Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden Hüküm Çıkarmanın Yol, Yöntem ve Âdâbı
GİRİŞ
İslâm dininin en mühim esaslarından biri, hükümleri sahih kaynaklardan doğru usûllerle istinbât etmektir. Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye, bu hükümlerin temelini teşkil eder. Ancak bu iki kaynaktan hüküm çıkarma meselesi, her isteyenin kendi reyiyle yapabileceği bir iş değildir. Bilakis, belli şartlara ve ilmî yeterliliğe bağlı olan bu iş, içtihad adıyla İslâm ilim geleneğinde mühim bir mevki kazanmıştır.
Nitekim sahâbe devrinden itibaren, hüküm çıkarma işi ciddi ilmî vasıfları haiz kimselerin uhdesine bırakılmıştır. Zira din, insanların keyfî yorumlarına teslim edilemeyecek kadar azîzdir. Resûlullah (s.a.v.), bu hakikati şu hadis-i şerifle beyan buyurmuştur:
“Allah, ilmi insanların göğüslerinden söküp almaz; fakat ilmi, âlimleri kabzetmek suretiyle alır. Âlim kalmayınca, insanlar cahilleri kendilerine önder edinir; onlar da fetva verirler, hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar.”(1)
Bu hadis, ilmî ehliyetten yoksun kimselerin fetvaya kalkışmasının nasıl büyük bir fitneye sebebiyet vereceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkarmak isteyen kimselerin mutlak surette müctehidlik vasfına sahip olmaları zaruridir. Aksi hâlde din tahrifata uğrar, keyfî yorumlar İslâm’ın aslını bozar.
Bu yazıda, içtihadın mahiyeti, müctehid olmanın şartları, usûlsüz içtihadın doğuracağı tehlikeler ve ilmî münakaşada uyulması gereken âdâb gibi temel meseleler on ana başlık altında ilmî ve müdellel bir şekilde ele alınacaktır.
1. Hüküm Çıkarmak Müctehid Olmayı Gerektirir; Aksi Hâlde Tahrif Kapısı Açılır
Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkarmak, dinin en mühim ilmi faaliyetlerinden biridir. Ancak bu faaliyet, her isteyenin keyfî yorumu ile yapabileceği basit bir iş değildir. Zira hüküm çıkarmak demek, Allah Teâlâ’nın muradını anlamaya çalışmak demektir. Bu da yüksek ilmî kudret ve derin bir istidlâl kabiliyeti ister.
İmam Şâfiî (rahimehullah), bu hakikati şu sözleriyle ifade etmiştir:
“Kim Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkaracaksa, Arap dilini, nasların maksatlarını ve nasih-mensuh gibi hükümleri bilmelidir.” (1)
Ehliyetsiz kimselerin hüküm çıkarmaya kalkışması, dinin aslını tahrif etmekle kalmaz; toplumda fitne, sapma ve ihtilafların yayılmasına sebep olur. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) buyurmuştur:
“Allah, ilmi insanların göğüslerinden söküp almaz; bilakis âlimleri kabzetmek suretiyle alır. Âlim kalmayınca, insanlar cahilleri kendilerine önder edinir; onlar da fetva verirler, hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar.”(2)
Bu hadis, şu hakikati ortaya koymaktadır: Ehliyetsiz fetva, sapmanın kaynağıdır. Çünkü dini hükümlerin sağlam kaynaklardan ve sahih yöntemlerle çıkarılması, ancak müctehidlik vasıflarına sahip kimselerle mümkündür. Müctehid, sadece çok okuyan değil, delillerin inceliklerini kavrayan ve hükmü bütün yönleriyle değerlendirebilen kimsedir.
Buna karşılık, çağımızda internet ve sosyal medya üzerinden “hüküm çıkarma” teşebbüsleri, bu tehlikenin ne kadar yakıcı olduğunu göstermektedir. Zira usûl bilmeyenlerin keyfî yorumları, ümmeti parçalayan fitneler doğurmakta, İslâm’ın sahih anlayışını gölgelemektedir.
Şu halde kural nettir: Müctehid olmayan kimse için hüküm çıkarma yoluna girmek caiz değildir. Aksi hâlde tahrif kapısı açılır, dinin esası sarsılır ve Resûlullah’ın uyardığı tehlikeler baş gösterir.
2. Müctehid’in Sahip Olması Gereken İlmi Vasıflar
İçtihad makamı, yalnızca derin ilme sahip kimselere nasip olan yüksek bir mertebedir. Müctehid, hüküm çıkarma yetkisine sahip kişi olarak, Kur’ân ve Sünnet’in bütün yönlerini kavrayabilmeli, delilleri anlayabilmeli ve usûl kaidelerine hâkim olmalıdır. Bu vasıflar olmadan yapılan içtihad, sadece yanlış fetvalara değil, aynı zamanda dini tahrife yol açar.
