Hatalı Dînî Tesbit Yapmanın Vebali, Münafıklık İddiasının Sorumluluğu Üzerine Bir Hatırlatma

Giriş

Dînî hakikatleri dile getirmek, sıradan bir söz söylemekten çok farklıdır. Çünkü Allah Teâlâ’nın hükmüne temas eden her ifade, sahibini ya O’nun rızâsına ya da gazabına yaklaştırır. Bu sebeple ilmî delile dayanmayan, nassı ve icmâı göz ardı eden, şahsî kanaat veya öfke ile söylenen dînî hükümler, sahibini ağır bir mes’uliyet altına sokar[^1].

Kur’ân ve Sünnet’te İlme Dayanma Mecburiyeti

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.” (el-İsrâ, 17/36)

Resûlullah (s.a.v.) da buyurmuştur:

“Kim ilmi olmadan fetvâ verirse, günahı fetvâyı verenin boynunadır.” (Ebû Dâvûd, İlim, 4)[^2]

Dolayısıyla, “filan kişi münafıktır” yahut “şu amel bâtıldır” gibi ağır hükümler, kesin delil olmadan söylenemez.

Münafıklık İddiası ve Ağır Mes’uliyet

Münafıklık, Kur’ân’da cehennemin en aşağı tabakasında cezalandırılacak bir sıfat olarak tanımlanmıştır (en-Nisâ, 4/145). Böyle bir ithamı herhangi bir mü’mine yöneltmek, iftira ve büyük haksızlıktır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse kardeşine ‘ey kâfir!’ derse, bu söz ikisinden birine döner.” (Buhârî, Edeb, 44; Müslim, Îmân, 111)[^3]

Bu ikaz, nifak veya tekfîr ithamında acele edenin kendi imanını tehlikeye soktuğunu göstermektedir.

Âlimlerin İkazları

İmam Nevevî, “Müslim Şerhi”nde bu hadisi açıklarken, delilsiz tekfir ve nifak ithamının sahibini büyük günaha sokacağını kaydeder[^4]. İbn Teymiyye de “Mecmû’ el-Fetâvâ”da mü’minlerin zahirine bakarak nifak hükmü verilemeyeceğini, bunun kalbe ait bir hâl olduğunu vurgular[^5].

Hz. Ali’ye Nispet Edilen Söz Meselesi

Halk arasında, “Bir sözü bilmeden söylemek, bir ok gibi sahibine döner” tarzında Hz. Ali’ye (r.a.) izafe edilen ifadeler meşhur olmuştur. Ancak hadis ve eser taramalarında bu sözün sahih bir senetle Hz. Ali’ye dayandırılamadığı görülmektedir. İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inde, Nehcu’l-Belâğa’da ve sahih hadis mecmualarında böyle bir ifade yer almamaktadır. Âlimler, bu tür sözlerin “mevkûf” veya “meşhur fakat senedsiz” olduğunu belirtmişlerdir[^6]. Dolayısıyla ilmî hassasiyet gereği bu söz, Hz. Ali’ye kesin olarak nispet edilmemeli; “hikmetli fakat kaynağı zayıf” bir söz olarak değerlendirilmelidir.

“İnsanları aldatan, onlara düzen kuran, onları kandıran kimse (kim olursa olsun) bizden değildir. Şüphesiz o (onlar) lanetlenmiş bir melundur. Onların peşinde koşanlar, onları destekleyenler de zalimdir.”

Benim incelediğim kadarıyla bu lafız ne Kütüb-i Sitte’de, ne sahih hadis mecmualarında, ne de güvenilir rivayet kaynaklarında Hz. Ali’ye (r.a.) sahih senetle ulaşmamaktadır.

Muhtemelen, sahih hadiste geçen “Bizi aldatan bizden değildir” sözü, halk arasında Hz. Ali’ye nispet edilerek genişletilmiş ve zamanla farklı bir ibare hâline dönüşmüştür.

Bu ifadeyi Hz. Ali’ye (r.a.) kesin bir nispetle söylemek doğru değildir.
İlmî titizlik gereği şu şekilde ifade edilmelidir:
• “Bu söz, Hz. Ali’ye nispet edilmektedir; ancak sahih bir kaynağı yoktur. Aslı, Resûlullah (s.a.v.)’den sahih olarak rivayet edilen ‘Bizi aldatan bizden değildir’ hadisidir.”

