📘 İklim Kanunu Üzerine İslamî Bir Değerlendirme

Kur’an ve Sünnet Işığında Mevzuatın Ahlâkî, Sosyal ve Fıkhî Yönleri

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 3 Temmuz 2025

🔹 GİRİŞ

2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İklim Kanunu, Türkiye’nin çevre politikalarında yeni bir dönemin habercisidir. Küresel ısınma, iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu kanun, aynı zamanda ideolojik, ahlâkî ve içtimai etkileri itibarıyla geniş çaplı bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir.

Bu makalede, İklim Kanunu İslamî değerler perspektifinden değerlendirilecek; Kur’an, Sünnet ve klasik fıkıh kaynaklarının ışığında hem lehte hem de aleyhte yönleri ortaya konacaktır.

🔹 1. KANUNUN İSLAMÎ DEĞERLERLE ÖRTÜŞEN YÖNLERİ

1.1 Yeryüzünü İmar Sorumluluğu

Kur’an, insanı yeryüzünün halifesi olarak tanımlar ve ona imar etme görevi yükler:

“Sizi yerden yarattı, orada sizi yaşattı ve orayı imar etmenizi istedi.” (Hûd, 11/61)

İklim Kanunu, tabiatın korunması, karbon salımının azaltılması ve ekolojik dengenin gözetilmesi yönüyle bu imar ve ıslah vazifesine katkı sunmaktadır.

1.2 İsrafın Yasaklanması ve Tüketim Ahlâkı

İslam, israfı şiddetle yasaklamış; ölçülü ve sorumlu tüketimi teşvik etmiştir:

“Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf, 7/31)

Kanunun enerji tasarrufu, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim gibi ilkeleri, bu Kur’ânî emre paralellik arz etmektedir.

1.3 Nesiller Arası Adalet ve Emanet Bilinci

İslam’da çevre ve doğal kaynaklar bir emanettir. İnsan bu emaneti sadece kendi menfaati için değil, gelecek nesiller ve diğer mahlûkat için de korumakla mükelleftir:

“İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır.” (Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, no: 5937)
“Her biriniz çobansınız ve her biriniz sürünüzden sorumlusunuz.” (Buhârî, Ahkâm, 1)

Bu anlamda kanun, emaneti koruma ve nesiller arası sorumluluk ilkesiyle örtüşmektedir.

1.4 Hayvan ve Bitki Varlıklarının Korunması

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), canlılara merhameti imanın bir parçası saymış; tabiatı hoyratça kullanmayı men etmiştir:

“Kim bir serçeyi bile boğazlarsa, onun hesabı sorulur.” (Nesâî, Dahaya, 42)

İklim Kanunu’nun ekolojik dengeyi gözetmesi, dolaylı olarak hayvan hakları ve bitki varlığına saygıyı da teşvik eder niteliktedir.

🔹 2. KANUNUN ELEŞTİRİYE AÇIK YÖNLERİ

2.1 Küresel İdeolojik Güdümlülük Tehlikesi

Son yıllarda iklim politikaları, özellikle Batılı kurumlar tarafından ideolojik bir araç hâline getirilmiştir. Dünya Bankası, AB ve IMF gibi kuruluşlar, iklim gündemi üzerinden enerji ve tarımda hakimiyet devri dayatmaktadır.

Bu durum, İslam’ın bağımsızlık ilkesine aykırıdır:

“Allah, müminlerin aleyhine kâfirlere asla bir yol (hakimiyet) vermez.” (Nisâ, 4/141)

Dolayısıyla, kanunun bu yönü, küresel tahakküme açık bir kapı bırakma riski taşımaktadır.

2.2 Seküler-Ekolojik Anlatım Riski

Bazı resmi belgelerde “tabiatın hakkı”, “gezegenin kutsallığı”, “tabiatla barış” gibi ifadeler, tevhidî bakışı gölgeleyecek mistik veya seküler ifadeler ihtiva etmektedir.

İslam’a göre tabiat kutsal değildir; Allah’ın mülküdür ve insanın hizmetine verilmiştir:

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize verdi.” (Câsiye, 45/13)

Bu tür ifadeler, Allah merkezli bakıştan sapma riski taşır.