İmam Şâtıbî (rh.a) bu hususta şöyle der:
“Şer’î hükümleri istinbat eden kimse, dilin hakikatlerini ve usûl kaidelerini kavramadan içtihada girişemez.” (el-Muvâfakât, c. 4, s. 293)(3)
Müctehidde bulunması gereken başlıca ilmî vasıflar şunlardır:
a) Kur’ân İlmi
Müctehid, özellikle hüküm içeren âyetleri ve bunların delâletini bilmelidir. Ayrıca, nassların birbirleriyle olan ilişkilerini ve nasih-mensuh ilkesini kavrayabilmelidir.
b) Hadis İlmi
Hüküm çıkarmada hadis ilmi, sahih ve zayıf rivayetleri ayırt etmeyi gerektirir. İmam Nevevî (rh.a) der ki:
“Müctehid, özellikle hüküm ifade eden hadislerde sahih ve zayıfı ayırt edebilmelidir.” (el-Mecmû, c. 1, s. 72)(4)
c) Arap Dili ve Belağat Bilgisi
Kur’ân ve Sünnet’in lafızlarını doğru anlamak için Arap dili bilgisi şarttır. Lafızların delâletini ve mecazı, umum-husus ilişkilerini kavramak, usûl ve içtihadın temelidir.
d) Usûl-i Fıkıh
Müctehid, fıkhî delillerin istinbat yollarını ve kıyas, istihsan gibi içtihad yöntemlerini bilmelidir. İbn Hümâm (rh.a) şöyle der:
“Usûlsüz fıkıh, esassız bina gibidir.” (et-Tahrîr, s. 5)(5)
e) İcmâ ve Kıyas
Müctehid, sahâbe icmâını ve ümmetin ittifak ettiği meseleleri bilmelidir. Çünkü icmâya muhalefet haramdır.
f) Makâsıdü’ş-Şerîa (Şer’î Maksatlar)
Hükümlerin hikmetini ve gayesini kavramadan yapılan içtihat, dinin ruhuna zarar verir. Müctehid, maslahat derecelerini anlamalıdır.
Bu vasıflar, müctehidliği sadece bir akademik unvan değil, ömür boyu süren bir ilim ve takvâ yolculuğu hâline getirir. İmam Ahmed b. Hanbel (rh.a) der ki:
“Bir kimse, hadisleri ve fıkhı öğrenmeden fetva verirse, helak olur.” (Menâkıbü’l-İmam Ahmed, s. 149)(6)
3. İlimsiz İçtihad Dini Tahrip ve Tahrife Yol Açmakla Kalmaz, Dinsizliğe Kapı Aralar
İçtihad, yüksek ilmî yeterlilik gerektiren bir faaliyettir. Bu vasıflardan yoksun kimselerin fetva veya hüküm çıkarma teşebbüsü, sadece dini hükümleri çarpıtmakla kalmaz; aynı zamanda toplumda dinsizlik ve sapkınlık kapılarını aralar. Zira dinî hükümlerin yanlış uygulanması, bireyleri ve toplumu manevî bir boşluğa sürükler.
İmam Malik (rh.a) bu hususu şöyle ifade eder:
“İlimsiz fetva, halkı sapkınlığa sürükler ve İslâm’ın hakikatini gölgeler.” (el-Muvatta, c. 1, s. 65)(7)
Bu nedenle, içtihad yoluna girmek isteyen her kimse, önce ilmî birikim, sonra takvâ ve ihtiyat ile hareket etmelidir. Zira Allah Teâlâ, kullarını sapkınlıktan korumak için ilmi bir rehber olarak âlimleri görevlendirmiştir.
Çağımızda, bilgisizlik veya acelecilik sebebiyle yapılan yüzeysel içtihadlar, hem toplumun manevî dokusunu zedeler hem de dinin özüne zarar verir. Bu durum, kişiyi sadece yanlış fetvadan ibaret bırakmaz; toplumsal bir inanç boşluğu ve nihayetinde dinsizlik eğilimi meydana getirir.
4. Her İlmin Bir Usûlü Var; Usûlsüz Münakaşa ve İlmi Tartışmada İttifak Sağlanamaz
İlmin en temel ilkesi, her disiplinin kendine mahsus bir usûl ve metodolojisi olduğudur. Nasıl ki fizik, matematik veya mühendislikte ölçü birimi ve yöntem olmadan doğru sonuca varılamıyorsa, ilahî ilimlerde de usûlsüz istidlâl ve tartışma, yanlış ve sapkın sonuçlara yol açar.
İçtihad, usûl bilmeden yapılırsa, nasların lafzı ve maksadı doğru kavranamaz; böylece hüküm, dinin aslını saptıran bir hale gelir. İmam Gazâlî (rh.a) bu hususu şöyle ifade eder:
“Her ilim bir usûle bağlıdır; usûlsüz yapılan tartışmalar, insanların yanlış yola sapmasına sebep olur.” (İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 1, s. 38)(8)
Usûl bilgisi, sadece teorik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumun manevî istikrarını koruyan bir kalkantır. Usûl sahibi bir müctehid, delilleri ve hükümlerin bağlamını doğru yorumlar; böylece fitne ve sapma ihtimalini minimize eder.
Müslim bilginler, usûl ve metodolojiyi şöyle özetlerler:
1. Delillerin Tanınması: Kur’ân, Sünnet ve icmâ delillerinin öncelik ve mahiyetini bilmek.
2. Sebep-Sonuç İlişkisi: Hükümlerin maksadını ve toplumsal etkilerini anlamak.
3. İttifak ve Farklı Görüşlerin Analizi: Farklı mezheplerin ve âlimlerin görüşlerini usûl çerçevesinde değerlendirmek.
Böylece ilmî tartışmalar, kaos ve ihtilaf zemini yerine muhkem ve adil bir çerçevede yürütülür. Usûlsüz münakaşa ise hem birey hem toplum açısından tehlikelidir ve dini istikrarı zedeler.
5. İlimsiz İçtihadın Toplumsal ve Manevî Tehlikeleri
İçtihadın ilmî temelden yoksun olması, sadece yanlış hükümlere değil, içtimaî ve manevî yapıya da zarar verir. Ehliyetsiz fetva ve keyfî yorumlar, fertleri yanıltmakla kalmaz; toplumu fitne, ihtilaf ve sapkınlık girdabına sürükler.
