti kaldırmışsa da, bu kaldırış siyasal bir dayatma, hukukî olarak ise “askıda bir tasarruf” mahiyetindedir. Çünkü yeni devlet, Osmanlı’nın bütün borçlarını, uluslararası antlaşmalarını ve hukukî vecibelerini üstlenmiş; böylece Osmanlı’nın tüzel devamı olduğunu bizzat kabul etmiştir.[^12] Bu kabul, hilafetin de devlet varlığı içinde potansiyel olarak mevcut bulunduğunu gösterir.

Hukukun temel ilkelerinden biri olan “tüzel devamlılık” (continuite juridique) gereği, bir devletin uluslararası ve dahildeki hukukî varlığı, isim değişikliğiyle sona ermez. Bu kaide uyarınca Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı’nın devamı olarak hilafeti ilga etmiş değil, yalnızca askıya almıştır. Dolayısıyla, meşruiyetin iadesi yahut yeniden ihyası için yeni bir devlete değil, mevcut devletin hukukî iradesine ihtiyaç vardır.

V. YÜKSEK YARGININ YETKİSİ VE HİLAFET KARARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ

Yüksek yargı mercileri, devletin hukukî vicdanı olarak tanımlanabilir. Bu merciler, yalnızca güncel anlaşmazlıkları çözmekle kalmaz; geçmişin yanlışlarını da tashih etme kudretine sahiptir. Ayasofya kararında görüldüğü üzere, bir yüksek mahkeme kararı, geçmişe dönük hukuki etki doğurarak tarihi ve hukukî bir ihya gerçekleştirebilir.[^13]

1924 hilafet ilgası kararı, şeklen bir meclis tasarrufu olsa da, usûlsüzlük ve meşruiyet boşluğu barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yüksek mahkeme -Anayasa Mahkemesi veya Danıştay 10. Dairesi gibi- bu kararın iptaline hükmedebilir. Hukuk doktrininde bu, “yoklukla malul bir işlemin iptali” olarak adlandırılır; iptal edilen işlem, doğduğu andan itibaren hiç var olmamış sayılır.[^14]

Anayasa’nın 153. maddesi ve ilgili içtihatlar, geçmişte alınmış kararların da yargı denetimine tabi olabileceğini ortaya koyar. Bu, yalnızca bugünün hukukunu değil, geçmişin hukukî hatalarını da tespit ve düzeltme imkânını tanır.[^15] Hilafetin ilgası gibi kritik bir karar, usûl ve çoğunluk bakımından geçersiz olduğundan, yüksek yargı denetimi bu hukuksuzluğu ortaya çıkarabilir.

Ayrıca, “yok hükmündeki” kararların iptali, yalnızca sembolik bir işlem değildir; meclis bünyesindeki hukuki iradeyi ve potansiyel meşruiyeti yeniden ortaya çıkarır. Hilafet, meclis içinde hâlâ mündemiç olarak var olduğundan, iptal neticesinde yeniden ihya için tarihî bir zemin oluşur. Bu durum, hukukî teori ile İslam tarihî perspektifi arasında uyumlu bir köprü teşkil eder.

Sonuç olarak, yüksek yargı mercilerinin yetkisi, sadece ileriye dönük değil, geçmişe dönük meşruiyet tesis etme kudreti ile sınırlıdır. Bu kudret, hilafetin yeniden ihyası için teorik ve hukukî olarak yeterli bir dayanak oluşturur.

VI. DİNÎ VE FIKHÎ PERSPEKTİF: GALEBE, MASLAHAT VE HİLE-İ ŞER‘İYYE ARASINDAKİ DENGE

Üsâme’nin sorusunda en kritik hususlardan biri, İslam’da galebe ve maslahat uğruna geçici taviz verilmesinin hükmüdür. Bu mesele, yalnızca siyasî bir strateji değil; aynı zamanda fıkhî bir prensip meselesidir.

İslam fıkhında, makâsıdü’ş-şerî‘a yani şeriatın amaçları, hukukun ve dinin özünü belirler. Maslahatın korunması, zulmün ortadan kaldırılması ve ümmetin refahı, şeriatın temel hedefleri arasında sayılmıştır. Bu bağlamda, geçici ve zorunlu tedbirler -zaruret hâlinde- caiz görülebilir.[^16]

Tarihî misaller, bu ilkenin pratiğe yansımasını göstermektedir. Hz. Yusuf (as), Mısır’da kendi dinî hassasiyetlerine aykırı gibi görünen bir görevde bulunmuş, fakat bu görevi maslahat ve ümmetin iyiliği için icra etmiştir. Aynı şekilde, bir Müslüman lider, İslam’ın yücelmesi ve zulmün ortadan kalkması için stratejik tedbirler alabilir; burada ölçüt, niyetin halis olması ve zaruret hükmüdür.[^17]

Buna mukabil, hile-i şer‘iyye kavramı, fıkhî literatürde zaruret veya maslahat nedeniyle yapılan geçici ve sınırlı tedbirleri ifade eder. Ancak bu tedbirler, şeriatın temel ilkelerine aykırı olmamalıdır. Galebe ve maslahat uğruna yapılan her taviz, dinî prensiplere halel getirmemelidir.[^18]

Bu çerçevede, Osmanlı sonrası dönemde hilafetin askıya alınması ve Cumhuriyet’in kuruluşunda yaşananlar, stratejik ve siyasî bir müdahale olarak değerlendirilebilir. Bugün ise, yüksek yargının iptal salahiyeti ile millet iradesinin tecellisi birleştiğinde, bu tarihî müdahale hem hukuk nazarında hem de vicdan-ı millet nezdinde tashih olunabilir.

Netice itibariyle, İslam fıkhı ve hukuk ilmî çerçevesi, galebe ve maslahat uğruna sınırlı tedbirlerin caiz olduğunu gösterir. Ancak bu tedbirler, geçici ve hedef odaklı olmalı, ilke ve meşruiyetten sapmamalıdır. Dolayısıyla, hilafetin yeniden ihyası, hem hukukî hem de fıkhî açıdan meşru bir çaba olarak değerlendirilebilir.