Dînî Beyanda Sorumluluk Şuuru

Âlimlerimiz, “Bir meselede hüküm verilecekse ya nass, ya icmâ, ya da sahih kıyas olmalıdır” kaidesini koymuşlardır[^7]. Bu üç esasa dayanmayan her söz, sahibini yalancı konumuna düşürür. Resûlullah (s.a.v.)’in şu ikazı unutulmamalıdır:

“Kim bile bile benim adıma yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Buhârî, İlim, 38; Müslim, Mukaddime, 1)[^8]

Sonuç ve Hatırlatma

Dînî hükümleri ve insanları doğrudan ilgilendiren ithamları dillendirmek, sıradan bir tartışma konusu değildir. Her söz, mahşerde hesap mevzuu olacaktır.
• Bilgisizce dînî tesbitte bulunmak, Allah adına konuşma cürmüne yaklaşır.
• Münafıklık ithamı ise, Allah’ın en ağır azabını hak eden bir vasfı, herhangi bir mü’minin üzerine atmaktır.

O hâlde, dînî meselelerde söz söyleyen her Müslüman, nass ve sahih ilim ışığında konuşmalı; bilmediğinde “Allahu a‘lem” diyerek susmayı bilmelidir. Suskunluk, acziyet değil; bilakis takvânın alâmeti ve ilmin şerefidir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
25.09.2025 – OF

Dipnotlar:
[^1]: Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, XVII, 157.
[^2]: Ebû Dâvûd, Sünen, İlim, 4.
[^3]: Buhârî, Sahîh, Edeb, 44; Müslim, Sahîh, Îmân, 111.
[^4]: Nevevî, Şerhu Sahîh-i Müslim, I, 80.
[^5]: İbn Teymiyye, Mecmû‘u’l-Fetâvâ, III, 284.
[^6]: İbn Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 580; ayrıca bkz. M. Asım Köksal, Hz. Ali, Ankara, 1984, s. 212.
[^7]: İbn Kudâme, Ravdatü’n-Nâzir, I, 91.
[^8]: Buhârî, Sahîh, İlim, 38; Müslim, Sahîh, Mukaddime, 1.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

التنبيه على وبال التثبيت الديني الخاطئ، ومسؤولية رمي الناس بالنفاق

المقدّمة

إنَّ التكلّم في الحقائق الدينيّة يختلف عن مجرّد الكلام العادي، إذ إنَّ كلَّ لفظٍ يتعلّق بحكم الله تعالى يقرّب صاحبه إمّا إلى رضوان الله أو إلى سخطه. ومن هنا، فإنَّ إصدار الأحكام الدينيّة من غير دليلٍ علمي، مع إغفال النصّ والإجماع، أو مجرّد الانفعال والغضب، يُلقي بصاحبه في تبعةٍ ثقيلة[^1].

وجوب الاعتماد على العلم في القرآن والسنّة

قال الله سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).

وقال رسول الله ﷺ:

«من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» (أبو داود، العلم، 4)[^2].

وعليه، فالأحكام الجازمة كقول القائل: “فلانٌ منافق” أو “هذا العمل باطل”، لا تُقال إلا بدليلٍ قطعيّ.

خطورة اتهام الناس بالنفاق

النفاق قد عُرّف في القرآن بأنَّه صفةٌ يعاقب أصحابها في الدرك الأسفل من النار (النساء: 145). ورمي أيّ مسلمٍ بهذه التهمة بغير بيّنةٍ إنما هو بهتانٌ وظلمٌ عظيم. وقد قال رسول الله ﷺ:

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (البخاري، الأدب، 44؛ مسلم، الإيمان، 111)[^3].

وهذا التحذير يُظهر أنَّ التسرّع في إطلاق أحكام النفاق أو التكفير يعرّض إيمان صاحبه للخطر.

تنبيهات العلماء

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: إنّ إطلاق التكفير أو النفاق بغير بيّنةٍ يُوقِع المرء في كبيرة من الكبائر[^4].

وبيّن ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنَّه لا يجوز الحكم بالنفاق على أحدٍ من المسلمين بناءً على الظاهر، لأنَّه وصفٌ قلبيٌّ لا يطّلع عليه إلا الله سبحانه[^5].