Nitekim tarih boyunca, ilmî yeterliliğe sahip olmayanların fetvaları, toplumda ciddi çatışmalara ve dini yozlaşmaya sebep olmuştur. İmam Ebû Hanîfe (rh.a) bu durumu şöyle ifade eder:
“Cahillerin fetvası, halkı yanlış yola sevk eder ve dini tahrip eder.” (el-Fıkhü’l-İslâmî, s. 22)(9)
Manevî boyutta ise ilimsiz içtihad, insanın Allah’a teslimiyet duygusunu zedeler, ibadet ve ahlâkî sorumluluklarda sapmalara yol açar. Fetvanın yanlış uygulanması, bireyi Allah’a karşı sorumluluklarından uzaklaştırır ve kalpte şüpheler oluşturur.
İçtimai boyutta da sonuç vahimdir: Cami, okul, mahkeme ve toplumun diğer kurumlarındaki uygulamalar, yanlış hükümlerle şekillenir; birlik ve ahenk bozulur. Bu nedenle içtihadın ilmî ve usûlî temeli, toplumun manevî ve hukuki istikrarını koruyan bir kalkan niteliğindedir.
6. Her Müctehid, Usûl ve Âdâbı Bilmek Zorundadır
İçtihadın doğru ve meşru bir şekilde yapılabilmesi, sadece ilmî yeterlilikle sınırlı değildir; usûl bilgisi ve ilmî davranış adabı da esastır. Müctehid, delilleri yorumlarken hem ilmî bir disiplin içinde olmalı hem de ahlâkî sorumluluk ve saygı çerçevesinde hareket etmelidir.
İmam Tirmizî (rh.a), âlimlerin davranışlarını şöyle özetler:
“Âlim, sözünde ve fetvasında ihtiyatlı olmalı, halkı yanıltacak açıklamalardan kaçınmalıdır.” (Sünen Tirmizî, c. 1, s. 12)(10)
Müctehidin uyması gereken başlıca adab ve usûller şunlardır:
a) Delillerle İmtihan
Hüküm verirken delilleri doğru anlamak, nassların lafzı ve maksadına riayet etmek zorunludur.
b) İhtiyat ve Tevazu
Müctehid, kendi bilgisini aşırı abartmadan ve toplum üzerinde baskı oluşturmadan içtihad etmelidir.
c) Münakaşada Âdâb
İlmi tartışmalar, saygı ve nezaket çerçevesinde yürütülmelidir; hakaret, küçümseme veya aceleci hüküm vermek caiz değildir.
d) Toplumsal Sorumluluk
Müctehid, fetvasının toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmalı ve halkı yanlış yönlendirmemeye özen göstermelidir.
Bu usûl ve adab, dinin doğru anlaşılması ve uygulanması için bir zorunluluktur. İmam Gazâlî (rh.a) şöyle der:
“Âlimin görevi sadece bilgi aktarmak değil; halkı doğru yola sevk etmek ve fitneden korumaktır.” (İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 45)(11)
7. Kur’ân, Sünnet ve İcma Üzerinden Hüküm Çıkarmada Sistematik Yol
Hüküm çıkarma süreci, rastgele ve keyfi bir faaliyet değildir; sistematik bir yol ve metodoloji gerektirir. Bu süreç, üç temel kaynak üzerinden yürütülür: Kur’ân, Sünnet ve İcma. Her bir kaynak, kendi usûl ve bağlamı içinde değerlendirilmelidir.
a) Kur’ân’dan Hüküm Çıkarmak
Kur’ân, hükümleri doğrudan belirten nassları ve genel ilkeleri ihtiva eder. Müctehid, ayetlerin lafzı, maksadı, sebeb-i nüzul ve tarihsel bağlamını dikkate alarak hüküm çıkarmalıdır. Ayrıca, naslar arasındaki uyumu sağlamak, çelişkili gibi görünen ayetleri bir bütün olarak anlamak önemlidir.
b) Sünnetten Hüküm Çıkarmak
Sünnet, Peygamber Efendimizin (s.a.v) söz, fiil ve takrirlerinden oluşur. Müctehid, sadece sahih hadisleri dikkate almalı, zayıf veya meşhur olmayan rivayetleri hükme dayanak yapmamalıdır. İmam Buhârî (rh.a) bu hususu şöyle ifade eder:
“Sahih hadisler, şer’î hükümlerin temelidir; aksi delil yoksa onlara itibar edilir.” (Sahihü’l-Buhârî, c. 1, s. 10)(12)
c) İcma ve Toplumsal Konsensüs
İcma, sahabe ve sonraki âlimlerin belirli bir meseledeki ortak görüşüdür. İcma, Allah’ın dini üzerindeki içtimai istikrarın ve birliğin teminatıdır. Müctehid, icmayı göz ardı etmeden hüküm çıkarmalıdır; aksi hâlde, içtimai kaos ve dini istikrarsızlık doğabilir.
d) Sistematik Yolun Önemi
Kur’ân, Sünnet ve İcma arasında doğru metodolojiyle ilişki kurmak, hataları en aza indirir. Sistematik içtihad, yalnızca doğru hüküm vermekle kalmaz; toplumu fitne ve sapkınlıktan koruyan bir manevî ve hukuki güvence sağlar.