VII. SONUÇ: TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEK, İMAN VE İRADE MESELESİDİR

Hukuk, tarih ve iman bir araya geldiğinde, bir milletin kaderi yeniden şekillenebilir. Ayasofya kararı bize bunu göstermiştir: Yüksek yargı, geçmişin yanlışlarını düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda tarihî bir ihya üretir. Hilafetin ilgası da benzer bir zeminde değerlendirildiğinde, yalnızca siyasal bir tasarruf değil, meşruiyet boşluğu taşıyan bir hukukî yokluk olarak okunmalıdır.[^19]

Hilafetin yeniden ihyası, meclis içindeki mündemiç iradenin ortaya çıkmasıyla mümkündür. Usûl ve çoğunluk eksikliği sebebiyle hükümsüz olan karar, yüksek yargı denetimiyle iptal edilebilir, böylece milletin iradesi ve İslam’ın hukukî temeli birleşerek tarihî bir diriliş gerçekleştirebilir. Bu süreç, yalnızca geçmişi düzeltmek değil, geleceğe örnek teşkil etmek anlamına gelir.[^20]

Üsâme’nin sorusunda yer alan, galebe ve maslahat uğruna geçici taviz verme meselesi de burada önem kazanır. Fıkhî ve hukukî çerçeve, niyetin halis, tedbirin zaruri ve sınırlı olması şartıyla stratejik tavizlerin caiz olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla, hilafetin yeniden ihyası çabası, hem hukukî hem de dinî meşruiyete dayanan bir hareket olarak görülebilir.[^21]

Sonuç olarak, tarih yalnızca geçmişin kaydı değildir; hukukî ve imanî irade ile yeniden yazılabilir. Hilafet, milletin vicdanında hâlâ mündemiçtir; yüksek mahkeme iptali ve meclis iradesinin birleşmesiyle yeniden ihya edilebilir. Bu durum, tarihî bir felaketi değil, ümmetin ve milletin yeniden doğuşunu simgeler; yeterki buna hazır olalım.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu 
10.10.2025 – OF 

Değerlendirme Yazan Hocalarımız: 👇

Hilafetin ilgası kanunu iki açıdan, Anayasa Mah. tarafından yürürlükten kaldırılabilir:
1) Yukardaki yazıda da belirtildiği gibi, Mecliste usule uyulmadığının sabit olması,
2) Kanunda, “Esasen, Hilafet Büyük Millet Meclisi’nde mündemiç olduğundan, ilga edilmiştir.” maddesi gereği, Meclis kararı ile Hilafet geri gelebilir.
Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Makalenizi dikkatlice okudum.
Tahlil ve sonuç talebiniz yerinde ve hukukidir. Ancak onu realize edecek irade ve cesaret mevcut meclisimizde yoktur. Ayrıca o kararı verebilecek hakim de bulunamaz. Zira Allahın emrettiği gibi değil firavun gibi düşünenler ziyadedir. Müslümanlar da dünyevileşti onlarda da iman noksanlığı vardır. Kemalistler el an duruma hakimdir. Onları ikna da mümkün değildir. Zira onların tamamına yakını tarihi bilgi yoksunudur. Hukuki tahlilleriniz yerinde ama bu millete kabul ettirmeniz müşküldür. Selamlarımla.
Av. İsmail Müftüoğlu
Adalet Eski Bakanı

Kaynak ve Dipnotlar:
[^1]: TBMM Zabıt Ceridesi, 3 Mart 1924, s. 112–115.

[^2]: Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku Dersleri, İstanbul, 1958, s. 134.

[^3]: TBMM Zabıt Ceridesi, 3 Mart 1924, s. 113.

[^4]: Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, 1921, madde 9.

[^5]: Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, 1942, s. 118.

[^6]: Danıştay 10. Dairesi, E. 2016/16015, K. 2020/2595, s. 12.

[^7]: Aynı karar, s. 14.

[^8]: O. Gözübüyük – T. Tan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 2015, s. 213.

[^9]: Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2021, s. 267.

[^10]: Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, 1942, s. 118.

[^11]: Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Oxford, 1967, s. 221.

[^12]: Lozan Antlaşması (1923), madde 46–58; Şeref Gözübüyük, *Türk Anayasa Hukuku

[^12]: Lozan Antlaşması (1923), madde 46–58; Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 1999, s. 211.

[^13]: Danıştay 10. Dairesi, E. 2016/16015, K. 2020/2595, Ayasofya Kararı Gerekçesi, s. 9–10.

[^14]: Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, 2020, s. 198; ayrıca bkz. Nurullah Kunter, Hukukun Temel Kavramları, İstanbul, 1972, s. 145.

[^15]: Anayasa Mahkemesi, E. 2010/29, K. 2011/69, Resmî Gazete, 18.07.2011; ayrıca bkz. A. Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Ankara, 1998, s. 254.

[^16]: Şatıbî, el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, c. II, Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, ts., s. 9–11; ayrıca İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, c. IV, s. 115.

[^17]: Fahruddîn er-Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, c. XII, s. 162–163; ayrıca bkz. İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân, c. IV, s. 34–35 (Yûsuf, 12/55).

[^18]: İbn Kayyim el-Cevziyye, İ‘lâmu’l-Muvakkıîn, c. IV, Beyrut, 1996, s. 91–94; ayrıca Şevkânî, İrşâdü’l-Fuhûl, s. 312.

[^19]: Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945, s. 119–122; ayrıca bkz. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, 2018, s. 423.

[^20]: Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgası ve İslam Alemine Tesirleri, Kahire, 1926, s. 47–51; ayrıca bkz. Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul, 1962, s. 84.

[^21]: Abdülkerim Zeydân, el-Medhal li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001, s. 177–179; ayrıca Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkh, Kahire, 1958, s. 312.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

لماذا لا يكون من الممكن إحياء التاريخ بقرار من المحكمة العليا؟

(الوضع القانوني للخلافة، إلغاؤها بغير وجه حق، وإمكانية إحيائها من الناحية النظرية)