2.3 Fakir Kesime Binen Yükler

Kanunun uygulama sürecinde karbon vergileri, yeşil dönüşüm yatırımları ve yeni enerji sistemlerinin maliyeti fakir halka, çiftçiye ve küçük esnafa yüklenebilir.
Bu, şer’î adalet ilkesiyle bağdaşmaz:

“Zahmet, müsebbibe yüklenir; masum olan mağdur edilmez.” (el-Mecelle, md. 87)

Dolayısıyla sosyal dengeleri gözetmeyen bir uygulama, zulüm ve adaletsizlik doğurabilir.

2.4 Fıkhî Ölçütlerle Uyum Meselesi

Kanun, çevresel standartları belirlerken helal-haram, tayyib-nâcîs, mubah-müzir gibi şer’î ayıraçları göz önünde bulundurmazsa, çevreci görünse bile İslamî mânâda mahzurlu sonuçlar doğurabilir.

Misal: GDO’lu tarımın teşviki, biyogazla domuz atıklarının enerjiye çevrilmesi gibi durumlar, şer’î denetimden geçmediği takdirde meşruiyet problemi oluşturabilir.

🔹 SONUÇ VE TEKLİFLER

İklim Kanunu, niyet olarak çevreye duyarlılık, israfla mücadele ve nesiller arası sorumluluk gibi İslamî ahlâkî temellere yakınlık gösteren birçok unsur taşımaktadır. Ancak:
• Küresel dayatmalara karşı millî ve manevî bir çevre modeli geliştirilmelidir.
• İslami ölçülere uygunluk mutlaka gözetilmelidir.
• Sosyal adalet ilkeleriyle dengelenmiş bir uygulama esastır.
• Çevre politikalarının merkezine “emanet, adalet ve niyet” ilkeleri yerleştirilmelidir.

📚 KAYNAKÇA:
• Kur’an-ı Kerîm
• Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Nesâî
• İbn Haldûn, Muqaddime
• el-Mecelle (Ahkâm-ı Adliyye)
• Yusuf el-Karadâvî, İslam’da Çevre Ahlâkı
• Recep Şentürk, Medeniyetlerarası Adalet

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
03.07.2025 OF

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

📘 تقييم إسلامي لقانون المناخ

الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والفقهية للتشريع في ضوء القرآن والسنة

إعداد: أحمد زيا إبراهيم أوغلو

التاريخ: 3 تموز/يوليو 2025

🔹 مقدمة

تم اعتماد قانون المناخ في عام 2025 من قبل البرلمان التركي، وقد اعتُبر هذا القانون فاتحة عهدٍ جديد في السياسات البيئية للدولة. ويُعدّ هذا القانون نقطة تحول مهمة في سياق الاحتباس الحراري، وأزمة المناخ، والتنمية المستدامة، كما أثار في الوقت ذاته نقاشاً واسع النطاق لما يحمله من أبعاد أيديولوجية، وأخلاقية، واجتماعية.

وفي هذا المقال، سيتم تقييم قانون المناخ من منظور القيم الإسلامية، مع عرض الجوانب الإيجابية والسلبية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر الفقه الإسلامي التقليدية.

🔹 أولاً: الجوانب المتوافقة مع القيم الإسلامية

1.1 مسؤولية إعمار الأرض

يصف القرآن الكريم الإنسان بأنه خليفة في الأرض، ويُحمله مسؤولية الإعمار والإصلاح:

﴿هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]

يساهم قانون المناخ في أداء هذه الوظيفة من خلال حماية الطبيعة، والحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على التوازن البيئي.

1.2 تحريم الإسراف وأخلاق الاستهلاك

لقد شدد الإسلام على تحريم الإسراف، ودعا إلى الاستهلاك المعتدل والمسؤول:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]

وتتسق مبادئ القانون مثل توفير الطاقة، وتقليل النفايات، والإنتاج المستدام مع هذا الأمر القرآني.