İmam Şâfiî (rh.a) bu noktayı şöyle özetler:
“İçtihadın temelinde sistem ve usûl yoksa, her fetva sapkınlığa yol açar.” (er-Risâle fi’l-Usûl, s. 22)(13)
8. Delilleri Doğru Yorumlama ve Maksadı Anlama
İçtihad sürecinde sadece delilleri bilmek yetmez; delillerin maksadını ve bağlamını doğru anlamak esastır. Kur’ân ayetleri ve hadisler, lafız ve anlam bütünlüğü içinde değerlendirilmeli, içtimai, tarihî ve kültürel bağlamları göz önünde bulundurulmalıdır.
a) Lafzın ve Anlamın Uyumu
Ayet ve hadislerin lafzı ile maksadı arasında uyum sağlamak, içtihadın doğruluğu açısından zorunludur. İmam Malik (rh.a) şöyle der:
“Lafız ile maksat birbirinden ayrılamaz; her biri diğerini tamamlar.” (el-Muvatta, c. 1, s. 72)(14)
b) Sebeb-i Nüzul ve Asbâb-ı Vurûd
Bir hükmün veya ayetin ortaya çıkış nedeni ve bağlamı, hükmün uygulanmasında kritik öneme sahiptir. Bu nedenle delillerin sosyal ve tarihî zemini dikkate alınmalıdır.
c) Hükümlerin Maksadına Göre Uygulama
Hüküm, yalnızca lafza bağlı kalmak yerine ilâhî maksada uygun şekilde uygulanmalıdır. Maksadı anlamayan içtihad, ritüel formalizme veya yanlış uygulamalara yol açabilir.
d) Sistematik Yorumun Önemi
Delilleri sistematik ve metodolojik olarak yorumlamak, hem ferdi hem de içtimai sapmaları önler; dinin özüne sadık bir uygulama sağlar. Bu yaklaşım, İmam Gazâlî (rh.a) tarafından şöyle ifade edilir:
“Delilleri maksadına uygun okumayan, hakikati göremez ve toplumu da sapkınlığa sürükler.” (İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 60)(15)
9. Fetva ve Hükümde Toplumsal Sorumluluk
Her müctehid, sadece ilmî yeterliliğe değil, aynı zamanda içtimai sorumluluk bilincine sahip olmalıdır. Fetva veya hüküm verirken fertlerin ve toplumun manevî, hukuki ve sosyal dengesini göz önünde bulundurmak şarttır. Yanlış veya aceleci fetvalar, içtimai fitne, anlaşmazlık ve dini yozlaşma riskini artırır.
a) Toplumsal Etkiyi Gözetmek
Fetva verirken, toplumun farklı kesimlerinin durumu ve hükmün uygulanabilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. İmam Şâfiî (rh.a) şöyle der:
“Fetva verirken halkın zarar görmemesi önceliktir; aksi hâlde, fetva suç teşkil eder.” (er-Risâle fi’l-Usûl, s. 35)(16)
b) Fitne ve Bozgunculuğun Önlenmesi
İçtimai huzuru bozacak, anlaşmazlığa yol açacak fetvalardan kaçınılmalıdır. Müctehid, hükmü verirken her zaman içtimai barışı ve birliği korumalıdır.
c) İhtiyat ve Tevazu
Fetva sürecinde müctehid, kendi bilgisini ve yetkisini abartmadan, tevazu ve ihtiyatla hareket etmelidir. Bu yaklaşım, hem ferdi hem de içtimai sapmaları önler.
d) Hukuki ve Manevî Sorumluluk
Toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, her fetva aynı zamanda bir hukuki ve manevi sorumluluk anlamına gelir. Bu yüzden müctehid, hükmün hem şerî hem de sosyal boyutlarını gözetmekle yükümlüdür.
10. İçtihadın Sonuçlarının Toplum ve Birey Üzerindeki Etkisi
İçtihad, sadece ferdi bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumun dini, hukuki ve ahlâkî dokusunu şekillendiren bir süreçtir. Müctehidin verdiği her hüküm, toplumsal davranışları, dini anlayışı ve bireylerin iman pratiğini doğrudan etkiler.
a) İçtimai Etki
Doğru içtihad, toplumda birlik, istikrar ve adalet sağlar. Yanlış veya usûlsüz içtihad ise fitne, anlaşmazlık ve toplumsal parçalanmaya yol açar. İmam Ebû Hanîfe (rh.a) şöyle der:
“Bir toplumun düzeni, alimlerin doğru içtihadına bağlıdır.” (el-Fıkhü’l-İslâmî, s. 35)(17)
b) Bireysel Etki
Bireyler, müctehidin fetvalarıyla hem ibadetlerini hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirir. Hatalı içtihad, bireyde şüphe, tereddüt ve dini sapma doğurabilir.
c) Manevî Boyut
İçtihadın doğruluğu, kalpte güven ve teslimiyet duygusunu pekiştirir; yanlış içtihad ise kalpte huzursuzluk ve kararsızlığa sebep olur.
d) Hukuki ve İlmî Güvence
Sistematik ve usûlî içtihad, hem hukuki hem de ilmî açıdan toplumu koruyan bir güvencedir. Bu güvence, hem dinin doğru uygulanmasını sağlar hem de içtimai düzeni muhafaza eder.
İmam Gazâlî (rh.a) bu noktayı şöyle ifade eder:
“Doğru içtihad, toplumu sapkınlıktan korur ve bireyde güven oluşturur; yanlış içtihad ise karışıklık ve şüpheyi yayar.” (İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 78)(18)
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
05.09.2025 OF
Dipnotlar:
(1). Buhârî, İlim, 34; Müslim, İlim, 13.