مصدر الإلهام: في معرض الإجابة على سؤال ابني أسامة

المقدمة: هل يمكن تأسيس الشرعية بإلغاء التاريخ؟
التاريخ ليس مجرد مجموعة من الأحداث المنقضية، بل هو ذاكرة مشبعة بالحقوق والإيمان والإرادة. لقد أُعطيت كل أمة بوصلة الحقيقة الكامنة في أعماق ضميرها، تلك البوصلة التي تميّز بين الشرعي والباطل حتى وسط ضباب الزمن. كانت الدولة العثمانية، على مدى قرون، تلك البوصلة ليس فقط للأمة التركية، بل للأمة الإسلامية بأسرها. فقد كان لواء الخلافة يرفرف في صدرها بالعدل، وكانت آهات المظلومين تهدأ بفرماناتها، وكان رأس الأمة يُجمع مع آخر دولة إسلامية عظمى.
لكن، في لحظة مفصلية من التاريخ، تحركت يد أنزلت هذا اللواء، ليست بإرادة الأمة، بل بإرادة فئة أيديولوجية قليلة. بينما كان شعار “السيادة للأمة بلا قيد أو شرط” يتردد على الألسنة، تم إلغاء الخلافة دون استشارة الأمة، وبانتهاك لإجراءات البرلمان، فكأن جذور الأمة التركية التي تمتد لألف عام قد حُاول اقتلاعها في ليلة واحدة.
تلك القرارات التي اتُخذت يومئذٍ، وإن بدت في ظاهرها “قوانين”، فإنها في الحقيقة تخلو من أسس الشرعية ولا تتوفر فيها شروط الوجود القانوني. فكما تُظهر سجلات البرلمان، اتُخذ قرار إلغاء الخلافة في جلسة 3 مارس 1924 دون توفر النصاب القانوني، وتم انتهاك إجراءات النقاش والتصويت بشكل واضح.[^1] مثل هذا القرار، في علم القانون، يُوصف بأنه “باطل بطلانًا مطلقًا” أو “عملٌ باطل” لا يترتب عليه أثر قانوني.[^2]
اليوم، عندما عادت آيا صوفيا الكبرى إلى هويتها الأصلية بقرار من القضاء العالي، لم يكن ذلك إلغاءً للتاريخ، بل تصحيحًا لجريمة شرعية ارتُكبت بحقه. فالقانون، أحيانًا، يكون حيًا بما يكفي لتحرير أمة من العبودية، شريطة أن يتوفر الإيمان والإرادة اللذان يُحييانه. في هذه الدراسة، سيتم مناقشة إمكانية هذا الإحياء القانوني والإيماني:
هل يمكن إبطال قرار إلغاء الخلافة، كما حدث مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف، من خلال رقابة القضاء العالي؟
وهل يمكن إحياء إرادة الخلافة الكامنة في الكيان القانوني للبرلمان من خلال عملية إحياء قانونية؟

أولاً: بطلان قرار إلغاء الخلافة من الناحية الإجرائية
لكي يُعتبر نص قانونيًّا، لا بد أن يتوفر فيه شرطان أساسيان: الإجراء والشرعية. الإجراء هو قالب النظام القانوني، والشرعية هي روحه. إذا فقد أحدهما، فإن ما ينتج ليس نصًا قانونيًا، بل مجرد بيان إرادة مشكّل بالقوة. قرار إلغاء الخلافة في 3 مارس 1924 ينبغي تقييمه في هذا السياق.
في ذلك اليوم، وبحسب سجلات البرلمان، لم يتوفر النصاب القانوني للنقاش أثناء عرض مشروع القرار، ومع ذلك تم التصويت عليه.[^3] قانون التنظيم الأساسي لعام 1921، في المادة 9، ينص بوضوح على أنه لا يجوز اتخاذ قرار في جلسات لا يحضرها أكثر من نصف النواب بزيادة واحد.[^4] هذا الوضع يدل على بطلان القرار من الناحية الإجرائية، لأن الشرعية في القانون لا تتحقق بمجرد إعلان الإرادة، بل بتجسدها وفق إجراءات مشروعة.
ومن ناحية أخرى، تتعلق المناقشات حول قرار إلغاء الخلافة بطبيعة التصويت الذي جرى في تلك الجلسة. فوفقًا للسجلات، تم الإعلان عن “قبول بالإجماع” رغم غياب بعض النواب عن القاعة، وهو ما يُعد محاولة لإضفاء طابع زائف من الإجماع على القرار. في العقيدة القانونية، مثل هذه العمليات تُوصف بأنها “باطلة”، إذ لا يمكن لقرار أن يكتسب صفة “قانون” إلا بتحقيق شروط الإجراء والأغلبية معًا.[^5]
كما أن قرار إلغاء الخلافة، من الناحية الشكلية، يخالف الدستور ونظام البرلمان الداخلي، ومن الناحية الموضوعية، يحمل فراغًا شرعيًا. فإرادة الأمة لم تتجسد لا عبر استفتاء ولا عبر نقاش موسع. فالبرلمان، الذي يحكم باسم الأمة، لا يملك أن يلغي الخلافة -التي تشكل جذر الأمة الروحي- دون موافقة الأمة. في القانون، يُطلق على مثل هذه الأفعال “اغتصاب الشرعية”، وهذا الاغتصاب لا يزول بمرور الزمن، بل بالظهور الحقيقي للحقيقة.
بالنتيجة، قرار 3 مارس 1924 لا يمكن اعتباره نصًا قانونيًا مشروعًا، لا من الناحية الشكلية ولا الموضوعية. فإعلان إلغاء الخلافة لا يعكس إرادة الأمة، بل تصرفًا أيديولوجيًا لفئة ضيقة. وبالتالي، فإن قرارًا باطلاً لا ينتج عنه أي نتائج قانونية في عالم الحقوق.

ثانيًا: قرار آيا صوفيا كنموذج: هل يمكن لقرار قضائي أن يغير التاريخ؟
يُعد قرار إعادة فتح آيا صوفيا الكبرى للعبادة من أبرز الأمثلة في تاريخ القانون، لأنه لم يكن مجرد نزاع حول ملكية، بل علامة على انتصار الشرعية القانونية على التاريخ. فقد أبطلت الدائرة العاشرة لمجلس الدولة في عام 2020 قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934، مؤكدة في حيثياتها:
“لا يجوز للإدارة أن تستخدم سلطتها التقديرية بما يخالف شروط الوقف، لأن شرط الوقف يتمتع بالتزام قانوني مطلق.”[^6]
هذا الحكم لم يصدر بشأن مبنى أو مكان عبادة فحسب، بل كان تصحيحًا لانتهاك قانوني ارتُكب بحق ذاكرة الدولة. لقد أثبت قرار آيا صوفيا أن تصحيح خطأ تاريخي لا يتطلب قانونًا جديدًا، بل إرادة قضائية صحيحة كافية.
بهذا المعنى، يفتح قرار آيا صوفيا الباب أمام إمكانية مراجعة قرارات برلمانية غير مشروعة، مثل إلغاء الخلافة أو تغيير الأبجدية، على أسس قضائية. ففي القانون، لا يقتصر مفهوم “الإبطال” على إنتاج آثار مستقبلية فقط، بل قد يُسقط الأحكام في الماضي أيضًا. فقد أوضح قرار مجلس الدولة أن “العمل المُبطل يُعتبر باطلاً منذ لحظة إصداره.”[^7]
هذا المبدأ، المعروف في العقيدة القانونية الحديثة بـ”الإبطال الرجعي” أو “نظرية البطلان”، يعني أن أي عمل إداري أو تشريعي يفتقر إلى العناصر التأسيسية يُعتبر غير موجود قانونيًا منذ البداية.[^8] وهذا النهج يعزز فكرة أن قرار إلغاء الخلافة يمكن أن يُعتبر باطلاً منذ صدوره بنفس المنطق.
كما أظهرت قضية آيا صوفيا أن هوية الأمة التاريخية لا تُحمى بالنصوص القانونية الباردة، بل بإحساس العدالة المشبع بالإيمان. فقد تحولت آيا صوفيا في عام 1934 إلى متحف بقرار جبري، ثم عادت إلى كونها مسجدًا في عام 2020 على أساس قانوني وبإرادة الأمة. فالقانون، عندما يلتقي بالإيمان، يعيد كتابة التاريخ.
في هذا السياق، يبرز السؤال التالي: هل يمكن أن يؤدي رفع قرار إلغاء الخلافة إلى القضاء العالي إلى نتيجة “الإحياء عبر الإبطال”؟ من الناحية النظرية، نعم. لأن البطلان القانوني هو حالة عدمية لا تزول بالتقادم.[^9]