1.3 العدالة بين الأجيال ووعي الأمانة

تُعد البيئة والموارد الطبيعية في الإسلام أمانةً في عنق الإنسان، يجب عليه حفظها لا لمصلحته الآنية فحسب، بل من أجل الأجيال القادمة وسائر المخلوقات:

“خير الناس أنفعهم للناس” (الطبراني، المعجم الأوسط، رقم: 5937)

“كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته” (البخاري، الأحكام، 1)

وبالتالي، فإن القانون يتماشى مع مبدأ حفظ الأمانة وتحمل المسؤولية بين الأجيال.

1.4 حماية الحياة الحيوانية والنباتية

جعل النبي ﷺ الرحمة بالمخلوقات جزءاً من الإيمان، ونهى عن التعامل الجائر مع الطبيعة:

“من قتل عصفورًا عبثًا، عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة.” (النسائي، الضحايا، 42)

ومن هذا المنطلق، فإن مراعاة القانون للتوازن البيئي يُعدّ تعزيزًا غير مباشرٍ لاحترام حقوق الحيوانات والنباتات.

🔹 ثانياً: الجوانب القابلة للنقد

2.1 خطر التوجيه الأيديولوجي العالمي

أصبحت السياسات المناخية في السنوات الأخيرة أداةً أيديولوجيةً في أيدي المؤسسات الغربية. فالبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، تسعى عبر أجندة المناخ إلى فرض الهيمنة على مجالي الطاقة والزراعة.

وهذا يتعارض مع مبدأ الاستقلال في الإسلام:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]

وعليه، فإن هذا البُعد من القانون يحمل في طياته خطر فتح الباب أمام الهيمنة العالمية.

2.2 الخطر الخطابي ذي الطابع العلماني – البيئي

تحتوي بعض الوثائق الرسمية على عبارات مثل “حق الطبيعة”، و”قدسية الكوكب”، و”السلام مع الطبيعة”، وهي تعبيرات تحمل في طيّاتها نفَسًا ميتافيزيقيًا أو علمانيًا قد يُعكّر صفو النظرة التوحيدية.

والحال أن الطبيعة في التصور الإسلامي ليست مقدسة، بل هي ملك لله ومسخرة للإنسان:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الجاثية: 13]

وتحمل هذه التعبيرات خطر الانزلاق عن الرؤية الإلهية المركزية.

2.3 الأعباء الملقاة على الفئات الفقيرة

في مراحل تطبيق القانون، قد تُحمَّل كلفة ضرائب الكربون، واستثمارات التحول الأخضر، ونظم الطاقة الجديدة على كاهل الفئات الفقيرة، من فلاحين، وصغار الكسبة، وعامة الناس.

وهذا لا يتماشى مع مبدأ العدالة الشرعية:

“الضرر يُزال، والضرر لا يزال بمثله.” (المجلة، المادة 87)

فإذا لم تُراعَ التوازنات الاجتماعية، فقد يؤدي التطبيق إلى الظلم وانعدام العدالة.

2.4 إشكالية التوافق مع المعايير الفقهية

إذا لم يأخذ القانون بعين الاعتبار الفوارق الشرعية مثل الحلال والحرام، والطيب والنجس، والمباح والمضرّ، فقد يبدو بيئيًا في مظهره، لكنه يوقع في إشكالات شرعية في جوهره.

مثال: تشجيع الزراعة المعدلة وراثيًا (GMO)، أو تحويل نفايات الخنازير إلى طاقة حيوية دون رقابة شرعية، قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بشرعية التنفيذ والمخرجات.

🔹 النتائج والتوصيات

يحمل قانون المناخ العديد من العناصر التي تتقارب في نواياها مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية كالحس البيئي، ومكافحة التبذير، وتحمل المسؤولية بين الأجيال. ولكن:

• يجب تطوير نموذج بيئي وطني وروحي مقاوم للهيمنة العالمية.

• لا بد من مراعاة الضوابط الإسلامية في التشريع والتنفيذ.

• ينبغي أن يقوم التطبيق على أسس العدالة الاجتماعية.

• يجب أن تُبنى السياسات البيئية على ثلاثية: الأمانة، العدالة، والنية.

📚 المراجع:

• القرآن الكريم

• صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي

• ابن خلدون، المقدمة

• المجلة (الأحكام العدلية)

• يوسف القرضاوي، أخلاق البيئة في الإسلام

• رجب شنتورك، العدالة بين الحضارات

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

03.07.2025 – أوف