(2). Buhârî, İlim, 34; Müslim, İlim, 13.
(3). İmam Şâtıbî, el-Muvâfakât, c. 4, s. 293.
(4). İmam Nevevî, el-Mecmû, c. 1, s. 72.
(5). İbn Hümâm, et-Tahrîr, s. 5.
(6). İmam Ahmed b. Hanbel, Menâkıbü’l-İmam Ahmed, s. 149.
(7). İmam Malik, el-Muvatta, c. 1, s. 65.
(8). İmam Gazâlî, İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 1, s. 38.
(9). İmam Ebû Hanîfe, el-Fıkhü’l-İslâmî, s. 22.
(10). İmam Tirmizî, Sünen Tirmizî, c. 1, s. 12.
(11). İmam Gazâlî, İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 45.
(12). İmam Buhârî, Sahihü’l-Buhârî, c. 1, s. 10.
(13). İmam Şâfiî, er-Risâle fi’l-Usûl, s. 22.
(14). İmam Malik, el-Muvatta, c. 1, s. 72.
(15). İmam Gazâlî, İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 60.
(16). İmam Şâfiî, er-Risâle fi’l-Usûl, s. 35.
(17). İmam Ebû Hanîfe, el-Fıkhü’l-İslâmî, s. 35.
(18). İmam Gazâlî, İhyâ’ Ulûmi’d-Dîn, c. 2, s. 78.
ترجمة من التركية إلي العربية: 👇
طريق، منهج وآداب استخراج الأحكام من القرآن الكريم والحديث الشريف
المقدمة
إنّ من أعظم أصول هذا الدين أن تُستنبط الأحكام من مصادرها الصحيحة وفق الأصول المرعية. فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة هما الركنان الأساسيان للتشريع الإسلامي. غير أنّ استنباط الأحكام منهما ليس بالأمر الهيّن الذي يباح لكل أحد، بل هو عملٌ دقيقٌ يحتاج إلى شروط وضوابط علمية صارمة، عُرفت في تراثنا باسم الاجتهاد.
وقد جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان، على أن لا يُناط أمرُ الاستنباط إلا بأهل الكفاءة العلمية الراسخة؛ إذ الدين أجلّ من أن يُسلَّم إلى الأهواء والآراء الشخصية. ولقد حذّر النبي ﷺ من التصدّي للإفتاء بغير علم، فقال:
«إنَّ الله لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزاعًا يَنتَزِعُهُ مِن العِبادِ، ولَكِنْ يَقبِضُ العِلمَ بقَبْضِ العُلَماءِ، حتَّى إذا لم يُبْقِ عالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا، فأفْتَوْا بغَيرِ عِلمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا» (1).
وهذا الحديث الشريف يبيّن خطورة الفتوى بغير علم، وأنها تؤدي إلى فساد الدين وانحراف الناس. لذلك وجب أن يكون المستنبط للأحكام من القرآن والسنة مجتهدًا جامعًا لشروط الاجتهاد، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب التحريف والتضليل. وفي هذا البحث، سنتناول -تحت عشرة عناوين رئيسية- حقيقة الاجتهاد، وشروط المجتهد، وخطر الاستنباط بغير علم، وآداب البحث والمناظرة الشرعية، مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والنقول المعتبرة.
استخراج الأحكام لا يجوز إلا للمجتهد، وإلا فباب التحريف مفتوح
إن استنباط الأحكام من القرآن والسنة من أعظم المهام العلمية في الدين، وليس بالأمر الهيّن الذي يباح لكل أحد؛ إذ المقصود به معرفة مراد الله تعالى من نصوصه، وذلك يحتاج إلى قدرة علمية راسخة، وفهم عميق، واستدلال سليم.
وقد أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى فقال:
«من أراد أن يستنبط حكمًا من القرآن والسنة، فعليه أن يعرف لسان العرب، ويدرك مقاصد النصوص، ويحيط بأحكام الناسخ والمنسوخ» (1).
إن تصدّي الجهلة للاستنباط لا يقتصر خطره على التحريف، بل يؤدّي إلى الفتن والانحرافات والاختلاف بين الناس. وقد حذّر النبي ﷺ من هذا فقال:
«إنَّ الله لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزاعًا يَنتَزِعُهُ مِن العِبادِ، ولَكِنْ يَقبِضُ العِلمَ بقَبْضِ العُلَماءِ، حتَّى إذا لم يُبْقِ عالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا، فأفْتَوْا بغَيرِ عِلمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا» (2).
هذا الحديث يدلّ بوضوح على أنّ الفتوى بغير علم أصل الضلال؛ لأنّ استخراج الأحكام من المصادر الشرعية لا يتحقّق إلا بمن جمع شروط الاجتهاد. فالمجتهد ليس مَن يكثر من القراءة فحسب، بل مَن يفهم دقائق الأدلّة ويوازن بين وجوه الاستدلال.
أما في عصرنا الحاضر، فقد ظهرت ظاهرة الاستنباط عبر الإنترنت ووسائل التواصل، وهي من أخطر مظاهر هذا الباب؛ لأنّها أدّت إلى الفوضى الفكرية وتمزيق الأمة، وتشويه صورة الإسلام الصحيح.
فالقاعدة إذن واضحة: لا يجوز لغير المجتهد أن يخوض في استنباط الأحكام، وإلا انفتح باب التحريف، واضطرب أساس الدين، ووقع الناس فيما حذّر منه النبي ﷺ.