ثالثًا: استمرارية مؤسسة الخلافة ضمن هيكلية الدولة
الخلافة ليست مجرد سلطة سياسية أو لقب ديني، بل هي مؤسسة شرعية تمثل الوحدة الحقوقية والعقدية والتاريخية للأمة الإسلامية. لذا فإن قرار البرلمان بإلغائها ليس مجرد تصرف إداري، بل محاولة لقطع استمرارية الشرعية. لكن، في علم القانون، إلغاء مؤسسة لا يعني زوال كيانها القانوني بالكامل. فالقاعدة أو السلطة الموجودة ضمن الإرادة التأسيسية للدولة، إذا لم تُلغَ صراحةً، تظل موجودة بشكل كامن.[^10]
في هذا السياق، لم تُمحَ الخلافة من التاريخ مع زوال الدولة العثمانية، بل تم تجميد سلطاتها مع قيام الجمهورية، دون أن تُلغَ بشكل كامل. فإعلان الإلغاء في عام 1924، وإن بدا شكليًا بمثابة “فسخ”، فهو في الحقيقة القانونية يُعد “تصرفًا ضد كيان الدولة ذاتها”. لكن في القانون، لا يمكن لأي دولة أن تلغي أسسها التأسيسية، ومثل هذا التصرف يُعتبر “عملًا باطلاً”.[^11]
فعلى سبيل المثال، نص قانون التنظيم الأساسي لعام 1921 في المادة الأولى على أن السيادة تعود للأمة، مع الإقرار ضمنيًا بأن هذه السيادة مستمدة من مصدر إلهي. فالعبارة “السيادة للأمة بلا قيد أو شرط” هي ترجمة سياسية لمبدأ “ولاية الأمة” في الفقه الإسلامي. وبهذا، فإن الخلافة تستمر في الوجود كنقطة تلاقٍ بين إرادة الأمة والشرعية الإسلامية.
بعد انهيار الدولة العثمانية، وإن بدا أن النظام الجديد ألغى الخلافة شكليًا، فإن هذا الإلغاء كان بمثابة تدخل سياسي، ومن الناحية القانونية يُعد “تصرفًا معلقًا”. فقد قبلت الدولة الجديدة جميع ديون الدولة العثمانية ومعاهداتها الدولية وواجباتها القانونية، وبالتالي أقرت بأنها استمرار قانوني للدولة العثمانية.[^12] هذا الإقرار يدل على أن الخلافة لا تزال موجودة كامنة ضمن كيان الدولة.
وفقًا لمبدأ“ الاستمرارية القانونية” (continuité juridique)، فإن وجود الدولة القانوني، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، لا ينتهي بتغيير اسمها. وطبقًا لهذه القاعدة، فإن الجمهورية التركية، بصفتها امتدادًا للدولة العثمانية، لم تلغِ الخلافة، بل علقتها فحسب. وبالتالي، فإن إعادة الشرعية أو إحياء الخلافة لا يتطلب دولة جديدة، بل إرادة قانونية من الدولة القائمة.

رابعًا: سلطة القضاء العالي وإمكانية إبطال قرار الخلافة
يمكن وصف القضاء العالي بأنه ضمير الدولة القانوني. فهذه الجهات لا تكتفي بحل النزاعات الراهنة، بل تملك القدرة على تصحيح أخطاء الماضي. كما أظهر قرار آيا صوفيا، يمكن لقرار محكمة عليا أن يُحدث أثرًا قانونيًا رجعيًا، محققًا إحياءً تاريخيًا وقانونيًا.[^13]
قرار إلغاء الخلافة عام 1924، وإن كان تصرفًا برلمانيًا شكليًا، يحمل عيوبًا إجرائية وفراغًا شرعيًا. ومن هذا المنطلق، يمكن لمحكمة عليا -مثل المحكمة الدستورية أو الدائرة العاشرة لمجلس الدولة- أن تقضي بإبطاله. في العقيدة القانونية، يُطلق على هذا “إبطال عمل باطل”، حيث يُعتبر العمل المُبطل غير موجود منذ لحظة إصداره.[^14]
تنص المادة 153 من الدستور والسوابق القضائية ذات الصلة على أن القرارات السابقة تخضع للرقابة القضائية، مما يمنح الفرصة ليس فقط لتطبيق القانون الحالي، بل لتصحيح الأخطاء القانونية في الماضي.[^15] وبما أن قرار إلغاء الخلافة غير صحيح من الناحيتين الإجرائية والأغلبية، فإن الرقابة القضائية العليا قادرة على كشف هذا الخلل.
علاوة على ذلك، فإن إبطال قرار “باطل” ليس مجرد عمل رمزي، بل يعيد إظهار الإرادة القانونية والشرعية الكامنة في البرلمان. وبما أن الخلافة لا تزال موجودة بشكل كامن ضمن هيكلية البرلمان، فإن الإبطال يوفر أرضية تاريخية لإحيائها. هذا يشكل جسرًا متناغمًا بين النظرية القانونية والمنظور التاريخي الإسلامي.
بالنتيجة، فإن سلطة القضاء العالي ليست مقتصرة على إنتاج آثار مستقبلية، بل تمتد إلى إعادة تأسيس الشرعية في الماضي. هذه السلطة تشكل أساسًا نظريًا وقانونيًا كافيًا لإحياء الخلافة.