مسألة نسبة بعض الأقوال إلى الإمام علي رضي الله عنه

اشتهر بين الناس قولٌ يُنسب إلى الإمام علي رضي الله عنه: «من تكلم بغير علم رجع قوله عليه كالسهم». غير أنَّ البحث في كتب الحديث والمصادر الأثريّة يُظهر أنّه لا يصحّ بسندٍ ثابت عن الإمام علي. فلم يرد هذا القول في مصنّف ابن أبي شيبة، ولا في نهج البلاغة، ولا في دواوين الحديث المعتبرة. وقد نبّه العلماء إلى أنّ هذه الأقوال إمّا موقوفة بلا إسناد، أو مشهورة بلا سند صحيح[^6]. ومن هنا ينبغي الحذر من نسبتها إليه جزماً، بل تُذكر على أنّها حكمةٌ مشهورة لا يُعرف مخرجها.

«مَن غشَّ الناسَ، أو احتال عليهم، أو خدعهم، فليس مِنَّا. وإنَّه لملعون. ومَن تبعهم أو ناصرهم فهو ظالم.»

وبعد البحث والتتبع تبيَّن لنا أنّ هذا اللفظ لا يوجد في «الكتب الستة»، ولا في المجموعات الحديثية الصحيحة، ولا في المصادر الروائية الموثوقة بإسنادٍ صحيحٍ إلى الإمام عليٍّ رضي الله عنه.

ويُحتمل قويًّا أنّ الأصل هو الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله ﷺ بلفظ: «مَن غشَّنا فليس منَّا» (رواه مسلم وغيره)، ثم نُسِب خطأً إلى الإمام عليٍّ رضي الله عنه، وزِيدت فيه بعض العبارات حتى تحوَّل إلى صورةٍ مختلفة متداولة بين الناس.

ولذلك لا يصح أن يُقال جزمًا إنّ هذا من كلام الإمام عليٍّ رضي الله عنه، بل الواجب على الباحث التحري والدقة، فيُقال:

• «يُنسب هذا القول إلى الإمام عليٍّ رضي الله عنه، لكن ليس له أصل ثابت بسند صحيح. وأصلُه حديثٌ صحيح مرفوع إلى رسول الله ﷺ بلفظ: مَن غشَّنا فليس منَّا.»

وعي المسؤولية في البيان الديني

قرّر علماؤنا أنَّ الحكم الشرعي لا يُبنى إلا على نصٍّ أو إجماعٍ أو قياسٍ صحيح[^7]. وكل قولٍ يخرج عن هذه الأصول الثلاثة يعرّض صاحبه للكذب. وقد قال رسول الله ﷺ:

«من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (البخاري، العلم، 38؛ مسلم، المقدّمة، 1)[^8].

الخاتمة والتذكير

إصدار الأحكام الشرعيّة ورمي الناس بالتهم ليس جدلاً عابراً، بل أمرٌ يُسأل عنه العبد يوم القيامة.

• فالتثبيت الديني بلا علمٍ يقارب جريمة القول على الله بغير علم.
• ورمي مسلمٍ بالنفاق هو إلقاءٌ عليه بأشدّ الأوصاف التي توعّد الله أصحابها بالعذاب الأليم.

لذلك، فإنّ على المسلم إذا تكلّم في أمور الدين أن يتكلّم بنور النصوص والعلم الصحيح، وإذا لم يعلم أن يقول: الله أعلم. فالصمت حين الجهل ليس عجزاً، بل هو من دلائل التقوى وشرف العلم.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

25/09/2025 – أوف

الهوامش

[^1]: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج 17، ص 157.

[^2]: أبو داود، السنن، كتاب العلم، 4.

[^3]: البخاري، الصحيح، الأدب، 44؛ مسلم، الصحيح، الإيمان، 111.

[^4]: النووي، شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 80.

[^5]: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 3، ص 284.

[^6]: ابن أبي شيبة، المصنف، ج 8، ص 580؛ وانظر: محمد عاصم كوكصال، الإمام علي، أنقرة، 1984، ص 212.

[^7]: ابن قدامة، روضة الناظر، ج 1، ص 91.

[^8]: البخاري، الصحيح، العلم، 38؛ مسلم، الصحيح، المقدّمة، 1.