الصفات العلمية التي يجب أن يتحلّى بها المجتهد
إنّ مقام الاجتهاد من المراتب العالية التي لا تبلغها إلا العقول الراسخة والقلوب المتيقظة. فالمجتهد الذي يملك صلاحية استخراج الأحكام يجب أن يحيط بكل جوانب القرآن والسنة، ويفهم الأدلة الشرعية، ويجيد تطبيق القواعد الأصولية. ومن دون هذه الصفات، يؤدي الاجتهاد إلى خطأ في الفتوى وإلى تحريف الدين.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
«لا يجوز للمجتهد أن يباشر الاجتهاد قبل أن يفقه حقائق اللغة وقواعد الأصول» (الموافقات، ج 4، ص 293)(3).
ومن الصفات العلمية المطلوبة:
أ) علم القرآن
يجب أن يعرف المجتهد الآيات التي تتضمن أحكامًا، وأن يفهم دلالاتها، وعلاقات النصوص ببعضها، وكذلك أحكام النسخ والمنسوخ.
ب) علم الحديث
يتطلب استنباط الحكم معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وفهم مقاصد السنة. قال الإمام النووي رحمه الله:
«يجب على المجتهد تمييز الصحيح من الضعيف، خصوصًا في النصوص التي تتضمن الأحكام» (المجمع، ج 1، ص 72) (4).
ج) اللغة العربية وبلاغتها
فهم ألفاظ القرآن والسنة وبيانها واستعمالها الصحيح، والتمييز بين المجاز والمعنى الحرفي، من أساسيات الاجتهاد.
د) أصول الفقه
يجب أن يعرف طرق الاستدلال المعتبرة، والقياس، والاستحسان، وغيرها من طرق الاجتهاد. قال ابن حمام رحمه الله:
«الفقه بلا أصول كالبناء بلا أساس» (التحرير، ص 5) (5).
هـ) الإجماع والقياس
يجب أن يكون المجتهد على علم بإجماع الصحابة واتفاق الأمة، لأن مخالفة الإجماع محرمة شرعًا.
و) مقاصد الشريعة
يجب أن يدرك الحكمة والغاية من الأحكام، ويفهم مراتب المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.
تجمع هذه الصفات المجتهد في رحلة علمية وروحية طويلة، ليست مجرد قراءة سطحية، بل سعي مستمر مدى الحياة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
«من أفتى بلا علم فقد هلك» (مناقب الإمام أحمد، ص 149) (6).
الاجتهاد بلا علم لا يقتصر على تحريف الدين، بل يفتح أبواب الكفر
إن الاجتهاد عمل يحتاج إلى أهلية علمية رفيعة، ومن يفتقر إلى هذه الصفات فإن محاولته للفتوى أو استنباط الحكم لا تُفضي إلى تحريف الأحكام الشرعية فحسب، بل تفتح أبواب الضلال والكفر في المجتمع. فالتطبيق الخاطئ للأحكام الدينية يدفع الأفراد والجماعات إلى فراغ روحي ومعنوي.
قال الإمام مالك رحمه الله:
«الفتوى بلا علم تجر الناس إلى الضلال وتظلل حقيقة الإسلام» (الموطأ، ج 1، ص 65) (7).
لذلك، يجب على من يخطط للانخراط في الاجتهاد أن يبدأ بالعلم أولًا، ثم بالتقوى والحذر. فقد عين الله تعالى العلماء كمرشدين لحفظ عباده من الانحراف.
وفي عصرنا، فإن الاجتهاد السطحي الناتج عن الجهل أو التعجل يضر بـ النسيج الروحي للمجتمع ويشوّه جوهر الدين، كما يؤدي إلى فراغ إيماني ويمهد لاتجاهات الكفر.
لكل علم أصوله؛ فلا يُتَّفق في الجدال العلمي بدون الأصول
إنّ من أساسيات العلم أن لكل فرع منه منهج وأصول خاصة به. كما لا يمكن الوصول إلى نتيجة صحيحة في الفيزياء أو الرياضيات أو الهندسة بدون وحدة قياس وطريقة، كذلك لا يمكن الوصول إلى حكم شرعي صحيح بدون منهجية في الاستنباط والنقاش.
فإذا جرى الاجتهاد بلا علم بالأصول، فإن ألفاظ النصوص ومعانيها لا تُستوعب على الوجه الصحيح، فيصبح الحكم محرفًا عن أصله. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله:
«لكل علم أصول، وما يُناقش بلا أصول يجر الناس إلى الضلال» (إحياء علوم الدين، ج 1، ص 38) (8).
ومعرفة الأصول ليست مجرد مسألة نظرية، بل هي درع يحمي استقرار المجتمع الروحي. فالمجتهد المتمرس بالأصول يفسر الأدلة والسياق بشكل صحيح، ويقلّل احتمال الفتنة والانحراف.
ويختصر العلماء المسلمون أصول الاجتهاد كما يلي:
1. معرفة الأدلة: فهم أولويات ومراتب القرآن والسنة والإجماع.
2. ربط السبب بالنتيجة: إدراك الغايات والآثار الاجتماعية للأحكام.
3. تحليل الاتفاق والاختلاف: تقييم آراء المذاهب والعلماء ضمن إطار الأصول.
وهكذا، تُدار المناقشات العلمية في إطار محكَم وعادل بدل أن تكون أرضية للفوضى والخلاف، أما الجدال بلا أصول فهو خطر على الفرد والمجتمع ويضر بالاستقرار الديني.