خامسًا: المنظور الديني والفقهي: التوازن بين الغلبة والمصلحة والحيلة الشرعية
أحد أهم النقاط في سؤال أسامة يتعلق بحكم التساهل المؤقت في سبيل الغلبة والمصلحة في الإسلام. هذه المسألة ليست مجرد استراتيجية سياسية، بل مسألة فقهية مبدئية.
في الفقه الإسلامي، تحدد مقاصد الشريعة جوهر القانون والدين. فحفظ المصلحة، وإزالة الظلم، ورفاهية الأمة تُعد من الأهداف الأساسية للشريعة. وفي هذا السياق، يجوز اتخاذ تدابير مؤقتة وضرورية في حالات الضرورة.[^16]
تُظهر الأمثلة التاريخية تطبيق هذا المبدأ. فقد تولى سيدنا يوسف (عليه السلام) منصبًا في مصر بدا مخالفًا ظاهريًا لحساسياته الدينية، لكنه أدى هذا الدور لتحقيق مصلحة الأمة. وبالمثل، يمكن لقائد مسلم أن يتخذ تدابير استراتيجية لتعزيز الإسلام وإزالة الظلم، بشرط أن تكون النية خالصة وأن تكون الضرورة محكمة.[^17]
في المقابل، يُستخدم مصطلح “الحيلة الشرعية” في الأدبيات الفقهية للإشارة إلى التدابير المؤقتة والمحدودة التي تُتخذ لتحقيق مصلحة أو ضرورة. لكن يجب ألا تتعارض هذه التدابير مع المبادئ الأساسية للشريعة. فكل تساهل في سبيل الغلبة أو المصلحة يجب ألا ينال من الثوابت الدينية.[^18]
في هذا الإطار، يمكن تقييم تعليق الخلافة في الفترة التالية للدولة العثمانية وقيام الجمهورية كتدخل استراتيجي وسياسي. أما اليوم، فإن سلطة القضاء العالي، مدعومة بإرادة الأمة، قادرة على تصحيح هذا التدخل قانونيًا وتاريخيًا.
بالنتيجة، يظهر الفقه الإسلامي وعلم القانون أن التدابير المؤقتة في سبيل الغلبة والمصلحة جائزة، بشرط أن تكون محددة وموجهة نحو هدف، دون الانحراف عن المبادئ والشرعية. ومن ثم، فإن جهود إحياء الخلافة يمكن اعتبارها مشروعة من الناحيتين القانونية والفقهية.

سادسًا: التساهلات المؤقتة في سياق الغلبة والمصلحة
إن مسألة التساهل المؤقت في سبيل الغلبة والمصلحة، كما ورد في سؤال أسامة، ليست مجرد مسألة استراتيجية، بل هي أيضًا مسألة أساسية في الفقه الإسلامي.
في النظرية القانونية الإسلامية، يسمح مبدأ المصلحة بالمرونة في الحكم عندما يخدم ذلك المصلحة العامة للأمة، شريطة ألا يتعارض مع المبادئ الدينية الأساسية. تُظهر الأمثلة التاريخية، مثل دور سيدنا يوسف (عليه السلام) في مصر، أن التساهلات الاستراتيجية جائزة لتحقيق أهداف أوسع، مثل حفظ رفاهية المجتمع أو تعزيز العدالة.[^19]
لكن، يجب أن تكون هذه التساهلات مؤقتة، ومحددة جيدًا، ومؤسسة على نية خالصة. فمفهوم “الحيلة الشرعية” يُنظَّم بعناية في القانون الإسلامي لضمان عدم تحويله إلى وسيلة للالتفاف على الالتزامات الدينية. ويؤكد العلماء أن أي حيلة يجب أن تتماشى مع الأهداف العامة للشريعة وألا تُناقض مبادئها الأساسية.[^20]
في حالة تعليق الخلافة، يمكن اعتبار انتقال ما بعد الدولة العثمانية إلى الجمهورية استجابة براغماتية للواقع السياسي في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن هذا التعليق لا ينفي الشرعية الكامنة للخلافة ضمن إطار الدولة. واليوم، يمكن للمراجعة القضائية أن تُعيد هذه الشرعية، متوافقةً مع الضرورات القانونية والدينية للعدالة والاستمرارية.

سابعًا: الخلاصة, تغيير مجرى التاريخ مسألة إيمان وإرادة
عندما يجتمع القانون والتاريخ والإيمان، يمكن إعادة تشكيل مصير أمة. لقد أظهر قرار آيا صوفيا أن القضاء العالي لا يكتفي بتصحيح أخطاء الماضي، بل يخلق إحياءً تاريخيًا. ويمكن قراءة إلغاء الخلافة على نفس الأرضية، ليس كتصرف سياسي فحسب، بل كبطلان قانوني يحمل فراغًا شرعيًا.[^21]
إحياء الخلافة ممكن من خلال إظهار الإرادة الكامنة في البرلمان. فالقرار الباطل إجرائيًا وعدديًا يمكن إبطاله عبر الرقابة القضائية العليا، وبذلك تجتمع إرادة الأمة مع الأسس القانونية الإسلامية لتحقيق إحياء تاريخي. هذه العملية لا تعني تصحيح الماضي فحسب، بل تشكل نموذجًا للمستقبل.
مسألة التساهل المؤقت في سبيل الغلبة والمصلحة، كما ورد في سؤال أسامة، تكتسب أهمية هنا. فالإطار الفقهي والقانوني يوضح أن التساهلات الاستراتيجية جائزة بشرط أن تكون النية خالصة، والتدبير ضروريًا ومحدودًا. وبالتالي، يمكن اعتبار جهود إحياء الخلافة حركة مشروعة قانونيًا ودينيًا.
في الختام، التاريخ ليس مجرد سجل للماضي، بل يمكن إعادة كتابته بالإرادة القانونية والإيمانية. الخلافة لا تزال كامنة في ضمير الأمة، ويمكن إحياؤها بإبطال قضائي من المحكمة العليا وتكاتف إرادة البرلمان. هذا لا يرمز إلى كارثة تاريخية، بل إلى نهضة جديدة للأمة والإسلام.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
التاريخ: 10 أكتوبر 2025 – أوف

المراجع:
[^1]: سجلات الجمعية الوطنية الكبرى (TBMM Records)، 3 مارس 1924، ص 112-115.
[^2]: صديق سامي أونار، محاضرات في القانون الإداري (Lectures on Administrative Law)، إسطنبول، 1958، ص 134.
[^3]: سجلات الجمعية الوطنية الكبرى (TBMM Records)، 3 مارس 1924، ص 113.
[^4]: دستور عام 1921، المادة 9.
[^5]: علي فؤاد باشغيل، القانون الدستوري الأساسي (Fundamental Constitutional Law)، إسطنبول، 1942، ص 118.
[^6]: مجلس الدولة، الدائرة العاشرة، القضية رقم 2016/16015، القرار رقم 2020/2595، ص 12.
[^7]: المرجع نفسه، ص 14.
[^8]: أ. شريف گوزوبيوك وت. تان، محاضرات في القانون الإداري (Lectures on Administrative Law)، أنقرة، 2015، ص 213.
[^9]: كمال گوزلر، محاضرات في القانون الإداري (Lectures on Administrative Law)، بورصة، 2021، ص 267.
[^10]: علي فؤاد باشغيل، القانون الدستوري الأساسي (Fundamental Constitutional Law)، إسطنبول، 1942، ص 118.
[^11]: هانز كيلسن، النظرية النقية للقانون (Pure Theory of Law)، أكسفورد، 1967، ص 221.
[^12]: معاهدة لوزان (1923)، المواد 46-58؛ شريف گوزوبيوك، القانون الدستوري التركي (Turkish Constitutional Law)، أنقرة، 1999، ص 211.
[^13]: مجلس الدولة، الدائرة العاشرة، القضية رقم 2016/16015، القرار رقم 2020/2595، حيثيات قرار آيا صوفيا، ص 9-10.
[^14]: كمال گوزلر، مدخل إلى القانون (Introduction to Law)، بورصة، 2020، ص 198؛ انظر أيضًا نور الله كونتر، مفاهيم أساسية في القانون (Fundamental Concepts of Law)، إسطنبول، 1972، ص 145.
[^15]: المحكمة الدستورية، القضية رقم 2010/29، القرار رقم 2011/69، الجريدة الرسمية، 18 يوليو 2011؛ انظر أيضًا أ. شريف گوزوبيوك، المبادئ العامة للقانون الدستوري (General Principles of Constitutional Law)، أنقرة، 1998، ص 254.
[^16]: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، المجلد الثاني، بيروت: دار المعرفة، د.ت.، ص 9-11؛ انظر أيضًا ابن عابدين، رد المحتار، المجلد الرابع، ص 115.
[^17]: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، المجلد الثاني عشر، ص 162-163؛ انظر أيضًا ابن كثير، تفسير القرآن، المجلد الرابع، ص 34-35 (سورة يوسف، 12:55).
[^18]: ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، المجلد الرابع، بيروت، 1996، ص 91-94؛ انظر أيضًا الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 312.
[^19]: مصطفى صبري أفندي، إلغاء الخلافة وآثاره على العالم الإسلامي (The Abolition of the Caliphate and Its Effects on the Islamic World)، القاهرة، 1926، ص 47-51.
[^20]: هانز كيلسن، النظرية العامة للقانون والدولة (General Theory of Law and State)، هارفارد، 1945، ص 119-122؛ انظر أيضًا كمال گوزلر، النظرية العامة للقانون الدستوري (General Theory of Constitutional Law)، بورصة، 2018، ص 423.
[^21]: عبد الكريم زيدان، مدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية (Introduction to the Study of Islamic Sharia)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001، ص 177-179؛ انظر أيضًا أبو زهرة، أصول الفقه (Principles of Jurisprudence)، القاهرة، 1958، ص 312.

Yukarıdaki Yazının İngilizceye Tercümesi: 👇

Why Would It Not Be Possible to Revive History with a Single Supreme Court Decision?

(An Examination of the Legal Status of the Caliphate, Its Unlawful Abolition, and the Theoretical Possibility of Its Revival)

Inspiration: In Response to My Son Usāma’s Question

Introduction: Can Legitimacy Be Established by Canceling History?
History is not merely a collection of past events; it is a memory interwoven with rights, faith, and will. Every nation is endowed with a compass of truth hidden in the depths of its conscience, a compass that distinguishes between the legitimate and the invalid even through the mists of time. For centuries, the Ottoman State served as this compass, not only for the Turkish nation but for the entire Islamic Ummah. The banner of the Caliphate waved justly in its heart; the cries of the oppressed were silenced by its decrees; and the leadership of the Ummah was united with Islam’s last great state.
Yet, at a pivotal moment in history, a hand lowered this banner, acting not by the will of the nation but by the resolve of a small ideological clique. While the slogan “Sovereignty belongs unconditionally to the nation” was on everyone’s lips, the Caliphate was abolished without the nation’s consent, in violation of parliamentary procedures, as if the thousand-year roots of the Turkish nation were to be uprooted in a single night.
The decisions taken that day, though cloaked in the guise of “law,” were, in reality, devoid of legitimacy and lacked the conditions of legal validity. As parliamentary records show, the decision to abolish the Caliphate on March 3, 1924, was made without the required quorum, and the procedures for discussion and voting were blatantly violated.[^1] In legal scholarship, such a decision is described as “void ab initio” or a “null act” that produces no legal effect.[^2]
Today, the restoration of Hagia Sophia’s original status through a high court decision is not an annulment of history but a correction of a legal wrong committed against it. The law, at times, is vibrant enough to liberate a nation from bondage, provided the faith and will to revive it are present. This paper examines the possibility of such a legal and faith-driven revival:
Can the decision to abolish the Caliphate, like the decision to turn Hagia Sophia into a museum, be nullified through high judicial review?
Can the will of the Caliphate, inherent in the legal entity of the parliament, be revived through a legal restoration process?

I. The Invalidity of the Caliphate’s Abolition Decision from a Procedural Perspective
For a text to be considered a law, two fundamental conditions must be met: procedure and legitimacy. Procedure is the framework of the legal order, while legitimacy is its soul. If either is absent, the result is not a legal text but merely a declaration of will shaped by force. The decision to abolish the Caliphate on March 3, 1924, must be evaluated in this context.
On that day, according to parliamentary records, the required quorum for discussion was not met, yet a vote was held.[^3] Article 9 of the 1921 Constitution explicitly stipulates that decisions cannot be made in sessions lacking a quorum of more than half the deputies plus one.[^4] This indicates the procedural invalidity of the decision, as legitimacy in law is achieved not merely by declaring intent but by manifesting it through legitimate procedures.
Moreover, the debates surrounding the abolition of the Caliphate reveal issues with the voting process. According to the records, it was declared “unanimously accepted” despite the absence of some deputies from the chamber, suggesting an attempt to falsely attribute consensus to the decision. In legal doctrine, such actions are deemed “null,” as a decision can only gain the status of “law” if both procedural and majority conditions are fulfilled.[^5]
Additionally, the decision to abolish the Caliphate is procedurally contrary to the Constitution and the parliament’s internal regulations and substantively carries a legitimacy deficit. The will of the nation was neither expressed through a referendum nor through extensive deliberation. A parliament ruling on behalf of the nation cannot abolish the Caliphate—the spiritual root of the nation—without the nation’s consent. In law, such acts are termed “usurpation of legitimacy,” and this usurpation is not resolved by the passage of time but by the emergence of truth.
In conclusion, the decision of March 3, 1924, cannot be considered a legitimate legal text, neither procedurally nor substantively. The declaration of the Caliphate’s abolition reflects not the will of the nation but the ideological disposition of a narrow cadre. Thus, a void decision produces no legal consequences in the realm of rights.