المخاطر الاجتماعية والروحية للاجتهاد بلا علم
إن الاجتهاد بلا أساس علمي لا يفضي إلى أخطاء في الأحكام فحسب، بل يضرّ أيضًا بالبنية الاجتماعية والروحية للمجتمع. فالفتاوى والآراء الشخصية غير المبنية على العلم تُضلّ الأفراد وتسحب الجماعة إلى دوامة الفتنة والاختلاف والانحراف.
وقد أظهرت التجارب التاريخية أنّ فتاوى الجهلة سببت صراعات كبيرة وتدهورًا دينيًا في المجتمع. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
«فتوى الجهلة تضلّ الناس وتحرّف الدين» (الفقه الإسلامي، ص 22) (9).
ومن الناحية الروحية، فإن الاجتهاد بلا علم يضرّ بإحساس الإنسان بالخضوع لله، ويؤدي إلى الانحراف في العبادات والمسؤوليات الأخلاقية، كما يثير الشكوك في القلوب.
أما على الصعيد الاجتماعي، فتؤدي الأخطاء في الأحكام إلى تطبيقات خاطئة في المساجد والمدارس والمحاكم وباقي مؤسسات المجتمع، فيضطرب التوازن والوحدة. لذلك، فإن الأساس العلمي والأصولي للاجتهاد يُعد درعًا يحمي استقرار المجتمع الروحي والقانوني.
على كل مجتهد أن يعرف الأصول والآداب
إن صحة الاجتهاد وشرعيته لا تقتصر على الكفاءة العلمية فحسب، بل معرفة الأصول والسلوك العلمي الأخلاقي أيضًا أساسية. يجب على المجتهد أن يتعامل مع الأدلة ضمن إطار علمي منظم، وأن يعمل وفق المسؤولية الأخلاقية والاحترام.
قال الإمام الترمذي رحمه الله عن سلوك العلماء:
«يجب على العالِم أن يكون حذرًا في قوله وفتواه، وأن يجتنب ما يضلّ الناس» (سنن الترمذي، ج 1، ص 12) (10).
ومن آداب وأصول المجتهد ما يلي:
أ) التحقق من الأدلة
عند إصدار الحكم، يجب فهم الأدلة والتزام ألفاظ النصوص ومعانيها.
ب) التحفّظ والتواضع
ينبغي ألا يبالغ المجتهد في تقييم علمه، وألا يمارس ضغطًا على المجتمع أثناء الاجتهاد.
ج) آداب النقاش
يجب أن تكون المناقشات العلمية ضمن إطار الاحترام والتهذيب، ولا يجوز التلفظ بالسب أو الاستعجال في الحكم.
د) المسؤولية الاجتماعية
يجب على المجتهد مراعاة آثار فتاواه على المجتمع، وتجنب تضليل الناس.
إن هذه الأصول والآداب ضرورية لفهم الدين وتطبيقه على الوجه الصحيح. وقال الإمام الغزالي رحمه الله:
«وظيفة العالِم ليست مجرد نقل المعرفة، بل إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح وحمايتهم من الفتنة» (إحياء علوم الدين، ج 2، ص 45) (11).
الطريق المنهجي لاستخراج الأحكام من القرآن والسنة والإجماع
إن عملية استخراج الأحكام ليست عملًا عشوائيًا، بل تتطلب منهجًا ومنهجية. وهذه العملية تتم عبر ثلاثة مصادر أساسية: القرآن، السنة، والإجماع. يجب تقييم كل مصدر ضمن أصوله وسياقه الخاص.
أ) استخراج الحكم من القرآن
يحتوي القرآن على نصوص صريحة وأحكام عامة. يجب على المجتهد مراعاة ألفاظ الآيات، مقاصدها، سبب النزول والسياق التاريخي، وكذلك التوافق بين النصوص لفهمها بشكل شامل، خصوصًا عند ظاهر التضاد.
ب) استخراج الحكم من السنة
تتكون السنة من قول، فعل، وتقرير النبي ﷺ. يجب على المجتهد الالتزام بالحديث الصحيح وعدم الاعتماد على الروايات الضعيفة أو غير الموثوقة. وقال الإمام البخاري رحمه الله:
«الأحاديث الصحيحة أساس الأحكام الشرعية، ويُرجع إليها ما لم يوجد دليل آخر» (صحيح البخاري، ج 1، ص 10) (12).
ج) الإجماع والاتفاق المجتمعي
الإجماع هو اتفاق الصحابة والعلماء على مسألة معينة، وهو ضمان لاستقرار الدين ووحدة المجتمع. يجب على المجتهد مراعاة الإجماع، وإلا فإن تجاهله يؤدي إلى فوضى دينية واجتماعية.
د) أهمية الطريق المنهجي
الربط المنهجي بين القرآن والسنة والإجماع يقلّل من الأخطاء، ولا يضمن فقط الحكم الصحيح، بل يشكّل درعًا روحيًا وقانونيًا يحمي المجتمع من الفتنة والانحراف.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
«إذا لم يكن هناك نظام وأصول للاجتهاد، فإن كل فتوى تؤدي إلى الضلال» (الرسالة في الأصول، ص 22) (13).
تفسير الأدلة وفهم المقاصد بشكل صحيح
في عملية الاجتهاد، ليس كافيًا معرفة الأدلة فقط، بل من الضروري فهم مقاصدها وسياقها. يجب تقييم آيات القرآن والأحاديث ضمن وحدة النص، مع مراعاة السياق الاجتماعي والتاريخي والثقافي.