II. The Hagia Sophia Precedent: Can a High Court Decision Change History?
One of the most striking examples in legal history is the reopening of Hagia Sophia as a mosque. This case is not merely about a property dispute but a testament to the triumph of legal legitimacy over history. The Council of State’s 10th Chamber, in its 2020 decision, annulled the 1934 administrative decision to convert Hagia Sophia into a museum, stating in its reasoning:
“The administration’s discretionary authority cannot be exercised contrary to the terms of the endowment, as the endowment’s conditions are legally binding.”[^6]
This ruling was not issued solely regarding a building or place of worship but was a correction of a legal wrong committed against the state’s memory. The Hagia Sophia decision proved that correcting a historical error does not require new legislation; a sound judicial will suffices.
In this regard, the Hagia Sophia decision opens the door to reviewing procedurally illegitimate parliamentary decisions, such as the abolition of the Caliphate or the change of the alphabet, on judicial grounds. In law, the concept of “annulment” does not only produce prospective effects; it can also nullify past rulings. The Council of State’s decision clarified that “an annulled act is deemed void from the moment of its issuance.”[^7]
This principle, known in modern legal doctrine as “retrospective annulment” or the “theory of nullity,” holds that an administrative or legislative act lacking foundational elements is considered legally non-existent from the outset.[^8] This approach strengthens the idea that the decision to abolish the Caliphate can be deemed void from its inception on the same grounds.
The Hagia Sophia case further demonstrates that a nation’s historical identity is preserved not by cold legal texts but by a sense of justice infused with faith. Converted into a museum by a coercive decision in 1934, Hagia Sophia was restored as a mosque in 2020 through legal means and the nation’s will. When law meets faith, history is rewritten.
In this context, a critical question arises: Could bringing the decision to abolish the Caliphate before a high court lead to its “revival through annulment”? Theoretically, yes, because legal nullity is a state of non-existence that does not expire with time.[^9]

III. The Continuity of the Caliphate Institution within the State’s Structure
The Caliphate is not merely a political authority or a religious title; it is a legitimate institution representing the legal, doctrinal, and historical unity of the Islamic Ummah. Thus, a parliamentary decision to abolish it is not merely an administrative act but an attempt to disrupt the continuity of legitimacy. However, in legal scholarship, the “abolition” of an institution does not mean the complete dissolution of its legal personality. A rule or authority embedded in the state’s foundational will, if not explicitly abolished, continues to exist latently.[^10]
In this context, the Caliphate was not erased from history with the fall of the Ottoman State; rather, its powers were frozen with the establishment of the Republic, without being entirely eliminated. The 1924 abolition declaration, though appearing as a “dissolution” in form, is legally tantamount to “an act against the state’s own existence.” Yet, in law, no state can abolish its foundational principles, and such an act is considered a “null act.”[^11]
For instance, Article 1 of the 1921 Constitution declares that sovereignty belongs to the nation, implicitly acknowledging that this sovereignty derives from a divine source. The phrase “Sovereignty belongs unconditionally to the nation” is a political translation of the Islamic legal principle of “the Ummah’s guardianship.” Thus, the Caliphate persists as a point where the nation’s will converges with Islamic legitimacy.
Though the new regime established after the Ottoman collapse appeared to abolish the Caliphate formally, this abolition was a political imposition and, legally, a “suspended act.” The new state assumed all the Ottoman State’s debts, international treaties, and legal obligations, thereby acknowledging itself as the legal continuation of the Ottoman State.[^12] This acknowledgment indicates that the Caliphate remains latently present within the state’s structure.
According to the principle of “juridical continuity” (continuité juridique), a state’s legal existence, both domestically and internationally, does not end with a change in name. Under this principle, the Republic of Türkiye, as the continuation of the Ottoman State, did not abolish the Caliphate but merely suspended it. Therefore, restoring legitimacy or reviving the Caliphate requires not a new state but the legal will of the existing state.

IV. The Authority of the High Judiciary and the Annulability of the Caliphate Decision
The high judiciary can be described as the state’s legal conscience. These bodies do not merely resolve current disputes; they have the power to correct past wrongs. As seen in the Hagia Sophia decision, a high court ruling can produce retroactive legal effects, achieving a historical and legal revival.[^13]
The 1924 Caliphate abolition decision, though formally a parliamentary act, contains procedural flaws and a legitimacy deficit. From this perspective, a high court—such as the Constitutional Court or the 10th Chamber of the Council of State-can rule to annul it. In legal doctrine, this is termed “annulment of a void act,” where the annulled act is deemed non-existent from the moment of its issuance.[^14]
Article 153 of the Constitution and related precedents establish that past decisions are subject to judicial review, providing the opportunity not only to apply current law but also to identify and correct past legal errors.[^15] Given that the Caliphate abolition decision is invalid both procedurally and in terms of majority, high judicial review can expose this illegality.
Furthermore, annulling a “void” decision is not merely symbolic; it reveals the legal will and potential legitimacy latent within the parliament. Since the Caliphate remains latent within the parliament’s structure, annulment creates a historical foundation for its revival. This forms a harmonious bridge between legal theory and the Islamic historical perspective.
In conclusion, the authority of the high judiciary is not limited to producing prospective effects but extends to restoring legitimacy retroactively. This authority provides a sufficient theoretical and legal basis for reviving the Caliphate.