أ) التوافق بين اللفظ والمعنى
يجب تحقيق التوافق بين لفظ الحديث أو الآية ومعناها لضمان صحة الاجتهاد. وقال الإمام مالك رحمه الله:
«لا ينفصل اللفظ عن المقصد، فكل منهما يكمل الآخر» (الموطأ، ج 1، ص 72) (14).
ب) سبب النزول وظروفه
سبب نزول الآية أو ظهور الحكم له أهمية كبيرة في تطبيقه، لذلك يجب مراعاة السياق الاجتماعي والتاريخي للأدلة.
ج) التطبيق وفق المقصد
يجب ألا يقتصر التطبيق على اللفظ، بل يجب أن يكون متوافقًا مع المقصد الإلهي. الاجتهاد غير الموجه نحو المقصد قد يؤدي إلى الطقوس الشكلية أو التطبيقات الخاطئة.
د) أهمية التفسير المنهجي
التفسير المنهجي والدقيق للأدلة يحمي الفرد والمجتمع من الانحراف، ويضمن تطبيق الدين بأمانة على حقيقته. قال الإمام الغزالي رحمه الله:
«من لم يقرأ الأدلة وفق مقاصدها، لا يرى الحقيقة ويسحب المجتمع إلى الضلال» (إحياء علوم الدين، ج 2، ص 60) (15).
المسؤولية الاجتماعية في الفتوى واستخراج الحكم
يجب على كل مجتهد أن يمتلك ليس فقط الكفاءة العلمية، بل الوعي بالمسؤولية الاجتماعية. عند إصدار الفتوى أو الحكم، يجب مراعاة التوازن الروحي والقانوني والاجتماعي للفرد والمجتمع. الفتاوى الخاطئة أو المتسرعة تزيد من خطر الفتنة والنزاع وتدهور الدين.
أ) مراعاة الأثر الاجتماعي
عند إصدار الفتوى، يجب النظر في ظروف مختلف شرائح المجتمع وقابلية تطبيق الحكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
«الأولوية عند الفتوى هي عدم إلحاق الضرر بالناس، وإلا فإن الفتوى تعتبر إثمًا» (الرسالة في الأصول، ص 35) (16).
ب) منع الفتنة والخراب
يجب تجنب الفتاوى التي تزعزع السلم الاجتماعي وتسبب النزاع، ويجب على المجتهد دائمًا الحفاظ على السلام والوحدة الاجتماعية.
ج) التحفّظ والتواضع
يجب أن يكون المجتهد متواضعًا ومتأنّياً، وألا يبالغ في تقييم علمه، فهذا يقي من الانحرافات الفردية والاجتماعية.
د) المسؤولية القانونية والروحية
نظرًا لتأثير الفتوى على المجتمع، فإن كل فتوى تمثل مسؤولية قانونية وروحية. لذا، يجب على المجتهد مراعاة أبعاد الحكم الشرعية والاجتماعية على حد سواء.
تأثيرات الاجتهاد على المجتمع والفرد
الاجتهاد ليس نشاطًا فرديًا فقط، بل هو عملية تشكّل النسيج الديني والقانوني والأخلاقي للمجتمع. كل حكم يصدر عن المجتهد يؤثر مباشرة في السلوكيات الاجتماعية، والفهم الديني، وممارسة الفرد لإيمانه.
أ) التأثير الاجتماعي
الاجتهاد الصحيح يوفّر الوحدة والاستقرار والعدل في المجتمع، أما الاجتهاد الخاطئ أو غير المنهجي فيؤدي إلى الفتنة والخلاف والتفكك الاجتماعي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
«نظام المجتمع يعتمد على اجتهاد العلماء الصحيح» (الفقه الإسلامي، ص 35) (17).
ب) التأثير الفردي
يعتمد الأفراد على فتاوى المجتهد في عباداتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية، والاجتهاد الخاطئ يولّد الشك والارتباك والانحراف الديني.
ج) البعد الروحي
صحة الاجتهاد تعزز الثقة والخضوع في القلب، بينما يؤدي الاجتهاد الخاطئ إلى القلق والارتباك الداخلي.
د) الضمان القانوني والعلمي
الاجتهاد المنهجي والأصولي يُعد ضمانًا يحمي المجتمع من الفتنة ويضمن تطبيق الدين بشكل صحيح. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله:
«الاجتهاد الصحيح يحمي المجتمع من الضلال ويعزز الثقة لدى الفرد، أما الاجتهاد الخاطئ فينشر الفوضى والشك» (إحياء علوم الدين، ج 2، ص 78) (18).
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
05.09.2025 OF
الهوامش:
1. البخاري، العلم، 34؛ مسلم، العلم، 13.
2. البخاري، العلم، 34؛ مسلم، العلم، 13.
3. الشاطبي، الموافقات، ج4، ص293.
4. النووي، المجموع، ج1، ص72.
5. ابن حمام، التحرير، ص5.
6. الإمام أحمد بن حنبل، مناقب الإمام أحمد، ص149.
7. الإمام مالك، الموطأ، ج1، ص65.
8. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص38.
9. أبو حنيفة، الفقه الإسلامي، ص22.
10. الترمذي، سنن الترمذي، ج1، ص12.
11. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص45.
12. البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص10.
13. الشافعي، الرسالة في الأصول، ص22.
14. الإمام مالك، الموطأ، ج1، ص72.
15. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص60.
16. الشافعي، الرسالة في الأصول، ص35.
17. أبو حنيفة، الفقه الإسلامي، ص35.
18. الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص78.