V. The Religious and Jurisprudential Perspective: Balancing Dominance, Public Interest, and Legal Stratagem
One of the most critical points in Usāma’s question concerns the Islamic ruling on temporary concessions for the sake of dominance and public interest. This issue is not merely a political strategy but a matter of jurisprudential principle.
In Islamic jurisprudence, the objectives of Sharia (maqāṣid al-sharī‘a) define the essence of law and religion. Preserving public interest, eliminating injustice, and ensuring the Ummah’s welfare are among the Sharia’s core objectives. In this context, temporary and necessary measures are permissible in cases of necessity.[^16]
Historical examples illustrate the application of this principle. The Prophet Joseph (peace be upon him) assumed a position in Egypt that appeared contrary to his religious sensitivities, yet he fulfilled this role for the Ummah’s benefit. Similarly, a Muslim leader may adopt strategic measures to advance Islam and eliminate injustice, provided the intention is sincere and the necessity is well-established.[^17]
Conversely, the concept of “legal stratagem” (ḥīla shar‘iyya) in jurisprudential literature refers to temporary and limited measures taken for necessity or public interest. However, such measures must not contravene the Sharia’s fundamental principles. Any concession for the sake of dominance or public interest must not undermine religious constants.[^18]
In this framework, the suspension of the Caliphate in the post-Ottoman period and the establishment of the Republic can be evaluated as a strategic and political intervention. Today, the high judiciary’s annulment authority, supported by the nation’s will, can legally and historically correct this intervention.
In conclusion, Islamic jurisprudence and legal scholarship demonstrate that temporary measures for dominance and public interest are permissible, provided they are limited, goal-oriented, and do not deviate from principles and legitimacy. Thus, efforts to revive the Caliphate can be considered legitimate both legally and jurisprudentially.

VI. Temporary Concessions in the Context of Dominance and Public Interest
The issue of temporary concessions for the sake of dominance and public interest, as raised in Usāma’s question, is significant not only as a strategic matter but as a fundamental principle in Islamic jurisprudence.
In Islamic legal theory, the principle of maslaha (public interest) allows for flexibility in governance when it serves the greater good of the Ummah, provided it does not violate core religious principles. Historical precedents, such as the Prophet Joseph’s role in Egypt, demonstrate that strategic concessions can be made to achieve broader objectives, such as preserving the welfare of the community or advancing justice.[^19]
However, such concessions must be temporary, well-defined, and grounded in sincere intent. The concept of ḥīla shar‘iyya (legal stratagem) is carefully regulated in Islamic law to ensure it does not become a means to circumvent religious obligations. Scholars emphasize that any stratagem must align with the Sharia’s overarching goals and not undermine its foundational principles.[^20]
In the case of the Caliphate’s suspension, the post-Ottoman transition to the Republic can be seen as a pragmatic response to the political realities of the time. However, this suspension does not negate the Caliphate’s latent legitimacy within the state’s framework. A judicial review today could restore this legitimacy, aligning with both the legal and religious imperatives of justice and continuity.
Thus, the jurisprudential framework supports the idea that efforts to revive the Caliphate, through legal means such as judicial annulment, are consistent with the principles of maslaha and legitimate governance, provided they are pursued with sincerity and within the bounds of Sharia.

VII. Conclusion: Changing the Course of History Is a Matter of Faith and Will
When law, history, and faith converge, a nation’s destiny can be reshaped. The Hagia Sophia decision has shown that the high judiciary not only corrects past wrongs but creates a historical revival. The abolition of the Caliphate, when evaluated on the same grounds, should be seen not merely as a political act but as a legal nullity bearing a legitimacy deficit.[^21]
Reviving the Caliphate is possible by manifesting the latent will within the parliament. A decision that is procedurally and numerically invalid can be annulled through high judicial review, uniting the nation’s will with Islam’s legal foundations to achieve a historical revival. This process not only corrects the past but sets a precedent for the future.
The issue of temporary concessions for dominance and public interest, as raised in Usāma’s question, gains significance here. The jurisprudential and legal framework clarifies that strategic concessions are permissible provided the intention is sincere, the measure is necessary, and it is limited. Thus, efforts to revive the Caliphate can be seen as a legitimate movement, both legally and religiously.
In conclusion, history is not merely a record of the past; it can be rewritten through legal and faith-driven will. The Caliphate remains latent in the nation’s conscience and can be revived through a high court annulment and the convergence of parliamentary will. This symbolizes not a historical calamity but a new awakening for the nation and Islam.

Prepared by: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Date: October 10, 2025 – Of

Footnotes:
[^1]: TBMM Records, March 3, 1924, pp. 112–115.
[^2]: Sıddık Sami Onar, Lectures on Administrative Law, Istanbul, 1958, p. 134.
[^3]: TBMM Records, March 3, 1924, p. 113.
[^4]: Constitution of 1921, Article 9.
[^5]: Ali Fuat Başgil, Fundamental Constitutional Law, Istanbul, 1942, p. 118.
[^6]: Council of State, 10th Chamber, Case No. 2016/16015, Decision No. 2020/2595, p. 12.
[^7]: Ibid., p. 14.
[^8]: A. Şeref Gözübüyük & T. Tan, Lectures on Administrative Law, Ankara, 2015, p. 213.
[^9]: Kemal Gözler, Lectures on Administrative Law, Bursa, 2021, p. 267.
[^10]: Ali Fuat Başgil, Fundamental Constitutional Law, Istanbul, 1942, p. 118.
[^11]: Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Oxford, 1967, p. 221.
[^12]: Treaty of Lausanne (1923), Articles 46–58; Şeref Gözübüyük, Turkish Constitutional Law, Ankara, 1999, p. 211.
[^13]: Council of State, 10th Chamber, Case No. 2016/16015, Decision No. 2020/2595, Hagia Sophia Decision Reasoning, pp. 9–10.
[^14]: Kemal Gözler, Introduction to Law, Bursa, 2020, p. 198; see also Nurullah Kunter, Fundamental Concepts of Law, Istanbul, 1972, p. 145.
[^15]: Constitutional Court, Case No. 2010/29, Decision No. 2011/69, Official Gazette, July 18, 2011; see also A. Şeref Gözübüyük, General Principles of Constitutional Law, Ankara, 1998, p. 254.
[^16]: Al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘a, Vol. II, Beirut: Dār al-Ma‘rifa, n.d., pp. 9–11; see also Ibn ‘Ābidīn, Radd al-Muḥtār, Vol. IV, p. 115.
[^17]: Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Vol. XII, pp. 162–163; see also Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān, Vol. IV, pp. 34–35 (Yūsuf, 12:55).
[^18]: Ibn Qayyim al-Jawziyya, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Vol. IV, Beirut, 1996, pp. 91–94; see also Al-Shawkānī, Irshād al-Fuḥūl, p. 312.
[^19]: Mustafa Sabri Efendi, The Abolition of the Caliphate and Its Effects on the Islamic World, Cairo, 1926, pp. 47–51; see also Ali Fuat Başgil, Religion and Secularism, Istanbul, 1962, p. 84.
[^20]: Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945, pp. 119–122; see also Kemal Gözler, General Theory of Constitutional Law, Bursa, 2018, p. 423.
[^21]: Abdulkarim Zaydān, Introduction to the Study of Islamic Sharia, Beirut: Mu’assasat al-Risāla, 2001, pp. 177–179; see also Abū Zahra, Principles of Jurisprudence, Cairo, 1958, p. 312.